محاولة جديدة لاعتقال رئيس كوريا الجنوبية

توجهت السلطات الكورية الجنوبية التي تحقق مع الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول إلى مقر إقامته الرسمي اليوم الأربعاء لتنفيذ أمر اعتقال بناء على اتهامات تتعلق بإعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفق ما نقلته رويترز عن وكالة "يونهاب" للأنباء.

وبحسب تقارير إعلامية وقعت صدامات لدى محاولة المحققين الكوريين الجنوبين توقيف الرئيس يول، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ولم تفلح محاولة محققين في الثالث من يناير (كانون الثاني) الجاري في تنفيذ أول مذكرة اعتقال على الإطلاق تصدر ضد رئيس كوري جنوبي في منصبه، بعد مواجهة مع مئات من عناصر الأمن الرئاسي والحرس العسكري.

وأجّلت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أولى جلسات محاكمة الرئيس الموقوف عن العمل أمس الثلاثاء بعد دقائق من بدئها بسبب غيابه عن الجلسة، وأفاد متحدث باسم المحكمة الدستورية بأن الجلسات "بدأت"، مضيفاً أن الجلسة الأولى من بين خمس جلسات مؤكدة انتهت بعد دقائق في غياب يون.

وقال محامي يون في وقت سابق إن الرئيس المقيم في مسكنه بسيول منذ أسابيع لن يحضر الجلسة، وإن محاولة السلطات اعتقاله منعته من التعبير عن موقفه أثناء المحاكمة.

وذكر القائم بأعمال رئيس المحكمة مون هيونغ باي أنه تقرر عقد الجلسة التالية غداً الخميس وأنها ستستمر حتى في حال غياب يون مع وجود الفريق القانوني الذي يمثله.

وقال يون كاب كيون، وهو أحد محامي يون، من خارج المحكمة إن الرئيس سيقرر إذا ما كان سيحضر جلسة المحكمة الخميس بعد مناقشات بخصوص إستراتيجية الدفاع عنه.

ويتعين أن تقرر المحكمة الدستورية خلال 180 يوماً ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أو تحكم بأن يستعيد سلطاته الرئاسية، على خلفية محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.

وأغرق إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) 2024 كوريا الجنوبية في أسوأ أزمة سياسية تشهدها منذ عقود، بعدما وجه الجنود لاقتحام البرلمان في مسعى فاشل لمنع النواب من التصويت ضد قراره.

وسارع البرلمان بالتصويت لمصلحة عزله بعد ذلك وتعليق مهامه، ليلتزم هو مقر إقامته رافضاً طلبات الاستدعاء الصادرة عن المحققين الذين يحققون في تهم التمرد التي يواجهها، بينما استعان بالفريق المكلف أمن الرئيس لمقاومة توقيفه.

وعزل النواب أيضاً الرئيس بالإنابة الذي حل مكان يون الشهر الماضي، لتدخل البلاد أكثر في عدم الاستقرار السياسي. وبدا الرئيس الحالي بالوكالة غير مستعد للدخول في مواجهة مفضلاً دعوة جميع الأطراف للتفاوض على حل.

ومن المقرر بأن تعقد باقي جلسات المحكمة أيام الـ16 والـ21 والـ23 من يناير (كانون الثاني) الجاري، إضافة إلى الرابع من فبراير (شباط).