"أوبك +" يقرر الإبقاء على سياسات خفض الإنتاج من دون تغيير

أعلن تحالف "أوبك+" انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة الـ58، من دون تغييرات بسياسة الإنتاج.

وذكرت منظمة "أوبك" في بيان عقب الاجتماع الذي عقد عن بعد بتقنية الفيديو كوفرانس، أن اللجنة الوزارية المشتركة استعرضت بيانات إنتاج النفط الخام لشهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) 2024، ولاحظت الالتزام العام المرتفع لدول "أوبك" والدول غير الأعضاء في "أوبك" المشاركة في إعلان التعاون.

وبينما أكد البيان الالتزام الكامل بالأهداف المشتركة لدول إعلان التعاون المتمثلة في الوحدة والتماسك، رحبت اللجنة بتحسن التزام جمهوريتي كازاخستان والعراق، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية في الإنتاج. ورحب الاجتماع أيضاً بالتعهدات المتجددة من جانب الدول المنتجة الزائدة على الحد لتحقيق الالتزام الكامل، وإعادة تقديم جداول التعويض المحدثة الخاصة بها إلى أمانة "أوبك" عن الكميات الزائدة عن الحد عن الفترة منذ يناير (كانون الثاني) 2024، قبل نهاية فبراير (شباط) الجاري.

تحقيق الامتثال الكامل 

وأكدت اللجنة الأهمية الحاسمة لتحقيق الامتثال الكامل والتعويض، وأنها ستواصل مراقبة الالتزام بتعديلات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري الـ38 لـ"أوبك" والدول غير الأعضاء الذي عقد في الخامس من ديسمبر 2024، وستواصل اللجنة أيضاً مراقبة تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي أعلنتها بعض الدول المشاركة من "أوبك" والدول غير الأعضاء.

وأكد أعضاء لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التزامهم بإعلان التعاون الذي يمتد حتى نهاية عام 2026، وعلاوة على ذلك، مشيرين إلى أن هذه التعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج ضمنت استقرار سوق النفط.

وتابع البيان، "بعد تحليل شامل من جانب أمانة أوبك، استبدلت اللجنة شركة ريستاد إنرجي وإدارة معلومات الطاقة(EIA)  بشركات كبلر وأويل إكس وإي إس أيه أي، كجزء من المصادر الثانوية المستخدمة لتقييم إنتاج النفط الخام وامتثال البلدان المشاركة في إعلان التفاهم، بدءاً من الأول من فبراير الجاري".

ويتوقع المحللون في سوق الطاقة أن يتخذ التحالف في أوائل مارس (آذار) المقبل قرار زيادة الإنتاج في أبريل (نيسان) المقبل، وكان التحالف قرر نهاية العام الماضي تمديد خفض الإنتاج الذي كان من المقرر أن ينتهي في الـ31 من ديسمبر 2024.

ومنذ عام 2022 ومن خلال سلسلة قرارات لتحالف "أوبك+" خفضت الدول الأعضاء بما إجماليه 5.86 مليون برميل يومياً، أي بنسبة 5.7 من الطلب العالمي على النفط، لسحب القدر الأكبر من تخمة معروض في السوق وضمان توازن العرض والطلب. ومع استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي في غالب البلدان الكبرى المستهلكة للطاقة، استمرت تخفيضات الإنتاج، خصوصاً أن السوق يتوفر لها ما يكفي لتلبية الطلب العالمي وزيادة.

ضغوط لزيادة الإنتاج

وبحسب تقرير لوكالة "رويترز"، فإن بعض دول "أوبك" تضغط من أجل الإسراع في زيادة الإنتاج، على رغم زيادة العرض على الطلب في السوق، ومن بين تلك الدول العراق والإمارات اللتان تريدان زيادة الإنتاج وتقولان إنهما استثمرتا كثيراً في زيادة السعة الإنتاجية لهما.

دعوة ترمب المتكررة

وليست دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى زيادة الإنتاج من أجل خفض الأسعار بجديدة، وكثيراً ما كررها في فترة رئاسته الأولى قبل أكثر من أربع سنوات، والهدف الأول هو خفض أسعار الوقود في محطات البنزين كي يشعر المواطن الأميركي بإنجاز حكومته، بغض النظر عن وضع السوق وأساساته من عرض وطلب، وكثيراً ما كانت آراء المحللين وشركات الاستشارات والأبحاث في مجال الطاقة أنه حتى شركات الطاقة الأميركية الكبرى لا توافق على تلك الدعوات، خصوصاً أنها شركات خصوصاً مسجلة في البورصة، ولديها مساهمون يحاسبونها على استراتيجياتها بمقدار العائدات والأرباح.

ومع أن الولايات المتحدة أصبحت أكبر منتج للنفط في العالم بمعدل 13.5 مليون برميل يومياً، إلا أن أسعار المشتقات في محطات الوقود تتحرك على أساس سعر السوق للنفط الخام، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى أن طاقة التكرير في الولايات المتحدة لا تنمو بما يلبي حاجات السوق المحلية.