Image

الإعلام الإسرائيلي يكسر صمته إزاء جرائم ارتكبها الجيش

بعد صمت إعلامي إسرائيلي عن جرائم يرتكبها الجيش في غزة والضفة الغربية ثم لبنان، كسرت وسائل إعلام رقابتها الذاتية جزئياً، وعرضت جانباً من الصورة.

ونشرت قنوات فضائية تجارية ورسمية الشريط الذي نُشر في الشبكات الاجتماعية وعمَّمته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، الأربعاء، عن الجريمة الرهيبة التي ارتُكبت في مخيم جباليا يوم الجمعة الماضي، ويظهر فيه الطفل محمد سالم، وهو يمشي أمام بيته في الشارع، وإذا بطائرة تقصفه من الجو فتقطعت أوصاله، وعندما هرع بعض الفتية في المكان لإنقاذه، قامت الطائرة المغيرة بقصف المكان بصاروخ آخر، فقضى عليه وأصاب الفتية.

وبدا من الفيديو أن من صورت الشريط هي الصحافية الفلسطينية وفاء طاهر، التي كانت تصف ما تشاهده بهلع وتوتر شديد كمن لا يصدق هذه الفظاعة.

وأشارت «واشنطن بوست» إلى أنها طلبت وتلقت رداً من الجيش لكنه تهرب من الجريمة، وراح يتحدث عن «سياسة الجيش لمطاردة (حماس) وتجنب المدنيين»، ولم يعطِ أي تفسير لتصرفاته.

ونقلت الصحافة الإسرائيلية الخبر كما هو، فيما يبدو متغيراً في النهج الإسرائيلي خلال هذه الحرب، إذ إن رؤساء تحرير الصحف والقنوات والإذاعات اتخذوا قراراً التزموا فيه بنوع من الرقابة الذاتية، دون حاجة لأوامر الرقابة العسكرية، وبموجبه امتنعت كل وسائل الإعلام عن نشر الحقائق حول الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية وفي لبنان، وكل ما فعله الجيش منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وطيلة سنة ونيف لم يطَّلع الإسرائيليون على ما جرى في غزة من قتل وتدمير، إلا إذا اعتمدوا على وسائل الشبكات الاجتماعية، وقد فعل الصحافيون ذلك ضمن الالتزام بموقف موحد وراء الجيش مهما فعل.

وقد كسرت هذا القرارَ صحيفةُ «هآرتس» وبعض المواقع اليسارية، في منتصف السنة، لكنها لم تستطع نشر كل ما وصل إليها من معلومات رهيبة، فنشأ وضع يكون فيه العالم يعرف بها ويشهد مظاهرات جبارة ضدها، وفي القيادة الإسرائيلية يعدّونها مظاهر معادية للسامية ولليهود».

لكنَّ هؤلاء المحررين ومعهم المراسلون العسكريون والمعلقون والمحللون يبررون تصرفهم بالقول إن «الجمهور الإسرائيلي، بعد مذبحة غلاف غزة، التي قتل فيها 1200 شخص جلهم من المدنيين، لا يريد أن يعرف ماذا يجري في غزة ولا يهمه ما يعاني الفلسطينيون».

وقد نشرت «القناة 12»، الليلة قبل الماضية، تقريراً إخبارياً عن الحياة في المنطقة الشمالية من قطاع غزة. وكان تقريراً موضوعياً نسبياً، إذ لم يشوِّه الحقائق، ولكنه خفَّف إبراز الدور الإسرائيلي في التسبب بهذه الكوارث الإنسانية.

دعوة لرفض الأوامر

من جهة ثانية، نقلت الشبكات الاجتماعية منشوراً كتبه عيران عتصيون، نائب مستشار الأمني القومي السابق في الحكومة الإسرائيلية، يحث فيه الجنود الذين يخدمون في شمالي قطاع غزة على التمرد العلني ورفض الأوامر التي قد تشكل جرائم حرب.

وقال فيه إن الجيش الإسرائيلي بتعليمات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باشر تنفيذ «خطة الجنرالات» لترحيل أهل غزة من الشمال وتجويعهم، وهذه جرائم حرب ينبغي رفضها، حتى لا يحاكَم هؤلاء الجنود وضباطهم في محكمة الجنايات الدولية».

وتابع: «يجب عليهم (الجنود) أن يرفضوا. إذا كان من المتوقع أن يرتكب جندي أو ضابط شيئاً قد يُشتبه في أنه جريمة حرب، فعليه أن يرفض. هذا ما كنت لأفعله لو كنت جندياً. وهذا ما أعتقد أن أي جندي إسرائيلي يجب أن يفعله».