البنك الدولي: اقتصاد اليمن يتجه نحو منزلق أزمة إنسانية بسبب طول فترة الصراع

 أكد البنك الدولي أن اقتصاد اليمن يواجه تحديات متزايدة مع استمرار الصراع وتصاعد التوترات الإقليمية. فقد توقع البنك أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1% عام 2024، بعد انخفاضه بنسبة 2% سنة 2023، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015.

وفي أحدث إصدار له ، قال البنك إن اقتصاد اليمن لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، إذ يؤدي طول أمد الصراع والتشرذم السياسي وتصاعد التوترات الإقليمية إلى دفع البلاد نحو منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.

وبحسب التقرير، فقد دفع الصراع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي. وسلط الضوء على المصاعب الاقتصادية الكبيرة التي تعترض اقتصاد اليمن بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، ما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأكد التقرير أن توقف الحكومة المعترف بها دولياً عن تصدير النفط أدى، إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، إلى تكثيف الضغوط الخارجية، مما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1619 ريالاً للدولار في يناير/كانون الثاني 2024، إلى 1917 ريالاً بنهاية أغسطس/آب.

ولفت التقرير إلى أنه منذ عام 2023، تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو/تموز 2024، أشارت مسوحات استقصائية هاتفية، أجراها البنك الدولي، إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء، زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.

وأشار إلى استمرار تفاقم التشرذم الاقتصادي بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتلك التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، حيث يؤدي التفاوت في معدلات التضخم وأسعار الصرف إلى تقويض أسس الاستقرار وجهود التعافي في المستقبل.

وأوضح التقرير أن التوترات الإقليمية، وخاصة في البحر الأحمر، أدت إلى انخفاض حركة الملاحة بأكثر من 60% عبر مضيق باب المندب الإستراتيجي وقناة السويس، غير أن هذه الاضطرابات لم تسفر بعد عن زيادة كبيرة في أسعار المستهلكين. وأكد أن الآفاق الاقتصادية التي تنتظر اقتصاد اليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة، بسبب استمرار الصراع الإقليمي، والصراع الداخلي، الذي يهدد بتعميق التشرذم في البلاد، وتفاقم أزمتها على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.