بسبب حرب الحوثي على الدولة .. اليمن دولة طاردة لابنائها وللاجئين الأفارقة
في الوقت الذي تنزح فيه عدد من الأُسر اليمنية بحثًا عن حياة آمنة نتيجة الحرب وحالة الفقر التي أوصلتنا إليها حرب الحوثي وانقلابها على الدولة، نجد ان اللاجئين الصوماليين بدأوا وبشكل طوعي مغادرة اليمن التي اصبحت طاردة لابنائها ومن يلجأ إليها.
مصادر أكدت أن طلبات لجوء اليمنيين إلى أوروبا وأمريكا وصلت إلى أكبر عدد مقارنة بالدول التي تعاني الحروب، حيت بلغ عدد اليمنيين طالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي في 2022م نحو 5340 يمنياً. وقد سجل العام 2022م ذروة طلبات اللجوء خلال الأعوام التسعة الأخيرة، وهذا الرقم أعلى بضعف ما هو مسجل في 2017م، والبالغ 2332 طلباً، وكان أدنى عددٍ لطلبات اللجوء منذ 2014م هذا العدد تزايد بشكل كبير خلال 2024.
منظمة الهجرة الدولية، أعلنت نزوح 44 أسرة من عدة محافظات يمنية، خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بالمخاوف والتهديدات الأمنية والعوامل الاقتصادية.
وقالت المنظمة في تقريريها الأسبوعي، إن مصفوفة التتبع الخاصة بها رصدت نزوح 44 أسرة يمنية (264 فرداً) خلال الفترة من 1 إلى 7 ديسمبر الجاري.
وأوضحت أن حالات النزوح نشأت غالبيتها من تعز وذمار وإب واستقرت في مأرب بواقع (32 أسرة) وتعز (8 أسر)، والحديدة (4 أسر).
وذكرت المنظمة أن المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن نتيجة الصراع كانت السبب الرئيسي وراء مغادرة 24 أسرة لمناطقها الأصلية، وبنسبة 55% من إجمالي حالات النزوح، فيما دفعت الأسباب الاقتصادية 24 أسرة للنزوح وبنسبة 45%.
وأشارت إلى أن إجمالي النازحين في عموم البلاد ارتفع خلال الفترة من 1 يناير إلى 7 ديسمبر 2024، إلى 3,456 أسرة يمثلون (20,736فردًا).
من جهة أخرى، عاد أكثر من 900 لاجئ صومالي تقطعت بهم السبل في اليمن إلى بلادهم خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة، بدعم أممي.
وقالت المؤسسة الطبية الميدانية (FMF)، في تغريدة على حسابها في منصة “إكس”، إنها تمكنت من إعادة 958 لاجئ صومالي عالق في اليمن إلى بلادهم منذ شهر سبتمبر/أيلول، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).
وأضافت أن هؤلاء اللاجئين عادوا عبر 7 رحلات بحرية في إطار برنامج العودة التلقائية المدعومة (ASR) التابع للمفوضية.
وتُعد اليمن الدولة الوحيدة في شبه الجزيرة العربية التي وقعت على اتفاقية اللاجئين وبروتوكولها، وتستضيف ثالث أكبر تجمع للاجئين الصوماليين، أي حوالي 65% من أكثر من 71,000 لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية.