ملامح ساحات الفوضى واستخدام الدماء لإسقاط النظام .. مرحلة إطلاق أهم المواقف والرؤية الثقافية للرئيس الشهيد الصالح

شهدت ساحات الفوضى التي تحولت من احتجاجات شبابية متأثرة بما حدث في دول مثل تونس ومصر وليبيا وسورية، الى ساحات فوضى تقودها احزاب وقوى سياسية ورجعية متخلفة بهدف الوصول الى السلطة والعودة باليمن الى عهود سابقة، وتنفيذ مخطط ومؤامرة تقف ورائها دول اقليمية ودولية، شهدت أحداثًا مأساوية هدفت جميعها الى إسقاط النظام والوصول الى شخص الرئيس الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح باعتباره أخر الشخصيات الوطنية المناضلة في اطار الثورة اليمنية المباركة، وباعتباره الرجل القوي الذي يحظى بشعبية كبيرة في اوساط اليمنيين، ويتمتع بدهاء وذكاء وحنكة سياسية شهد له بها اعداؤه قبل اصدقائه وكان من الصعب تجاوزه لتنفيذ المؤامرة والمخطط التدميري للبلاد.

أبرز أحداث الفوضي

ومن أبرز تلك الأحداث التي تسببت بها قوى الفوضى على رأسهم جماعة الإخوان وعصابة الحوثي وبقية الجماعات الحاقدة على اليمن، ومنها :
ـ إدخال جماعات ارهابية مسلحة كالحوثيين وعناصر القاعدة وتنظيم الاخوان الى مراكز المحافظات وعلى رأسها العاصمة صنعاء، حيث أشارت التقديرات حينها ان الحوثيين الساعين لإعادة الإمامة علنًا وقاتلوا قوات الجيش خلال عقد من الزمن في سبيل تحقيق ذلك، دفعوا بمباركة حزب الاصلاح بأكثر من 5 آلاف مقاتل الى ساحة الجامعة في صنعاء خلال تلك الفترة، في حين انتشرت عناصر القاعدة وداعش وجماعات ارهابية اخرى في مدن عدة جنوب البلاد ومنها عدن وابين وشبوة وحضرموت والبيضاء.
ـ عقد لقاءات بين أطراف الفوضى جماعة الاخوان والحوثيين مع سفارات غربية بينها السفارة الامريكية والتركية، بهدف التخطيط لمرحلة ما بعد الوصول  الى الساحات وكيفية اسقاط النظام والتخلص من الرئيس شخصيا باعتباره الشخصية اليمنية الأقوى التي تقف أمام تنفيذ المؤامرة والمخطط لتدمير اليمن.
ـ اقتراح تنفيذ عمليات تصعيد يتم فيها قتل عدد من شباب الساحات من ابناء الوطن، في اطار سياسية استخدام "الدماء في اسقاط النظام" المتماسك والذي يحظى بشعبية واسعة اكثر من تلك التي تم حشدها الى ساحات الفوضى بطرق متعددة ومنها الاموال والوعود بمناصب ومكاسب اقتصادية وسياسية خاصة لشيوخ القبائل وشخصيات اجتماعية وتجارية وعسكرية انتهازية.
ـ تسخير وسائل إعلام مدعومة من دول إقليمية لتصوير مشاهد والترويج لما يجري في ساحات الاعتصام الفوضوية، بهدف التأثير على الرأي العام المحلي والعربي والخارجية.
ـ الترويج لأكاذيب وتزييف الحقائق وتضليل الراي العام من اجل تحقيق مآرب تقود الى استكمال تنفيذ مخطط المؤامرة بتدمير اليمن والوصول الى السلطة والاستحواذ على ثروات البلاد، وتدمير مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية والامنية، والتخلص من الرئيس المنتخب الزعيم الصالح.
ـ رفع شعارات ضد اليمن كما حدث في جنوب البلاد من خلال تظاهر عدد ممن فقدوا مصالحهم السياسية وامتيازاتهم التجارية جراء الوحدة اليمنية، منادين بالانفصال وعودة البلاد الى ما قبل 22 مايو 1990، فيما رفع الحوثيين شعار العودة الى الامامة البائدة التي تخلص منها اليمن في ثورة 26 سبتمبر 1962، في حين رفعت جماعة الاخوان شعار تدمير البلاد واسقاط النظام تحقيقا لتوجيهات دول اقليمية على راسها قطر التي لم يتم الكشف عن السر الذي دفع نظام تلك الدولة العربية الشقيقية لتسخير جميع امكانياته بهدف تدمير اليمن والتخلص من نظام حكم الرئيس الشرعي حينها علي عبدالله صالح بل والتخلص منه شخصيا، فالزمن كفيل بكشف الاسباب والدوافع .

محطات دموية لتحقيق مخطط المؤامرة

من أبرز تلك المحطات ما اتخذته جماعة الاخوان والحوثيين من التصعيد ضد قوات الجيش ومؤسسات الدولة بالاستهداف المباشر ودفع الشباب للمواجهة، وحتى قتل الشباب وسفك دمائهم الطاهرة بهدف الوصول الى الغاية الخبيثة والقذرة، فكانت على النحو التالي:
ـ تنسيق عمليات تصعيد من خلال التظاهرات الاحتجاجية وقطع الشوارع ونصب الخيام في الطرقات والاحياء، والتي بدأت بتاريخ 12 فبراير 2011، في صنعاء وسبقتها تعز في تنفيذ ذلك، فضلًا عن القيام بعمليات استفزاز لسكان تلك الاحياء من خلال مكبرات الصوت التي نصبوها في الساحات، فاندلعت مواجهات بين السكان وعناصر الفوضى كان عناصر الامن يتدخلون في حماية الجانبين والحيلولة دون وقوع اصابات وقتلى.
ـ تنفيذ عملية إجرامية بحق الشباب المتظاهرين فيما عرف حينها بجمعة الكرامة، جمعة 18 مارس الدامية التي ادت لمقتل واصابة العشرات من شباب الساحة في جريمة اكدت وقائعها لاحقا ان السبب في ارتكابها عناصر تابعة لتنظيم الاخوان في الفرقة الاولى وحزب الاصلاح، وفشلت في تحقيق اهدافها وفق مخطط "سفك الدماء لإسقاط النظام".
ـ إحراق ساحة الحرية في تعز، والتي تمت خلال نفس الفترة، الى جانب ارتكاب جريمة جولة كنتاكي والزراعة في صنعاء.
ـ وبعد فشل تلك المحاولات الدامية التي تسببت بمقتل العديد من شباب اليمن، لجأت قوى الفوضى المتآمرة بأوامر من جهات خارجية انفقت اكثر من مليار دولار خلال ستة اشهر على فوضى الساحات دون ان تتمكن من تحقيق اهدافها في إسقاط النظام والإطاحة بالرئيس المنتخب صالح، لجأت الى مؤامرة قذرة لم تراعِ فيها إلًا ولا ذمة ولا حرمة للدين والعقيدة، ولا العرف القبلي والقوانين الانسانية.

ـ ففي ظهر يوم الثالث من يونيو 2011، اقدمت تلك الجماعات المتآمرة والعميلة والمرتهنة للخارج والفاشلة في تحقيق أي طموح سياسي لها خلال عقود من الزمن، على استهداف جامع النهدين "دار الرئاسة في صنعاء" في أول جمعة من رجب الحرام من ذلك العام، والذي طال قيادة الدولة على راسهم الرئيس الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح ورؤساء البرلمان والشورى والحكومة وقيادات سياسية وعسكرية وامنية ومشايخ واعيان وشخصيات اجتماعية.

تلك الجريمة اعتبرت اكبر جريمة سياسية في تاريخ اليمن القديم والمعاصر، كشفت عن مدى حقد تلك القوى على اليمن واليمنيين وعلى قيادة البلاد، وانها مستعدة للقيام بأي جرائم للوصول الى السلطة ونهب ثروات البلاد حتى وان ضحت كما قال احد زعماء الاخوان حينها المدعو عبدالله صعتر حتى ولو اضطروا بالتضحية بـ 22 مليون يمني من اجل سبيل تحقيق أهدافهم ومخططهم.

ـ خلال تلك الفترة عمدت عصابة الحوثي على تأجيج الفوضى من خلال الاعتداء المباشر على مسيرات مؤيدة للنظام والدولة والجمهورية والرئيس الصالح المنتخب، كما حدث في الجوف في 10 مارس 2011، وكذا في ذمار في نفس التوقيت، من خلال إطلاق النار على المتظاهرين وإصابة وقتل عدد منهم، وفقًا لمصادر امنية حينها.

مؤامرة كبيرة ومتعددة الأطراف

خلال تلك الفترة التي شهدت محاولة اغتيال الصالح ورجال الدولة الأوفياء في جريمة جامع الرئاسة، لم تخفِ واشنطن وقوفها الى جانب الفوضى وذلك من خلال اطلاق رئيس البيت الابيض حينها بارك اوباما تصريحات تطالب الحكومة والرئيس المنتخب ديمقراطيا في اليمن حينها، بالتنحي من خلال توقيع المبادرة الخليجية وتسليم نائبه السلطة، كذلك الحال بالنسبة لعدد من الدول الاوروبية التابعة للإدارة الأمريكية وكذا الامم المتحدة.

الصالح يقدم رؤية ثاقبة لتفادي الانزلاق نحو الهلاك .. والعصابة ترفض

عقب بدء التظاهرات والاضطرابات والاعتصام الذي نفذته قوى المعارضة الفاشلة والجماعات الخارجة عن النظام والقانون والمتمردة والإرهابية التي تم تجميعها في ساحات ومراكز المدن الرئيسية ومنها صنعاء، وفي سبيل عدم الذهاب بالبلاد نحو التصعيد والدمار قدم الرئيس الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح حينها مقترحات ورؤية تقود الى تفادي مزيد من التصعيد وانفلات الأمور والاتجاه نحو التصعيد والمواجهة بين اليمنيين.
وكما هو موثّق إعلاميًا وتاريخيًا فقد اتخذ الرئيس الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح، عددًا من الاجراءات، ومنها إعلانه التنحي عن الحكم في نهاية فترته الرئاسية التي تنتهي في 2013، وعدم الترشح او خوض او ترشيح أحد من ابنائه وعائلته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك في خطوة شجاعة ومحاولة للحفاظ على البلاد وتجنب سفك الدماء، واتجاه الأمور نحو المواجهات مع اليمنيين المؤيدين للرئيس الصالح وهم أغلبية عظمى وبين شلة المعارضة، إلا أن المعارضة لم تستجب لتلك المبادرة والدعوة التي اطلقها صالح لها بالانضمام إلى حكومة وحدة وطنية.
صالح لم يكتف باطلاق الوعود بعدم الترشح حينها، بل ناقش مع كبار قيادة الدولة السياسيين والأمنيين، خطة زيادة رواتب موظفي الدولة ورجال الجيش، وهي الزيادة الثانية المقرة خلال شهر واحد، وهي زيادة قدرت بحوالي 47 دولاراً.
كما تم مناقشة عملية تحديث الجيش وتحسين الاقتصاد، وفقًا للامكانيات المتاحة للدولة التي تعد من افقر دول المنطقة، وفقًا لمؤشرات دولية واممية.

مبادرة ورؤية جديدة لإنهاء الازمة والحفاظ على اليمن

كما تقدم الرئيس الشهيد الزعيم الصالح، في مارس 2011، مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة في البلاد تتضمن إعداد "دستور جديد" يرتكز على "الفصل بين السلطات"، يتم الاستفتاء عليه أواخر العام ذاته، والانتقال إلى "نظام برلماني" تتمتع فيه الحكومة بكافة الصلاحيات التنفيذية. 
وقال الزعيم الصالح، في حشود من مؤيديه حينها، إن المبادرة الجديدة "ستضاف" إلى المبادرات التي ترفضها المعارضة، مؤكدا أنه قدم هذه المبادرة "براءة للذمة" باعتبار أن الشعب اليمني "مصدر السلطة ومالكها".
ووفقًا للواقع والتاريخ، تضمنت المبادرة الرئاسية حينها "تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى" لإعداد "دستور جديد يرتكز على الفصل بين السلطات" على أن يتم الاستفتاء عليه أواخر العام 2011، إضافة إلى الانتقال إلى نظام برلماني في موعد أقصاه مطلع العام 2012 بحيث تتمتع فيه الحكومة "البرلمانية" بـ"كافة الصلاحيات التنفيذية". كما تتضمن المبادرة "تطوير نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات على أساس اللامركزية المالية والإدارية"، و"إنشاء الأقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية والاقتصادية". 
كما تضمنت المبادرة النوعية والفريدة والتي تعد النواة الحقيقية لأي حلول يمكن اعتمادها في البلاد حتى في الوقت الحالي، "تشكيل حكومة وفاق وطني" تكلف بإعداد قانون جديد للانتخابات"، يقوم على "القائمة النسبية"، يتم إقراره من قبل البرلمان "بمختلف كتله من السلطة والمعارضة"، الذي بدوره سيقوم بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
وما يدلل على خوفه على دماء اليمنيين والحفاظ عليها، وجه حينها أجهزة الأمن بــ "الاستمرار في توفير الحماية الأمنية لكافة المتظاهرين والمعتصمين سلميا سواء كانوا مؤيدين للشرعية أو معارضين لها"، وتعهد مجدد بتلبية جميع مطالب الشباب دون الاعتصامات والاحتقان والفوضى،  لافتا إلى أن وجه الحكومة بالاهتمام بمطالب المعتصمين المعارضين له في صنعاء وغيرها من المدن.
وفيما ان أمرها ليس بيدها وانما مأمورة في تنفيذ ما طلب منها مقابل الاموال التي استلمتها كما اشارت بعض التقارير، فقد عمدت المعارضة الفاشلة على رفض تلك المبادرة، بعد مراوغة بحجة دراستها.
تلك المبادرة تدور حولها منذ سنوات الوساطات الاممية عبر مبعوثيها الى اليمن، كما هو الحال ايضا بالنسبة للوسطاء الاقليميين والدوليين الآخرين الذين يطرحون بين الحين والآخر ما يسمى بـ  "خارطة طريق" للحل في البلاد، دون جدوى تذكر، فالأمر ليس بيد االقائمين على الفوضى في البلاد بل بيد الدول التي دفعت وموَّلت المؤامرة والمخطط حتى صارت البلاد على ما هي عليها اليوم.

البحث عن حلول حتى في اطار المبادرة الخليجية الفاشلة

وعقب رفض المعارضة وقوى الفوضى الارهابية بالرفض على مبادرة الرئيس الشهيد الزعيم الصالح، اكد حزب المؤتمر الشعبي العام حينها على لسان مصدر مسؤول في الحزب، بأن "مبادرة الرئيس هي للشعب مالك السلطة ومصدرها وليست لأحزاب اللقاء المشترك". في حين اعلنت القوى الوطنية الموالية لليمن واليمنيين، مباركتها لتلك المبادرة واعتبرتها تلبي "مطالب جميع اليمنيين" 
وفي  11 أغسطس 2011، وفي اطار حرصه على البلاد والعباد، أكد الرئيس الشهيد الصالح حينها، التزام حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بالبحث عن حلول للقضايا العالقة في بلاده وحل الخلاف مع المعارضة، وشدد على أهمية الاستمرار في التعامل الإيجابي مع المبادرة الخليجية والبحث عن آلية مناسبة لتنفيذها بما يكفل انتقالاً سلمياً وسلساً للسلطة وفقاً للدستور.
جاء ذلك خلال فترة نقاهته من الإصابة التي تعرض لها في جريمة محاولة اغتياله ورجالات الدولة في جامع دار الرئاسة من قبل قوى الفوضى والمؤامرة والخيانة العملاء، في أول جمعة من رجب الحرام، المواقف 3 يونيو 2011، والتي جاءت بعد فشل جميع محاولاتهم بإسقاط النظام والوصول الى السلطة ونهب البلاد واستعباد العباد، التي استخدموا فيها سفك دماء اليمنيين خلال ستة أشهر من العام 2011.
وحسب وكالة الانباء اليمنية الرسمية سبأ حينها، فقد استقبل الرئيس صالح بمقر اقامته في الضيافة الملكية بالرياض وفدًا ضم عددًا من المسؤولين وقيادات حزب المؤتمر الحاكم الذين قدموا له التهاني بتعافيه وخروجه من المستشفى كما هنأوه بشهر رمضان المبارك.
وحضر اللقاء من المسؤولين الذين اصيبوا في حادثة دار الرئاسة مطلع يونيو، كل من رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور علي مجور ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم ياسر العواضي.

انقلاب عصابة ايران واستباحة المدن

شهدت فترة الفوضى الممتدة من يناير 2011 حتى اليوم العديد من المحطات البارزة التي تكشفت خلالها المؤامرة ومن يقف ورائها وكيف تم توزيع الأدوار بين مكوناتها، ومنها انقلاب عصابة الحوثي الايرانية ذات الفكر المرتبط بالنظام الايراني مباشرة، على الدولة والحكومة التي تشكلت عقب تسليم الرئيس الشهيد الزعيم صالح السلطة لنائبه عبدربه منصور هادي بعد توقيعه للمبادرة الخليجية في نهاية 2012.
وخلال الانقلاب الذي جاء بتسهيل مباشر من جماعة الاخوان المسلمين المسيطرة حينها على مفاصل الحكم فيما هادي كان رئيسًا صوريًا ومن يحكم هو القيادي في تنظيم الاخوان حزب الاصلاح حميد الاحمر، والجنرال المنتمي للتنظيم علي محسن الاحمر.

مسار الانقلاب وخيانة رئاسة وحكومة الإخوان

ومن خلال تتبع التقارير والاخبار التي تناولت الانقلاب، نجد ان عصابة الحوثي اخذت مسارًا تصاعديًا منذ بداية عام 2014، من خلال اجتياح منطقة دماج التي تضم مكونً سلفيًا عريقًا في محافظة صعدة شمال البلاد، تم مباركته من الرئاسة الاخوانية حينها التي طلبت من الحوثيين السماح للسلفين بالانتقال من صعدة الى مناطق اخرى كصنعاء واب والضالع حينها، ولم تقم تلك الحكومة والرئاسة الاخوانية بتوفير حماية للتيار السلفي كواجب عليها وهي تمتلك القوة والإمكانيات الكاملة لذلك.
انتقلت عصابة الحوثي بعدها بإمكانيات محدودة الى محافظة صعدة وإسقاط اللواء 33 مدرع التابع لقوات الفرقة الأولى مدرع التي يقودها الجنرال محسن الموالي للاخوان وفقًا لاعلان انضمامه الى ساحة الفوضى عقب جريمة 18 مارس 2011، التي راح ضحيتها عشرات الشباب برصاص قناصة الاخوان في جريمة ارادت منها عصابة الفوضى اسقاط النظام بالدماء من خلال ارتكابها، لكنها فشلت نتيجة وعي الشعب ورصد أحداث الجريمة بدقة من قبل الشرفاء في محيط ساحة الجامعة.
كما اشرنا وصلت عصابة الحوثي تقدمها نحو عمران واستولت عليها ليتم الاعلان من قبل الرئيس السابق عبدربه منصور هادي بأن عمران عادة الى حضن الدولة، في رسالة واضحة الى مباركة الرئاسة الاخوانية والحكومة التابعة للجماعتين الاخوانية والحوثية حينها، لما تقوم بها عصابة ايران الارهابية من اجتياح للمدن والسيطرة على سلاح الجيش المنتشر في تلك المناطق والتابع للفرقة الاولى التي لم تقم بواجبها الوطني في الحماية وصد تلك المؤامرة.
وفي 21 سبتمبر  اجتاح الحوثيون صنعاء العاصمة واستولوا على مقر الحكومة في صنعاء بعد مصادمات مع القوات الحكومية الوطنية استمرت لأيام وأسفرت حينها عن سقوط نحو 270 شخصًا.
في 22 سبتمبر 2014، وقع الحوثيون والاخوان اتفاقًا عُرف باسم "السلم والشراكة" برعاية أممية، وينص على أن يجري الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي محادثات سعيًا وراء تشكيل حكومة كفاءات تتضمن جميع ألوان الطيف السياسي اليمني في غضون شهر من توقيع الاتفاق، إضافة إلى تعيين مستشارين للرئاسة من الحوثيين والحراك الجنوبي مع استمرار حكومة محمد سالم باسندوة التي استقالت ثم كُلفت بتصريف الأعمال في البلاد.

موقف وطني سجّله التاريخ واليمنيين 
عقب توقيع المبادرة الخليجية من قبل الرئيس الشهد الزعيم علي عبدالله صالح، في نهاية العام 2012، وتسليم السلطة لنائبه هادي، انتقل الزعيم لقيادة حزب المؤتمر الشعبي العام كمعارضة جديدة في البلاد.
خطوة توقيع المبادرة الخليجية وتسليم السلطة من قبل الرئيس الشهيد رغم انه الرئيس الشرعي والمنتخب قبل انتهاء ولايته المحددة الى نهاية العام 2013، جاءت في اطار حرص الزعيم على اليمن وتجنب سفك مزيد من دماء اليمنيين، وهو ما دأب عليه منذ توليه الحكم في يوليو 1978.
وعمد الرئيس صالح وحزب المؤتمر الى لعب دور خلال فترة ما بعد تسليم السلطة، يهدف إلى المشاركة في أي مكونات رسمية للحفاظ على مؤسسات الدولة ومنجزات الجمهورية والوحدة، والحيلولة من تدميرها ونهبها من قبل قوى المؤامرة والتخالف المتمثلة بجماعة الاخوان والحوثيين وكلاهما مرتبطان بأجندة خارجية وليسوا وطنيين يخافون على البلاد ويحرصون على سلامتها. كما يحرصون على تنفيذ اجندة وتوجيهات وأوامر القوى الخارجية المرتبطين بها مثل تنظيم الاخوان برعاية قطر وتركيا، والمد الشيعي الفارسي الايراني كعصابة الحوثي في اليمن.
وخلال تلك الفترة حاولت قوى الفوضى تبرير تواطؤها مع الحوثيين لاجتياح المدن اليمنية بما فيها العاصمة صنعاء، باطلاق التهم والاكاذيب بان الرئيس صالح وحزبه عقد تحالفًا مع الحوثيين لتنفيذ ذلك بهدف القضاء على الاصلاح، وهو ما كذبته الايام التي نعيشها حاليا من خلال التحالف المستمر بين الجماعتين.
كما أكدت الأحداث حينها تواطؤ حكومة ورئاسة الاخوان ممثلة بهادي وباسندوة مع الحوثيين في عمليات اجتياح دماج في صعدة وصولا الى عمران وتصريح هادي بأنها عادت الى حضن الدولة، وصولًا الى مبنى التلفزيون في صنعاء وإسقاط العاصمة وعدم قيام قوات الفرقة الاولى مدرع المنتشرة في المناطق الشمالية الغربية بأي عملية مقاومة وتصدي لذلك المدى الايراني الذي اجتاح المدن اليمنية حينها.
سبق ذلك كله دعوة الحوثيين والحراك الى المشاركة فيما سمي الاعتصامات والمظاهرات المطالبة باسقاط النظام المنتخب بعملية ديمقراطية شهد لها العالم اجمع.
ومع ذلك تمكنت مؤخرا لجنة الخبراء الدولية التابعة لمجلس الامن المعنية باليمن، من اثبات زيف وكذب ودسائس تلك القوى التي اتهمت صالح ونجله بالتواطؤ مع الحوثيين والتي ادت لفرض عقوبات دولية ظالمة عليهما في العام 2015، لتقوم تلك اللجنة خلال العام 2024 بالغاء تلك العقوبات وإسقاطها باعتبارها عقوبات ظالمة فُرضت وفقًا لوقائع وادعاءات كاذبة على الصالح ونجله.

دخول البلاد مرحلة دموية وفوضى عارمة

بعد تحالف الحوثيين والإخوان والجماعات الإرهابية، بعد اجتياح صنعاء، واصلت عصابة الحوثي انتشارها في جميع المحافظات اليمنية عدا حضرموت والمهرة وسقطرى، ووصلت العصابة الايرانية إلى ميناء الحديدة على البحر الأحمر، والذي يمثِّل نقطة دخول حيوية للواردات والمساعدات الإنسانية في جميع البلاد.
وتصاعد الصراع في اليمن عام 2015، عندما بدأت السعودية وعدد من حلفائها شنَّ ضربات جوية تحت مسمى منع الحوثيين من السيطرة على مزيد من المدن، فيما حقيقتها كانت تستهدف مواقع الجيش اليمني الذي تم بناؤه على مدى خمس عقود، فلم يتم استهداف أي من قيادات او مكونات الحوثيين بأي غارة او عمليات عسكرية وانما استهدفت قوات الجيش الوطني وقوات الامن اليمنية التي تم تدميرها والمؤامرة عليها خلال فترة الفوضى الممتدة من 2011 حتى 2014، من خلال ما سمي بـ "هيكلة الجيش".
غارات تحالف السعودية جاء على جميع المنجزات اليمنية التي تم تشييدها منذ قيام الثورة اليمنية المباركة سبتمبر واكتوبر ونوفمبر والوحدة المباركة، وابقت على عصابة الحوثي وقياداتها وعناصرها دون مساس يُذكر.
وجاء تدخل التحالف بناءً على طلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي سمح له الحوثيون بالفرار من العاصمة صنعاء الى عدن ومنها الى الرياض، الى جانب قيادات الاخوان البارزة التي نسقت مع العصابة الحوثي جميع مجريات تلك الأحداث وهو ما كشفه التخادم الذي ظهر بين الجماعتين خلال السنوات الأخيرة.

الانتقال الى الحرب والتدمير الممنهج

وعقب تدمير مواقع الجيش والمؤسسات الحكومية الرسمية من قبل مختلف الاطراف داخلية و خارجية، بدأت مؤامرة التدمير الممنهج لكل ما هو يمني من خلال العمليات البرية التي جرت بين قوات تابعة لحزب الاصلاح تم تجنيدها خلال فترة الفوضى قدرت حينها بـ 15 الف مقاتل اخواني تم ضمهم الى قوات الفرقة الاولى، فضلًا عن ضم آلاف المنتسبين لحزب الاصلاح تنظيم الاخوان في اليمن الى قوائم ما سمي لاحقًا " الجيش الوطني"، الذي تآمر مؤخرًا مع الحوثيين لإسقاط ما تم تحريره من قبل المقاومة الشعبية في صنعاء والجوف وجنوب مارب وحجة وغرب شبوة.

الشهيد الصالح وحرصه على البلاد .. رؤية جديدة

كما اطلق الرئيس الشهيد الصالح في مارس من العام 2015، ومبادرة أخرى لحل الأزمة في البلاد، هذا نصها:
"أن الأوضاع التي تعيشها الجمهورية اليمنية هي حصاد لتراكم الأخطاء التي حدثت أثناء المرحلة الانتقالية منذ عام 2011م والتي ساهم في الوصول اليها مؤسسه الرئاسة بقيادة عبدربه منصور هادي والحكومة وبعض الاحزاب والقوى السياسية والتي غلَّبت المصالح الحزبية والشخصية على المصالح العليا للوطن والشعب اليمني العظيم .
والمؤسف أن الدعوات والمبادرات التي قدمها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في فترات متلاحقة من زمن المرحلة الانتقالية وحتى اليوم والتي كان في مقدمتها الدعوة الى مصالحة وطنية شاملة دون استثناء تجُّب ما قبلها ، وتحقق دون مماطلة او تمديد، ولم تلقَ قبولاً من القيادة والأحزاب السياسية التي ضلت تجتر صراعات الماضي، وتعمّق سياسة الإقصاء وتعرض عن التسامح والتوافق الوطني ، وما أدى إليه من تداعيات نعيش أحداثها ومآسيها لحضه بأخرى .
إن عدم الالتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة ، من قبل مؤسسة الرئاسة والحكومة وبعض القوى السياسية الأخرى قد أوصلت الأمور إلى مستوى المواجهة العسكرية بين أبناء الوطن الواحد .
أن النتيجة الكلية لكل هذا، بما في ذلك السعي الى السلطة ، او الحفاظ عليها قد أدى في نهاية المطاف إلى جلب التدخل الخارجي العسكري في مواجهة أزمة هي في طابعها ووجودها أزمة سياسية داخلية ، كان من الواجب على القوى الوطنية حسمها على طاولة الحوار ، وكان يمكن للأشقاء الإسهام في حلها بدلاً من استخدام القوة .
لقد استدعانا الواجب الوطني، وصرخات الأمهات الثكالى والأرامل والأطفال والشيوخ ، وولاءنا لله والوطن ، ورغبتنا الصادقة في وقف نزيف الدم، والحفاظ على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها وسيادتها ومقدرتها التي تتعرض للتدمير البشع أمام أعيننا وتهدد سلامتنا الاجتماعية ووحدتنا الوطنية نقترح المبادرة التالية :

1ـ وقف كافة الأعمال العسكرية فوراً من قبل جميع الاطراف الداخليةو الخارجية

2ـ وبالتزامن مع ذلك وقف العمليات العسكرية فوراً من قبل الحوثيين و قوات هادي وتنظيم القاعدة .

3ـ وقف عمليات السيطرة والنهب على مؤسسات الدولة والمعسكرات في عدن ولحج وجميع المحافظات ومن كل الأطراف .

4ـ العودة إلى طاولة الحوار بحسن نية، وبرعاية الأمم المتحدة ونقل مقره الى دولة الإمارات العربية المتحدة، او في اي مقر من مقرات الأمم المتحدة، واستكمال ما تبقى من قضايا لم يتم بعد التوافق عليها.