في صفقة مشبوهة: الكشف عن تسهيلات حكومية لتمرير مشروع كيبل بحري لصالح عصابة الحوثي

كشفت وثائق رسمية صادرة عن وزارتي النقل والاتصالات في  الحكومة الشرعية عن ضلوع وزيري النقل عبد السلام حميد والقائم بأعمال وزيرالاتصالات واعد باذيب في تسهيل حصول عصابة الحوثي على ترخيص حصري لتشغيل كيبل بحري للإنترنت يحمل اسم "Africa 1" في المياه اليمنية بالبحر الأحمر.

وتظهر الوثائق موافقة الوزارتين على منح الترخيص رغم تحذيرات دولية سابقة من أن هذا المشروع سيتيح لعصابة لحوثي دخلاً مالياً ضخماً يتجاوز 50 مليون دولار سنوياً، يُتوقع استخدامه في تمويل جبهاتها العسكرية ومهاجمة مواقع القوات الحكومية.

وأثارت هذه الخطوة موجة من الانتقادات والغضب الشعبي، وسط مطالبات بإيقاف المتورطين والتحقيق معهم، باعتبار أن القضية تمس الأمن القومي للبلاد.

كما دعا ناشطون مجلس القيادة الرئاسي إلى الكشف عن تفاصيل هذه الصفقة المشبوهة، ومحاسبة المسؤولين عن التواطؤ مع عصابة الحوثي في ظل تزايد الشكوك حول الفساد المتبادل بين أطراف الشرعية والحوثيين،

واكدوا ان  الشعب اليمني يواصل دفع ثمن هذه الصفقات المشبوهة في ظل معاناته من الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الكارثية.

وتسلط هذه الصفقات فشل الحكومة اليمنية في نقل قطاع الاتصالات والإنترنت من سيطرة عصابة الحوثي إلى المناطق العاصمة المؤقتة عدن التي مرت قرابة 10 سنوات على تحريرها من قبضة عصابة الحوثي "وكلاء إيران ".

وبحسب مراقبين فإن هذا الفشل منح عصابة الحوثي فرصة الاستمرار في السيطرة على قطاع الاتصالات والانترنت، ما يدر عليهم مليارات الريالات سنويًا، ويستخدم في تمويل الجبهات وتعزيز نفوذهم. تعد هذه العوائد من أبرز مصادر الدخل للحوثيين، في وقت يعاني فيه المواطنون من سوء الخدمات وارتفاع تكاليف الإنترنت في جميع أنحاء البلاد.

وطالبوا  المجتمع الدولي بموقف حازم تجاه هذه الممارسات، ومراجعة جميع الاتفاقات والمشاريع التي قد تساهم في تمويل عصابة الحوثي لتفادي استغلالها في تعميق الأزمة اليمنية وإطالة أمد الحرب.