الانفلات الأمني في مناطق سيطرة عصابة الحوثي

تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة عصابة الحوثي الايرانية، منذ انقلابها تصاعداً ملحوظاً في مختلف الجرائم " قتل عمد، قتل أقارب ، تنكيل، اختطاف، نهب، سرقة، سطو مسلح، اغتصاب، ونصب واحتيال".

معظم تلك الجرائم دخيلة على المجتمع، وأخرى كانت محدودة حتى جاءت عصابة ايران الحوثية، لتصبح مصدرًا يهدد أمن المواطنين بشكل غير مسبوق.

الغريب في الأمر هو وقوع العديد من هذه الجرائم بالقرب من مراكز أمنية وأقسام شرطة تديرها قيادات وعناصر تابعة للحوثيين، مما يثير تساؤلات حول تواطؤ القيادات الحوثية مع عصابات الجريمة.

في حادثة مثيرة، تعرضت محلات تجارية للتاجر معاذ راجح للسرقة ليلة الاثنين، على بعد أمتار قليلة من أقسام الشرطة وإدارات الأمن الحوثية. أثارت هذه الحادثة غضباً واسعاً بين المواطنين الذين اعتبروا غياب القانون وتواطؤ الجهات الأمنية مع العصابات سبباً رئيسياً في تفاقم الأوضاع الأمنية.

مصادر محلية عدة اكدت، أن جرائم السرقة والنهب أصبحت شائعة في مناطق سيطرة الحوثيين، وترتكبها عصابات مرتبطة بقيادات حوثية بارزة، وأن بعض أفرادها خرجوا من السجون بصفقات مشبوهة أبرمتها عصابة ايران الارهابية.

تكررت حالات السرقة والنهب في مناطق سيطرة الحوثي خلال الأشهر الماضية، مما يعكس تواطؤاً واضحاً أو فشلاً ذريعاً للجهات الأمنية الحوثية.

ويرى مراقبون أن الانفلات الأمني في المحافظات ليس نتيجة لعجز أمني، بل هو انعكاس لسياسات ممنهجة تتبعها عصابة الحوثي كنهج يعكس حقيقتها 
كعصابة دموية تعيش على تلك الممارسات.

إذا لم يتم التصدي لهذه الجرائم بحزم، فإن الأوضاع ستتدهور بشكل أكبر، مما يجعل محافظة إب نموذجاً مأساوياً لغياب الدولة وانتشار الجريمة تحت سيطرة العصابة الحوثية.

وبالتالي، يجب على السلطات المعنية اتخاذ إجراءات فورية لمحاربة الجريمة المنظمة وضمان أمن وسلامة المواطنين في تلك المناطق.