أحزاب تعز من دون الإصلاح تحذر من تحوّل خطاب التطرف إلى ثقافة تؤدلج وعي الشباب

عبَّرت فروع الأحزاب والتنظيمات السياسبة في محافظة تعز -من دون الاصلاح- عن خشيتها من تصاعد الخطاب المتطرف الذي ينتهجه بعض خطباء المساجد في مدينة تعز.

محذرة من تحوّل خطاب التطرف إلى ثقافة تؤدلج وعي الشباب ، وتحوِّل الكثير منهم إلى عناصر متطرفة تمارس الإرهاب ضدالقيم الوطنية وقيم التعايش السلمي والإنساني. جاء ذلك في بلاغ وقفت خلاله امام تنامي ظاهرة التطرف والتحريض الديني، الذي يمارسه بعض خطباء المساجد في المحافظة .

وأضافت قائلة : "إن ارتفاع حدة التحريض من فوق المنابر ضد المكونات السياسية والرموز الوطنية وضد المنظمات الدولية العاملة في بلادنا وضد التنمية المستدامة، والدعوة الى محاربتها والتصدي لها بدعوى حماية الدين والدستور وحماية المجتمع من الانحلال والرذيلة، هو خطاب غير مسؤول يكرّس ثقافة الكراهية والعنف.

مؤكدة أن خطورة هذا الخطاب انه يستخدم المنابر الدينية في التحريض ونشر ثقافة الكراهية.

وعبَّر البلاغ عن استغرابه لتزايد  حملة التحريص مع انعقاد ورشة المانحين حول خطة التنمية الهادفة الى انتقال محافظة تعز من البرامج الانسانية الى التنمية المستدامة.

معتبرًا أن التحريض الذي يقوده بعض الخطباء على السلطة المحلية ومؤسسات الدولة والاحزاب والمنظمات واصحاب الرأي المخالف باعتبارهم ادوات لهدم الدين، هو خطاب تكفيري متطرف يتهدد الدولة ومؤسساتها،  و يهدد السلم الأهلي والمجتمعي للمحافظة، ويمهّد كما هو الحال دائما لمشاريع تصفيات جسدية لكل رموز وقادة تلك المؤسسات.

و عبَّرت فروع أحزاب تعز عن أسفها أن يتصدرالحملة نائب برلماني يعي تمامًا أن الجمهورية اليمنية وقّعت وصادقت على اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة منذ أكثر من ثلاثة عقود، وصادقت على منهاج بيجين منذ ثلاثة عقود وطوال تلك العقود الثلاثة التي قضى معظمها كعضو في مجلس النواب لم يتبنَ مساءلة الحكومة على تلك الاتفاقات والمواثيق، او يتبنى  حملة في مجلس النواب لتفنيد ما يرى أنه مخاطر لتلك الاتفاقات والمواثيق ليقنعهم بخطورتها  ومطالبة المجلس بموقف منها،
مضيفة ان ذلك النائب لم يتقدم بطعن عليها امام المحكمة الدستورية وهي الجهات المعنية بالنظر لمثل هذه القضايا ليأتي وبعد ثلاثة عقود ليعلن عن (كفرية) هذه المواثيق وتعارضها مع الدين والشريعة الاسلامية ويهاجم مؤسسات الدولة التي تمارس مهامها المنصوص عليها في قوانين انشائها ,
ويعلن الحرب والجهاد على اللجنة الوطنية للمرأة في محافظة تعز وعلى ممثل السلطة المحلية الذي حضر بحكم موقعه الوظيفي مناقشة تقرير يعد ليقدمه المجلس الاعلى للمرأة الذي يرأسه رئيس الحكومة الى الامم المتحدة عن مدى التقدم المحرز  نحو تنفيذ اعلان و منهاج عمل بيجين باعتبار الجمهورية  اليمنية إحدى الدول الموقعة والمصادقة عليه .

وأوضح البلاغ أن من يرى ان تلك الاعلانات والاتفاقيات والمواثيق تتهدد ديننا وقيمنا وشريعتنا فعليه ان يسلك الطريق الصحيح لطرح رأيه وإقامة حجته، فلكل إنسان الحق ان يبدي رأيه بأي اتفاقات ومواثيق صادقت بلادنا عليها مع تفنيد ما يرى انه يعارض دستور البلاد وقوانينها ليقنع المجتمع والجهات المعنية بمراجعة ما تم المصادقة عليه ،
مؤكدا انه ليس من حق احد ان  يهدد ويتوعد ويشن حملات تحت ستار الدفاع عن الدين ضد مؤسسات الدولة والعاملين فيها لالتزامهم بمهامهم التي تفرضها عليهم القوانين المقرة .

مشددًا على قيادة السلطة المحلية، ومكتب الأوقاف تحمل مسؤوليتها في وضع تدابير جادة لوضع حد لتنامي ثقافة الكراهية و التطرف وايقاف استخدام المنابر الدينية كوسيلة لارهاب المخالفين ، وتأجيج الرأي العام ضدهم ، الأمر الذي يحول دور العبادة من منابر لإحياء القيم الروحية ومراكز إشعاع لقيم المحبة والتسامح والإخاء، إلى منابر لتغذية ثقافة الحقد والكراهية والتطرف، ومدارس لتربية وإعداد مشاريع الموت والإعدام خارج القانون .

وطالبت فروع الاحزاب والتنظيمات السياسية السلطة المحلية ووزارة الاوقاف ومكتبها في تعز الى ضبط الخطاب الديني وفق محددات تصون الدين الاسلامي من الاستخدام المسيء لتعاليمه السمحة ، وإعادة تقييم دور خطباء المساجد واعفاء ومنع كل دعاة التطرف من اعتلاء منابر الخطابة في المساجد .

مشددة على أهمية اعتماد السلطة المحلية ومكتب التخطيط للشفافية في عملهما وخاصة البرامج المتعلقة بخطة التنمية ودور المانحين والاشراف على مشاريع المنظمات والمؤسسات وتوجيهها بما يخدم التحول الى التنمية المستدامة  وإتاحة المجال للرقابة الشعبية للقيام بدورها تحقيقا لمبدأ الشفافية والمساءلة.

وحذرت فروع الأحزاب بتعز من استمرار التدهور الاقتصادي وانهيار العملة الوطنية وتداعيات ذلك على حياة المواطنين، 
وفي ذات السياق تؤكد وقوفها إلى جانب الحراك الشعبي الجاري في محافظة تعز ،وعلى ضرورة تنفيذ مطالب المعلمين والمعلمات وكل الشرائح المتضررة ،
وتحذر السلطة بكل مستوياتها المحلية والوطنية من مغبة الاستمرار في تجاهل تلك المطالب المشروعة التي أصبحت متعلقة بالحفاظ على رمق الحياة في هذا الظروف.