على خلفية كشف واقع سجون عصابة الحوثي بالحديدة .. الاعتداء على قاضٍ وتعليق العمل في محكمة ونيابة باجل

أقدمت عصابة الحوثي الايرانية، على الاعتداء ومحاولة اختطاف قاضٍ في محافظة الحديدة "غربي البلاد"، على خلفية كشفه ما يجري في سجون العصابة بالمحافظة من فظائع ومخالفات.

وذكر بيان صادر عن محكمة ونيابة مديرية باجل "شرقي الحديدة"، بان اثنين من قيادات العصابة المنتحلين صفة نائب مدير شرطة باجل وشرطة السخنة في المحافظة، قاما بالاعتداء ومحاولة اختطاف وكيل نيابة باجل القاضي صلاح الوادعي، على خلفية كشفه ما يجري في سجون المحافظة.

وحسب البيان، أقدم نائبا مدير شرطة باجل والسحنة، على قيادة حملة تضم عددًا من أطقم الشرطة العسكرية على متنها مسلحين، لقطع إحدى الطرق العامة في المحافظة وإعاقة السبر فيها، بهدف اختطاف القاضي الوادعي الذي كان سلك تلك الطريق، قبل تدخل مواطنين للحيلولة دون ذلك.

وأكد البيان، بأن تلك الأعمال العدائية ضد أحد أعضاء السلطة القضائية بالحديدة، جاء بضوء أخضر من مدير الشرطة العسكرية بالمحافظة، بإيعاز من سلطة العصابة المعينة في العاصمة المختطفة صنعاء، ما يُعد انتهاكًا صارخًا للشرع والعرف والقانون، وسابقة خطيرة لم يشهدها التاريخ القضائي في اليمن من قبل.

واشار البيان إلى أن ذلك، جاء  بسبب قيام القاضي بأداء بواجبه الشرعي والقانوني في التفتيش على السجون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوفين الذين تم قيد حريتهم دون أي أوليات جنائية وبالمخالفة للشرع والقانون، وهو ما تأباه روح العدالة  كواجب شرعي وقضائي يدخل ضمن اختصاص النيابة العامة.

واوضح البيان، بأن النيابة العامة في باجل وأمام تلك المخالفات والاعتداءات، قامت  باتخاذ  الإجراءات القانونية  بكل تجرد وحياد، وذلك بتحرير محضر مشهود عليه تضمن إثبات الوقائع الإجرامية التي تم ارتكابها من قبل المتهمين ، وتم إرسال المحضر إلى معالي النائب العام.

كما تم تقديم بلاغ بذلك إلى وزارة الداخلية التابعة لحكومة الحوثي الغير معترف بها.

وبما ان عصابة الحوثي عمدت خلال الفترة الماضية، على تحويل القضاء لخدمة مشروعها، فضلًا عن استيلاء عبدالكريم الحوثي عم زعيم العصابة على وزارة الداخلية، لم تلقَ شكوى نيابة باجل أي تجاوب معها في صنعاء، بل عمدت الى عناصرها الإرهابية في الحديدة لطمس ما تم كشفه في سجونها من مخالفات، بمحاولة اختطاف القاضي الوادعي.

ووفقًا لبيان محكمة ونيابة باجل، فإن عصابة الحوثي أطلقت يد عناصرها في أمن وشرطة باجل والسخنة والمحافظة للتمادي أكثر ضد السلطة القضائية والعاملين في محكمة ونيابة باجل، حيث تم  ارتكاب المخالفات  المتمثلة بسحب الحراسة من مبنى النيابة، ومنع أعضاء النيابة من تفتيش السجون ، وعدم إرسال أي أوليات وهو ما جعل العدالة في خطر غير مسبوق وشلل تام لسبب انعدام الأمن والأمان وانتشار الفوضى والتقطع والاختطاف، الأمر الذي يُستحيل معه استمرار العمل في نيابة ومحكمة باجل.

وعلى ضوء ذلك، قرر موظفو السلطة القضائية والعاملين في نيابة باجل، أولًا :`تعليق العمل في محكمة ونيابة باجل ابتداءً من يوم الاثنين 7 اكتوبر 2024 م حتى يتم ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة وتوفير الأمن والأمان كأدنى المطالب الجوهرية والأساسية.
ثانياً:` دعوة الأخوة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى إلى تحمل مسؤوليتهم في حماية أعضاء السلطة القضائية أثناء تأدية واجبهم الديني والوطني في محراب العدالة.
ثالثا:` دعوة أعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن إلى تعليق العمل أو اتخاذ ما يرونه مناسباً إزاء هذه الوقائع التي تشل جسد العدالة وترهبها عن اداء واجبها.

يُذكر أن سجون عصابة الحوثي في مناطق سيطرتها تشهد عمليات تعذيب للسجناء والنزلاء ومنع الطعام عنهم، فضلًا عن وجود معتقلين دون مصوغ او أوامر من الجهات المختصة، ولا يتم توجيه أي تهم لهم، فضلًا عن بقية المعاملات السيئة والبيئة الغير صحية التي يتواجد فيها النزلاء والسجناء والموثّقة بتقارير محلية ودولية وشهادات لسجناء، خاصة فيما يتعلق بالاعتداءات الجسدية والجنسية التي تمارسها عناصر العصابة ضد المساجين والنزلاء والمعتقلين ظلمًا.