الحديدة .. تهجير قسرى لسكان القرى .. طرد من المنازل ونهب الأراضي

لا تزال محافظة الحديدة مكبلة باتفاق استكهلوم الذي اوقف تحريرها ودفع بالقوات الحكومية والمقاومة لإعادة التموضع، إلا أن الحوثي يستغل المتغيرات الدولية وهجماتها على الملاحة الدولية في البحر الاحمر لفرض واقع جديد في المحافظة الساحلية، وكما عسكر البحر يواصل تحركاته بعسكرة البر تحت ذريعة ان هناك هجوم قادم لتحرير الحديدة وموانئها من قبضته.

الحرب توقفت في هدنة غير معلنة عقب اتفاق السويد المشؤوم، إلا أن مليشيا الحوثي لم تتوقف من حفر الأنفاق واقتحام قرى لتنفيذ عملية تهجير وإجبار الأهالي على ترك أراضيهم ومزارعهم في اللحية وباجل والجراحي وزبيد عبر حملات اقتحامات متكررة  تمارس ضغوطات وتهديدات مستمرة على أهالي القرى لإجبارهم على ترك أراضيهم ضمن سياسة التهجير والنهب التي تتبعها المليشيا في مناطق سيطرتها، لإقامة قاعدة عسكرية إيرانية، في "رأس عيسى ومعسكرات تدريب واستقبال المغرر بهم لمقاتلة الشرعية

مصادر تكدت ان القصف الذي تتعرض له قرى حيس والجراحى للتجمعات السكانية بقذائف الهاون يأتي ضمن مخطط الحوثي في تهجير ابنائها خاصة وان هجمات المليشيا غير مبررة على اعتبار ان المعارك متوقفة إلا أن الحوثيين يستغلونها في زرع الألغام وحفر الأنفاق ومنع السكان من العودة الى قراهم بعد ان هجَّرتهم الحرب كالحاصل بقرية منظر مديرية الدريهمي ومساعيها بالتهجير القسري لسكان خمس قرى في الجراحي والشروع بالاستيلاء على الأراضي وإقامة المعسكرات والاستفادة من المواقع الاستراتيجية لتلك الأراضي في انتهاك صارخ وغير مقبول على الحقوق المكفولة والمحمية بالدستور والقانون الدولي.

منظمة "سام" للحقوق والحريات (جنيف)، أدانت، مصادرة  الحوثي لأراضي المدنيين في مناطق سيطرتها.

وقالت المنظمة في بيان لها إن مليشيا الحوثي تمارس انتهاكا جسيمًا بحق ملكية المواطنين القاطنين في عدة مناطق تمتد من عزلة القصرة حتى منطقة الجروبة، جنوب شرق مديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة.

وأكدت، أن انتزاع الأراضي والملكيات الخاصة يشكل انتهاكا جسيما للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي واليمني على حد سواء، داعياً جماعة الحوثي أن تتوقف فورًا عن التصعيد باستخدام القوة والترهيب ضد المدنيين لانتزاع الأراضي والملكيات الخاصة.