عصابة الحوثي تعد قانونًا يُشرع قمع الصحفين واستهداف حرية التعبير

كشفت مصادر صحفية وحقوقية أن عصابة الحوثي "وكلاء إيران " تعمل على إعداد قانون جديد للصحافة، يسعى إلى استبدال القانون الصحفي اليمني المعتمد منذ عام 1990.

وأوضحت المصادر أن الهدف من هذا القانون هو إضفاء صبغة قانونية على ممارساتها القمعية تجاه الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، مع تقويض حقوقهم وحرياتهم في ممارسة عملهم.

ويأتي هذا التحرك بعد سنوات من الانتهاكات التي طالت قطاع الصحافة في اليمن، والتي تضمنت اعتقالات تعسفية واغتيالات للصحفيين، منوهيين الى أن هذا القانون يُعد تصعيدًا جديدًا وخطيرًا ضمن حملة استهداف العصابة لحرية الصحافة والتعبير.

في سياق متصل، دعت جهات حقوقية ومنظمات معنية بحرية الصحافة إلى التحرك العاجل لمواجهة هذا القانون ومنع تمريره، مع التأكيد على ضرورة حماية الصحفيين وضمان حقهم في العمل بحرية وأمان دون خوف من الانتقام.

وطالبت بتكثيف الجهود المحلية والدولية لحماية الإعلاميين وحقوقهم الأساسية في اليمن.

مؤكدين ان هذا التطور استمرارًا لانتهاكات عصابة الحوثي لحرية الصحافة، في محاولة لاستخدام القمع لتحقيق أجندتها السياسية.