تفجير جامع دار الرئاسة بصنعاء.. جريمة الاصلاح الارهابية التي لن يتسامح اليمنيين بشأنها

تؤكد جميع التحقيقات والتقارير الدولية والعربية، بان جماعة تنظيم الاخوان المسلمين الارهابي، يقف وراء جميع العمليات الارهابية في العالم، والتي تنفذها التنظيمات والجماعات المتفرعة عن التنظيم، بما فيها حزب الاصلاح "ذراع التنظيم باليمن".
يتهم حزب الاصلاح الارهابي باليمن بالوقوف وراء عمليات تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، باعتباره الحاضنة الرئيسية للتنظيم، فضلا عن ارتكابه مجازر بحق شباب الساحات ابان فوضى ٢٠١٢ كمجزرة  ١٨ مارس المسماه "جمعة الكرامة"، او مجزرة حريق ساحة الحرية بتعز، الى جانب ارتكابه اكبر جريمة في التاريخ اليمني المتمثلة بتفجير جامع دار الرئاسة في اول جمعة من رجب الحرام ١٤٤٣، الموافق ٣ يونيو ٢٠١١.

الجريمة الكبرى
تعد جريمة تفجير  مسجد دار الرئاسة في العاصمة صنعاء في مطلع يونيو ٢٠١١،  عملية ارهابية مروعة، سجل فيها حزب الاصلاح استباقية في تفجير دور العبادة وفي شهر حرام، في جريمة هي الكبرى على مستوى اليمن لا استهدافها كبار قادة الدولة وعلى راسهم زعيم الامة الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح.
التفجير الإرهابي لجماعة الاخوان الذي وصف بالمروع والفظيع  استهدف رئيس البلاد وكبار القادة الحكوميين أثناء صلاة الجمعة، مما أسفر عن مقتل عدد من القادة وإصابة آخرين. وفقًا للمصادر، كان لحزب الإصلاح دور محوري في هذه الجريمة.
بعد فشل فوضى الاصلاح.وشركائه في اسقاط النظام من خلال الاعتصامات، لجأ حزب الاصلاح الى سفك دماء شباب الساحات في صنعاء وتعز ومناطق اخرى بحجة ان النظام الحاكم من يقف ورائها وترويج ذلك امام الراي العام المحلي والعربي والدولي، ومع ذلك فشل مجدد في اسقاط النظام المنتخب ديمقراطيا، من خلال مخطط اسقاط النظام بسفك الدماء.
وبعد ان تأكد للراي العام المحلي كن خلال شهادة المجتمعات المحلية المحيطة بساحات الفوضى بوقوف عناصر تابعة للجناح المسلح لتنظيم الاخوان باليمن "حزب الاصلاح"، لجأ الاخير الى تنفيذ جريمة جامع دار الرئاسة لاسقاط النظام.

جريمة أزمة اخلاقية ودينية
تصنف جريمة حزب الاصلاح وشركائه، في تفجير جامع دار الرئاسة على انها عملية ارهابية تنم عن أزمة اخلاقية ودينية أصيب بها الاصلاح بعد فشل كل مخططاته في اسقاط نظام حكم الرئيس المنتخب علي عبدالله صالح حينها.
ولإرضاء الداعمين لمخطط الفوضى في اليمن، ومن رسم خطوات تنفيذ المؤامرة ضد اليمن واليمنيين، اقدم حزب الاصلاح على تنفيذ الجريمة التي انقلبت وبالا عليه وزادت من شعبية الرئيس الصالح ذات الشعبية الكبرى حينها وبعدها وقبلها وحتى اليوم.
لقد تمت الجريمة في وقت تزامنت فيه البلاد مع أزمة سياسية، حيث حاول منفذو التفجير خلق فراغ دستوري لزعزعة الاستقرار في اليمن، وهو ما حدث بالفعل في السنوات التالية. وبالرغم من ذلك، فإن حزب الإصلاح رفض إدانة الجريمة واستمر في الصمت بشأنها، وزايد عليها كثيرا حتى تمادى في طغيانه، حيث الاجرام عقيدة ينتهجها الحزب المنبثق من رحم تنظيم الاخوان الارهابي.
  
التخطيط المدبر
تعد جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة جريمة إرهابية استهدفت رأس الدولة وقياداتها العليا، مما يظهر التخطيط المدبر والمحاولة لخلق فوضى في البلاد. وبالرغم من مرور سنوات على الحادثة، لم يصدر حزب الإصلاح أي إدانة رسمية للجريمة، مما يثير الشكوك حول تورطه فيها.
يعتبر حزب الإصلاح مسؤولا بشكل كبير عن الوضع الكارثي في اليمن، حيث اتبع سياسات عنيفة ومؤامرات منذ عام 2011 دون مراعاة للكلفة البشرية. واليوم، مع زيادة الدعوات لمحاسبة المسؤولين عن جريمة دار الرئاسة، يجد حزب الإصلاح نفسه في مواجهة صعبة مع الحقائق وتحت ضغط المساءلة.

البحث عن العدالة
متعارف قانونيا بان مثل هكذا جريمة ارهابية، لا يسقط فيها الحق بالتقادم، حيث لم تكن جريمة مسجد دار الرئاسة، مجرد حادثة عابرة، بل كانت نقطة تحول محورية في تاريخ اليمن الحديث. 
فقد شكلت هذه الجريمة البشعة، السبب الرئيسي وراء انهيار الدولة اليمنية وتدهور الوضع السياسي والأمني في البلاد، لكونها حدثًا مروعًا هو الاكبر في تاريخ اليمن، كما شكلت صدمة كبيرة للشعب اليمني.
 كان الهدف من هذا الهجوم الإرهابي الغادر ،استهداف رمز الدولة بهدف جر البلاد إلى أتون حرب وفوضى مستمرة.
هذا التفجير الإرهابية وقع أثناء صلاة الجمعة في مسجد دار الرئاسة وأسفر عن استشهاد 11 شخصا بينهم رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني وإصابة عشرات آخرين بجروح متفاوتة بينهم الرئيس السابق الزعيم علي عبدالله  وعدد من كبار المسؤولين في الدولة، انه حدث استهدف اليمن الممثلة برموزها الوطنيين.

تمييع قضية وطن
واليوم وبعد مرور 14 عاما مرت على ارتكاب هذه الجريمة ولم يتم محاكمة او محاسبة المجرمين المتورطين في ارتكابها، بل وفوق هذا كله تسعى قيادات في التنظيم الارهابي الى تمييع الجريمة ومقارنتها بجرائم اخرى ارتكبتها عناصر الاصلاح وحاولت الصاقها بالاخرين.
ومن الواضح أن غياب العدالة في التحقيقات والمحاكمات بشأن هذه الجريمة يعكس عجز النظام القضائي اليمني الذي تم تحويله من قضاء نزيه ابان الدولة الى قضاء يخدم التنظيمات الارهابية كما هو حاله اليوم.
وبما ان القضاء اليمني بات خادم مطيع للجماعات الارهابية، لذا، فإن هناك حاجة ملحة إلى تحقيق دولي شامل ومستقل في هذه الجريمة لضمان المساءلة وتحقيق العدالة. 
ويجب أن يتمكن الضحايا وعائلاتهم من الحصول على العدالة التي يستحقونها، ويجب أن يتم محاسبة الجناة والمتورطين في هذه الجريمة البشعة.
لذا يستوجب  على الحكومة اليمنية أن تتخذ خطوات فعالة لتحقيق العدالة وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة.
كما يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على الحكومة اليمنية لضمان أن يتم تحقيق العدالة والمساءلة بشكل كامل.

صفقة الاخوان 
شكلت صفقة الاخوان مع عصابة الحوثي خلال الفترة التي تلت انقلاب وكلاء ايران في ٢٠١٤، بشأن اطلاق سراح المتهمين بالجريمة، صدمة مجتمعية، وشكلت خيانة للعدالة والقضاء، وفضحت حجم المؤامرة والتخادم بين الجماعتين.
ويرجع المراقبون، تلك الصفقة المشؤومة بين  جماعة الإخوان المسلمين، والحوثيين، الى اتفاق مشترك سبق فوضى ٢٠١١، حيث تم ادخال الحوثيين الى صنعاء عبر اشراكهم في ساحات الفوضى. وهي شراكة تبيّن في أكثر من منعطف أنها عبارة عن تزاوج مصالح لجماعتين تتفقان في الطبيعة والفعل الارهابي و متناقضتين في الأهداف والمصالح.
ان إفراج عن خمسة معتقلين بتهمة محاولة اغتيال  الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي استشهد في ثورته ضد  الحوثيون أنفسهم سنة 2017، كشفت مدى التوافق بين العصابة الحوثية وعناصر الاصلاح المخترقين للشرعية، ما يؤكد خساسة الجماعتين فيما يتعلق باستمرار قتل والتنكيل باليمنيين.
 
صفقة التعقيدات
وصفت صفقة اطلاق سراح المتهمين حينها بالعمل “الهمجي والأرعن وغير المسؤول”، وأنه “ينتهك كل قيم الشرع والعرف والقانون، ويمثّل انتهاكا صارخا لحقوق الضحايا والقانون الدولي وكل الشرائع والقوانين والأنظمة”
وقد تسببت الصفقة  بتعقيدات جديدة في اطار  المشهد السياسي اليمني الذي فشل في تحقيق اي اصطفافات وطني كون الجماعتين اعداء حقيقيين لليمن واليمنيين وليست لديهم قيم وطنية حتى يتم جرهم الى مربع السلام.
ورجحت مصادر محلية حينها، ان  تكون الصفقة تمت بتنسيق قطري عماني ومشاركة قيادات بارزة في حزب الإصلاح متواجدة في تركيا، تهدف لتمييع من قبل الجماعتين الحوثية والاخوان شركاء الجريمة الارهابية. 
ومن بعد تلك الصفقة لم تعد هناك شكوك او يجب ان تقدم ادلة بشان مرتكبي الجريمة، فالبيان اصبح واضح بان الجريمة لم تخرج من نطاق الاخوان اولا والحوثية ثانيا ولو ان الاخيرة كانت واضحة في عدائها لكل ما هو يمني.

اخيرا... على حزب الاصلاح ان يعلن موقفه من الجريمة ويحمل اكفان عناصره وقادته المشتركة في ارتكاب الجريمة ويتقرب بهما للشعب اليمني ويطلب موقف القانون والعدالة فيها حتى يقبل به شريكا في الحياة السياسية اليمنية.
فاستعادة الاستقرار للبلد المثقل بتبعات الحرب التي اشعلتها عصابة الحوثي منذ عقد من الزمن وبناء مستقبل أكثر أمانًا لليمن وشعبه لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تحقيق العدالة والمساءلة.  
إن تحقيق العدالة لجريمة مسجد دار الرئاسة ليس مجرد مسألة قانونية، بل هو أساسي لاستعادة الثقة في النظام القضائي اليمني وإعادة بناء الدولة اليمنية. إنها خطوة ضرورية لضمان أن لا تتكرر مثل هذه الجرائم البشعة مرة أخرى ولبناء مستقبل أفضل وأكثر أمانًا لليمن وشعبه.