تَدخُل الاستخبارات الحوثية في تعطيل أحكام قضائية ضد قتلة ومجرمين سلاليين

أقدمت مليشيا الحوثي على التدخل في اختصاصات السلطة القضائية واستقلاليتها، وذلك من خلال تشكيل  لجنة أمنية – استخباراتية لإعادة مراجعة الأحكام القضائية، وتعطيلها، أو تمريرها، أو إلغائها، في مخالفة واضحة للقوانين القائمة على الفصل بين السلطات .

وقالت المصادر: "كلفت المدعو علي نجل الصريع حسين الحوثي الذي ينتحل صفة وكيل وزارة الداخلية لإعادة مراجعة الأحكام القضائية وتعطيلها أو تمريرها أو إلغائها، في مخالفة واضحة للقوانين القائمة على الفصل بين السلطات  بما يتناسب مع ممارساتها الإرهابية وانتهاك الحقوق وحماية المجرمين والتقلة ممن يرتبطون بالسلالة الطائفية".

وأكدت المصادر، أن اللجنة تدرس  الأحكام القضائية والأوامر النافذة عن اقسام الشرطة وإدارات الأمن والنيابات والأحكام القضائية، وفقًا لمصلحة الجماعة  ومعرفة تأثيرها على مليشيا الحوثي والقيادات التابعة لها وللجنة الحق في الغاء الأحكام القضائية وتعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة عنها من خلال عدة طرق منها المماطلة في البت في القضايا وإطلاق وتهريب السجناء في الجرائم للتغطية على السلاليين .