الدولار يتسيّد الأسواق وسط ترقب لسياسات ترامب الاقتصادية

دفعت عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الوشيكة إلى البيت الأبيض، وتلاشي آمال خفض معدلات الفائدة بشكل كبير، الدولار الأميركي للارتفاع إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات، فيما يتوقع المستثمرون أن تتواصل هذه القوة بفعل سياسات الإدارة الجديدة التضخمية المواتية للنمو.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، نحو 10 بالمئة من أدنى مستوياته في أواخر سبتمبر ليسجل أعلى مستوى في أكثر من عامين.

وجاءت معظم هذه المكاسب منذ فوز ترامب في انتخابات نوفمبر، إذ سارع المستثمرون إلى إعداد محافظهم لسياسات الإدارة الجديدة في التجارة والرسوم الجمركية، والتي من المتوقع أن تقدم دعما للدولار في الأمد القريب بينما تضغط على الاقتصادات والعملات الأخرى.

وقد تدفع الرسوم الجمركية مع ما تسببه من ضغوط تضخمية محتملة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى توخي الحذر في خفض معدلات الفائدة، رغم أن التوترات التجارية تزيد قتامة توقعات النمو الاقتصادي العالمي وتدفع المزيد من المستثمرين نحو الدولار كملاذ آمن.

وكلما ظلت أسعار الفائدة الأميركية أعلى من العائدات في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، كلما زادت جاذبية الدولار للمستثمرين.

في حين عبر ترامب في كثير من الأحيان عن قلقه من أن قوة الدولار المفرطة تضعف القدرة التنافسية للصادرات الأميركية وتضر بالتصنيع والوظائف في الولايات المتحدة، فإن الأسواق غالبا ما تنظر إلى سياساته على أنها تعزز الدولار.

وخلال ولايته الأولى، ارتفع الدولار بنحو 13 بالمئة من فبراير شباط 2018 إلى فبراير 2020 عندما فرض رسوما جمركية على عدة دول، منها الصين والمكسيك.

وفي إشارة أخرى إلى أهمية السياسات المتعلقة بالدولار للإدارة القادمة، قال سكوت بيسنت، الذي اختاره ترامب لمنصب وزير الخزانة، أمس الأربعاء إنه سيضمن بقاء الدولار عملة الاحتياطي في العالم.

ويبدو أن المتعاملين في أسواق العقود الآجلة للعملات في وضع يسمح لهم بتحمل المزيد من قوة الدولار مع ارتفاع صافي الرهانات على الدولار إلى أعلى مستوى في ست سنوات عند 34.28 دولار، وفقا لبيانات لجنة تداول السلع الآجلة وهي هيئة مستقلة تابعة للحكومة الأميركية.

وذكرت وحدة الأبحاث العالمية في بنك أوف أميركا أنه مقابل سلة مرجحة من عدة عملات، كان الدولار هو الأكثر مبالغة في قيمته منذ 55 عاما.