عبر ما يسمى ب"الحارس القضائي".. عصابة الحوثي تضيق الخناق على سكن طالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء

كشفت طالبات السكن الجامعي بجامعة العلوم والتكنولوجيا بالعاصمة المختطفة صنعاء انتهاكات عصابة الحوثي "وكلاء إيران "ضدهن واجبارهن على مغادرة السكن.

وقالت بعض الطالبات أنهن يعشن أوضاعًا صعبة وتحت ضغوط متزايدة، في ظل سيطرة ما يُعرف بـ"الحارس القضائي" عبدالله الشامي، المُعيّن من قبل عصابة الحوثي.

وعبَّرت إحدى الطالبات في رسالة مؤثرة تداولها ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي  عن مخاوفها ومخاوف زميلاتها من الانتهاكات والتضييق على حياتهن الشخصية، مشيرة إلى أن الأجواء في السكن أصبحت مشحونة بالقلق والخوف.

وأوضحت أن طالبات سكن جامعة العلوم  والتكنولوجيا يعشن تحت مراقبة دائمة، ويخضعن لقيود مشددة على حرياتهن اليومية، مما جعل حياتهن في السكن أشبه بالسجن.

وأشارت الطالبة إلى أن حوالي 50 طالبة اضطررن إلى مغادرة السكن بسبب هذه الأجواء، وأن الأخريات يعانين من ضغوط نفسية واجتماعية خانقة، متساءلة عما إذا كانت هناك نهاية لهذه الأوضاع الصعبة.

وأضافت الطالبة أن هناك تهديدات مستمرة لهن من قبل الحارس القضائي وقيادة السكن، ما يزيد من حدة التوتر والخوف بين الطالبات، ويدفعهن إلى التفكير في مغادرة السكن، على أمل استعادة حياتهن الطبيعية بعيدًا عن هذا القلق المستمر.

وتأتي هذه الانتهاكات في إطار سياسة ممنهجة من قبل عصابة الحوثي، التي فرضت ما يسمى بـ"الحارس القضائي" على مؤسسات القطاع الخاص في صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها.

وشملت سيطرة الحارس القضائي على العديد من القطاعات الحيوية، حيث قامت العصابة بالاستيلاء على إدارة مؤسسات مالية وتجارية وتعليمية، من بينها البنوك، والجامعات الخاصة، وشركات الأدوية.

وتستغل عصابة الحوثي منصب "الحارس القضائي" للسيطرة على ممتلكات ومقدرات هذه المؤسسات وتحويلها لصالحها، عبر التضييق المالي والإداري وإجبارها على دفع إتاوات ضخمة.

وتتسبب هذه الإجراءات في إلحاق ضرر كبير بمؤسسات القطاع الخاص، مما يؤثر على الاقتصاد الوطني ويدفع بالاستثمارات إلى مغادرة مناطق سيطرة عصابة الحوثي.