مقتل وزير في حكومة "طالبان" بهجوم انتحاري تبناه "داعش"

قُتل وزير اللاجئين الأفغاني خليل الرحمن حقاني وعدد من معاونيه في تفجير انتحاري استهدفهم أمس الأربعاء في مقر الوزارة في كابول وتبناه تنظيم "داعش".

وقبل حتى أن يعلن التنظيم مسؤوليته، سارعت سلطات طالبان إلى اتهام التنظيم المتطرف بالوقوف خلف هذا "الهجوم الدنيء" الذي أفاد مصدر حكومي وكالة الصحافة الفرنسية أنه أودى بحياة الوزير حقّاني وعدد من معاونيه.

وأضاف المسؤول أن الانفجار، الأول الذي يستهدف وزيراً منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في 2021، نجم عن تفجير انتحاري.

ونشر تنظيم "داعش" صورة للانتحاري الذي نفذ الهجوم، قائلا إنه فجر سترته الناسفة بعد أن "اجتاز بنجاح الحواجز الأمنية داخل المقر"، بحسب بيان نشرته وكالة أعماق للأنباء ونقله موقع سايت الذي يرصد أنشطة المتطرفين.

وندد الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد بـ"هجوم دنيء" من تدبير تنظيم "داعش"، مشيدا بذكرى "مقاتل كبير" ارتقى.

ووقع الانفجار "في مقر وزارة اللاجئين"، وفق ما أفاد مصدر حكومي وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المصدر طالبا عدم نشر اسمه "للأسف وقع انفجار في وزارة اللاجئين ويمكننا أن نؤكد أن الوزير خليل الرحمن حقاني قد قتل إلى جانب عدد من زملائه".

وضربت قوى الأمن طوقا حول الحيّ حيث تقع الوزارة في وسط كابول، وفق ما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.

وأورد حساب الوزارة على منصة "اكس" أن ورشاً تدريبية كانت تعقد في الأيام الأخيرة في الموقع.

وكل يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقر الوزارة لطلب المساعدة أو الدفع بملف إعادة توطين، في بلد يضم أكثر من ثلاثة ملايين نازح جراء الحرب.

وخليل الرحمن الذي كان يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته هو شقيق جلال الدين، مؤسس شبكة حقاني التي تنسب إليها أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان خلال عقدين من حكم حركة طالبان الذي أنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001. وهو أيضا عم وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني.

ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه "قائد بارز في شبكة حقاني" التي صنفتها واشنطن "منظمة إرهابية".

وفي فبراير (شباط) 2011، صنفته وزارة الخزانة الأميركية "إرهابياً عالمياً".

وكان خليل الرحمن خاضعا لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة التي قدرت أن يكون في الـ58 من العمر.

ويبدو أن شبكة حقاني منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة طالبان. ويدور النزاع، بحسب تقارير صحافية، بين معكسر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لطالبان المقيم في قندهار وآخر أكثر براغماتية في كابول.

ومنذ عودة حركة طالبان إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا أن الفرع المحلي لتنظيم داعش (ولاية خراسان) لا يزال ينشط في البلاد وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في طالبان.

وسُمع في أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابول أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي طالبان نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل.

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، قتل طفل وأصيب نحو عشرة أشخاص في هجوم استهدف سوقا في وسط المدينة.

وفي سبتمبر (أيلول)، تبنى تنظيم داعش هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح 13 في مقرّ النيابة العامة في كابول.

وأكدت المجموعة أن هدفها كان "الثأر للمسلمين القابعين في سجون طالبان"، علما أن الحركة غالبا ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.