في ظل آفق مسدود للحلول.. توقعات باستمرار تدهور العملة المحلية وتصاعد الأزمة الاقتصادية

توقعت مصادر مصرفية في العاصمة المؤقتة عدن، استمرار تدهور سعر صرف الريال أمام العملات الاجنبية خلال الفترة المقبلة، في ظل انسداد آفاق ايجاد حلول لمواجهة ذلك من القائمين الجهات الرسمية، وتزايد الانفاق الحكومي في مصارف لا تخدم الاقتصاد والتنمية في البلاد.

واكدت المصادر، أن استمرار الانفاق الحكومي على مشاريع لا تخدم الاوضاع في البلاد، الى جانب استمرار تصعيد عصابة الحوثي الايرانية في البحر الأحمر، وتوقف تصدير النفط، وفشل جهود السلام في ايجاد حلول للوضع الاقتصادي وتوحيد العملة، ستقود إلى مزيد من انهيار العملة المحلية، وتدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، ما سينعكس سلبا على حياة السكان في جميع المناطق.
واوضحت، بأنه في ظل الانخفاض الكبير في إيرادات الدولة وتزايد الإنفاق، خاصة الإنفاق في مجالات لا تخدم تحسين الخدمات واستقرار العملة وتطبيع الأوضاع الاقتصادية وخفض الأسعار، وكل ما يخدم حياة المواطن، ستقود الى حدوث أكبر كارثة اقتصادية ومعيشية في تاريخ البلاد.

وفيما تسيطر أزمة انهيار "الريال" امام العملات الاخرى وتجاوزه الـ 2033 ريال للدولار، على الرأي العام المحلي، إلى جانب ارتفاع الاسعار، خرج المبعوث الأممي الى اليمن هانس غرونبيرغ، بتصريحات يدعو فيها الى تمكين المرأة اليمنية من المشاركة في صنع القرار واي عملية لصنع السلام في البلاد.
تصريحات المبعوث الأممي الاخيرة البعيدة عما يعيشه اليمنيين من معاناة جراء انهيار الاقتصاد وتدهور العملة المحلية، نتيجة ممارسات عصابة الحوثي الايرانية، واطراف يمنية اخرى، لاقت استهجان واسع من اليمنيين، في جميع المناطق، معتبرين بأن دور الامم المتحدة في انقاذهم وايجاد حلول لمعاناتهم تخضع لمصالح الدول المعنية بالازمة اليمنية، ويصب في مصلحة الحوثيين الذين يستمدون بقائهم من استمرار معاناة المواطنين.

عجز حكومي يقود نحو التعويم
تقف الحكومة المعترف بها دوليًّا عاجزةً تمامًا عن التعامل مع السوق النقدية ومواجهة اضطراب سعر الصرف وانهيار العملة، بعد أن استنفدت ما لديها من أدوات متاحة، آخرًها قرار البنك المركزي بنقل إدارة عمليات البنوك العاملة في مناطق نفوذ "الحوثيين"، قبل التراجع عن القرار بضغط دولي.
بل حتى الأدوات التي لا تزال تستخدمها مثل آلية مزادات بيع العملة الأجنبية بغرض الاستيراد، فإنها بعد ما يزيد على 30 عملية، استمرت العملة بالانهيار والتدهور بصورة تُلقي بتبعات قاتمة على مختلف الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وتوضح التقارير الاقتصادية، منها تقرير صادر عن البنك الدولي، أنّ الحكومة المعترف بها دوليًّا، استُنفِدت احتياطيات العملة الصعبة بسرعة، ممّا دفع البنك المركزي إلى التخلي عن الدولار كمرجعية، وتدهورَ استقرار الاقتصاد الكلي في ظل التضخم السريع وانخفاض قيمة العملة بشكل متزايد.
ويُجمِع مصرفيون وخبراء اقتصاد على أن الأزمة الفعلية التي تعيش البلاد تبعاتها الآن، بدأت في أكتوبر من العام 2022، وذلك بعد تعثر تجديد الهدنة، وتصاعد التوتر والصراع الاقتصادي بشكل كبير، بعد استهداف موانئ تصدير النفط والغاز من قبل عصابة الحوثي الايرانية في حضرموت وشبوة، ما سارع في انهيار الوضع الاقتصادي في المناطق المحررة وتدهور سعر العملة متجاوزة حاجز الالفين ريال للدولار.

مناطق الحوثيين
ويرى المراقبين وخبراء الاقتصاد ان ما يجري في مناطق "الحوثيين" من ثبات سعر الصرف المتداول للعملة في ظل تضخمٍ وأسعارٍ مرتفعة وتردٍّ معيشيّ، لا يتقبله عقل أو منطق بالنظر بنفس المنطق إلى الوضع في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًّا.
نظرة قد تحمل دلالة مهمة في حال قارَنّا فارق سعر الصرف بين مناطق الطرفين، فهناك ما يزيد على 1400 ريال فارق أعلى في سعر الصرف المتداول في عدن (1950 ريالًا للدولار الواحد) وصنعاء (530 ريالًا)؛ بين هذا وذاك هناك ثغرة نفذ منها أحد الأطراف في هذا الصراع الذي يؤذي اليمنيين بدرجة رئيسية، بطرقٍ مؤلمة لا وصف لها.
ويتهم اقتصاديون الحكومة الشرعية والحوثيين بالوقف وراء الازمة الاقتصادية الحالية، وانهم  تحوّلا إلى تجّار حروب "ويديرون هذه الحرب على الاقتصاد"؛ استغلوا فيها ظروف هذا الوضع الذي خلّفته الحرب، حيث تعتمد الحكومة المعترف بها دوليًّا رواتبَ عددٍ كبير من المسؤولين، فائضين أو زائدين عن الحاجة، وأغلبهم خارج البلاد، بالعملة الصعبة وبأرقام مرتفعة في الوقت الذي تنهار فيه العملة بالتزامن مع تدهور معيشي يطال غالبية السكان، فيما وضع (الحوثيين) يدهم على أهم المنافذ الإيرادية والجبائية، والتحكم بتجارة المشتقات النفطية، دون القيام بأي التزامات تجاه الموظفين أو المواطنين في مناطق نفوذها، فضلا عن رفض الطرفين التوصل الى حل للأزمة بما فيها المتعلقة بالوضع الاقتصادي.

أفق مسدود للحل
يرى اقتصاديون أنّ انهيار سعر صرف العملة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًّا، لن يتوقف بحسب كل المؤشرات التي ترجح استمرار انهيار الريال حتى بعد كسر حاجز الألف الثاني .
يُحمّل كثيرون الحكومةَ المسؤوليةَ الكاملة؛ كونها لم تتخذ أيّ إجراء من شأنه وقف هذا الانهيار، فحتى اليوم لا تزال تصرف أكثر من 80 مليون دولار شهريًّا (الرقم المتداول تقديري) مرتبات لموظفيها في الخارج، إضافة إلى كونها عاجزة عن استعادة الإيرادات العامة للدولة في مناطق نفوذها.