تقرير حكومي يكشف استمرار الحوثيين في ارتكاب الانتهاكات وشن الحرب الاقتصادية: مقدم إلى مجلس حقوق الإنسان

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً موافقتها على وقف إطلاق النار المقترح من قبل الأمم المتحدة لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد بسبب النزاع. 

ولكن الحوثيين رفضوا هذا الوقف وواصلوا انتهاكاتهم وحربهم الاقتصادية، بما في ذلك عرقلة صادرات النفط ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

ووفقاً لتقرير تقديمه الوفد اليمني في جنيف، فإن الحوثيين عرقلوا جهود تحويل وقف إطلاق النار إلى حل دائم، مما أدى إلى استمرار معاناة المدنيين اليمنيين. 

وأشار التقرير إلى أن الحكومة تواجه تحديات متعددة نتيجة النزاع وعدم الاستقرار السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأكدت الحكومة في التقرير على ضرورة استمرار الدعم الدولي وتضافر الجهود لمعالجة القضايا الإنسانية والأمنية التي تواجه اليمن.

 كما أشارت إلى تفانيها في تحسين حالة حقوق الإنسان رغم الظروف الصعبة، وقبولها للتوصيات الصادرة عن الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل.

وختم التقرير بتأكيد أن اليمن يواجه تحديات معقدة بسبب النزاع، لكن الحكومة ملتزمة بمعالجة المشاكل في مختلف القطاعات بدعم من المجتمع الدولي.