فضائح فساد تكشف عن اختلاسات بمليارات الدولارات واعتداءات على أراضي الدولة في اليمن

كشف تقرير جهاز المراقبة والمحاسبة في اليمن عن وجود أكثر من عشرين قضية فساد بقيمة تجاوزت مليار وسبعمائة وعشرين مليون دولار أمريكي في عدة مجالات مختلفة. 

وأظهر التقرير أن هناك اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة تمت على يد مجموعات مسلحة وشخصيات نافذة خلال فترة الحرب وعدم الاستقرار، وقد قدمت بعض السلطات المحلية مساحات كبيرة لمشاريع غير جادة دون اتخاذ إجراءات لإلغاء هذه التصرفات.

وأشار التقرير إلى وجود 1929 قضية فساد أمام القضاء في المحافظات المحررة بمساحة إجمالية تزيد على 476 مليون متر مربع، بالإضافة إلى حالات اعتداء لم يتم الإبلاغ عنها بعد. وتم الاستيلاء على 25 مزرعة تابعة للدولة بمحافظتي لحج وحضرموت، بمساحة إجمالية تبلغ 62 ألف فدان، بينما تم تحويل مساحات زراعية لأغراض سكنية وتجارية بشكل غير قانوني.

وطالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بضرورة استكمال التحقيقات في كافة القضايا واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتورطين، مشددًا على ضرورة التصدي للفساد وحماية أموال الدولة وأراضيها.

و أفاد التقرير بوجود اعتداءات على أراضي الدولة في عدة محافظات يمنية، بما في ذلك استحداث مبانٍ وأكشاك وهناجر ومخازن تجارية، بالإضافة إلى حجز مساحات أمام المحال التجارية وعلى شوارع عامة. وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات تمت في تعز وأبين وغيرها من المحافظات.

وفيما يتعلق بشركة "بترومسيلة"، أشار التقرير إلى أن مكتب الشركة الرئيسي لا يزال في صنعاء التي تخضع لسيطرة الحوثيين، على الرغم من أن عدن هي العاصمة المؤقتة. وأشار الى ان الشركة دفعت سبعة ملايين دولار لشراء حصة 15% في قطاع رقم 5، بينما كانت قد عرضتها سابقًا مجانًا. وأشار التقرير إلى أن الشركة صدرت النفط الخام من القطاعات الجاهزة بإيرادات بلغت 1.2 مليار دولار، ولكن دون توضيح مصير الفائض.

وأكد التقرير على عدم شفافية أعمال الشركة، حيث لم تُعرض موازناتها السنوية لأي رقابة من وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. كما أشار إلى أن الشركة حفرت آبارًا دون موافقة هيئة استكشاف النفط، مما تسبب في خسائر مالية بملايين الدولارات.

وبالنسبة للمشتقات النفطية، كشف التقرير عن وجود تجاوزات في التعاقدات المتعلقة بتوفيرها لعام 2022 بقيمة 285 مليون دولار. وأشار إلى إهدار المال العام بقيمة تجاوزت 180 مليون دولار من خلال تحديث مصافي عدن بدون وجود حاجة فعلية لهذا التحديث.

وفيما يتعلق بالسفينة العائمة لتوليد الكهرباء لعدن، أوضح التقرير وجود تجاوزات واختلالات كبيرة في عقد شراء طاقة كهربائية بقيمة 128 مليون دولار عبر سفينة عائمة، حيث تم التعاقد دون إجراء مناقصة عامة.

وفيما يتعلق بالمنطقة الحرة في عدن، أشار التقرير إلى وجود تسهيلات غير قانونية لتمكين مستثمرين من المتاجرة بأراضيهم تحت مظلة التنازل عن مشاريع.

وأخيرًا، كشف التقرير عن حالات فساد في القنصليات اليمنية، حيث استولى موظفون في السفارة اليمنية في مصر على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي عبر التزوير في المحررات الرسمية.

 وأوضح التقرير أن القنصلية اليمنية في جدة لم تقم بتوريد المبالغ المحصلة من رسوم إصدار جوازات السفر والغرامات الخاصة، مما أدى إلى فجوة مالية تجاوزت 156 مليون ريال سعودي.