ورشة عمل للحد من زواج المصلحة والأجانب بعدن.

في إطار تعزيز حقوق المرأة وتنمية المجتمع، نفذت مؤسسة SOS للتنمية وبدعم من الاتحاد الأوروبي اليوم ورشة عمل تحت عنوان "زواج المصلحة والأجانب"في العاصمة عدن، ضمن حملة مناصرة شاملة تهدف إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة السلبية التي تؤثر على المجتمع بشكل عام، وعلى النساء بشكل خاص.

تأتي هذه الورشة كجزء من مشروع "تعزيز الفضاء المدني من أجل التنمية الشاملة وتمكين منظمات المجتمع المدني"، الذي يهدف إلى رفع الوعي وتعزيز الدور الفاعل للمنظمات المجتمعية في معالجة القضايا الاجتماعية الهامة.

وقد تضمن المشروع أيضًا مجموعة من الأنشطة التدريبية التي تركز على تعزيز مهارات الاتصال وحملات المناصرة، وهي امتدادًا للتدريبات التي تم تقديمها في إطار المشروع.

كما تركز الحملة على رفع الوعي حول القضايا المتعلقة بالأمن والسلام وحقوق الإنسان، مع التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في هذه القضايا والعمل على تفعيل دورها في الحلول المجتمعية المستدامة.

و استهدفت الورشة عدد من أصحاب المصلحة الرئيسيين في قضية زواج المصلحة والأجانب، من ممثلي الجهات الحكومية والمجتمعية الهامة، مثل: مكتب الأوقاف والإرشاد، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة حقوق الإنسان، اللجان المجتمعية، الإدارة العامة لتنمية المرأة، بالإضافة إلى إدارة الأمن والانتربول في إدارة الأمن، وأئمة المساجد وخطباء، وقضاة شرعيين، وعدد من الصحفيين والإعلاميين المتخصصين في القضايا الاجتماعية.

كان الهدف من هذه المشاركة المتنوعة هو مناقشة أبعاد القضية من مختلف الزوايا القانونية والاجتماعية والدينية والإعلامية، والعمل معًا على إيجاد حلول عملية للحد من هذه الظاهرة.

وخلال الورشة، تم طرح عدد من الموضوعات المتعلقة بزواج المصلحة، بما في ذلك تداعياته السلبية على المجتمع وعلى حقوق الأفراد، خاصة في ظل وجود بعض الثغرات القانونية والاجتماعية التي يمكن أن تساهم في استمرار هذه الظاهرة.

وتم الخروج بعدد من التوصيات الهامة التي تهدف إلى الحد من انتشار هذه الظاهرة، منها رفع الوعي لدى المجتمع بأهمية تغيير المفاهيم الخاطئة حول الزواج، وكذلك تعزيز التشريعات القانونية المتعلقة بهذا الموضوع لضمان حماية حقوق الأفراد، وخاصة النساء.

كما تم الاتفاق على رفع هذه التوصيات إلى أصحاب القرار في الجهات الحكومية المختلفة، مثل الوزارات المعنية، بهدف العمل على تعديل أو تفعيل القوانين والتشريعات ذات الصلة.

بالإضافة إلى ضرورة العمل على تطوير آليات لتفعيل هذه التشريعات بشكل يتناسب مع احتياجات المجتمع المحلي.

وفي إطار الحملة، تم الاتفاق على إطلاق حملة توعية مجتمعية تستهدف جميع فئات المجتمع، لهدف تسليط الضوء على مخاطر هذه الظاهرة وتعريف الناس بالقوانين التي تحمي حقوق الأفراد.

بالإضافة إلى زيادة الوعي حول أهمية بناء علاقات اجتماعية قائمة على الاحترام المتبادل والمساواة بين الجنسين، فضلاً عن دور المرأة في اتخاذ القرارات المصيرية في حياتها.

تأتي هذه الورشة كجزء من الجهود المستمرة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الفضاء المدني، حيث تسعى المنظمات المجتمعية إلى تحقيق بيئة اجتماعية أكثر استدامة وعدالة للجميع، من خلال التعاون المشترك مع جميع الأطراف المعنية.