خفض الفائدة الأميركية... رابحون وخاسرون

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة، لأول مرة منذ عام 2020، بمقدار 50 نقطة أساس.

إن خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هو خبر مالي جيد لكثيرين... ولكنه سيئ لآخرين.

فمَن سيستفيد ومَن لن يستفيد من خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي»؟

أبرز الرابحين

- يأتي في صدارة الرابحين المقترضون الذين لديهم قروض بسعر فائدة متغير، بمن فيهم أولئك الذين لديهم قروض عقارية ذات سعر فائدة قابل للتعديل أو خطوط ائتمان ملكية المنازل. كما يعزز خفض الفائدة وضع الشركات التي ترغب في الاقتراض للتوسع بحيث تصبح التكلفة عليها أقل.

- المستثمرون الذين كانوا تاريخياً من أكبر الرابحين عندما يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. فهم ينقلون أموالهم إلى استثمارات تحقق لهم عوائد مهمة.

- الذهب الذي يتأثر عكسياً بهبوط أسعار الفائدة على العملات في العالم. بمعنى أنه كلما كانت أسعار الفائدة منخفضة ارتفع المعدن الأصفر. وهو ما شهدته السوق في الأيام الأخيرة من ارتفاعات قياسية لسعره.

- خفض أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي يساعد في إنعاش تدفقات السندات إلى الاقتصادات الصاعدة والنامية. كما تتأثر الأسواق الناشئة، لأن الكثير من اقتراضها يتم عادة بالدولار. ولذا يتعين عليها سداد الفائدة وأصل الدين بالدولار. وبالتالي فإن تغير أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، يخفف من تكلفة اقتراض هذه الأسواق.

- الصادرات: فانخفاض سعر الفائدة يؤدي إلى انخفاض الطلب على عملة البلد. وهذا يعني أن قيمة العملة تنخفض، وتصبح صادراتها رخيصة وتصبح الواردات باهظة الثمن. وبالتالي، تزداد الصادرات وتنخفض الواردات، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة صافي الصادرات.

- الاقتصادات المحلية التي ستستقبل سيولة نقدية على شكل استثمارات، وهي أموال كانت في البنوك فيما يعني تدفقها للأسواق واستثمارها وتأثيرها الإيجابي على عجلة الإنتاج والتوظيف والنمو الاقتصادي.

أبرز الخاسرين

- المودعون الذين ستتراجع الفائدة على ودائعهم.

- المصارف التي ستتأثر أرباحها بفعل خفض الفائدة بعدما حققت أرباحاً طائلة جراء الفائدة. وبالتالي، سوف تضطر إلى البحث عن خيارات بديلة لتحقيق أرباح في ميزانياتها. علماً بأن استقطاب المصارف للودائع كان يشكل عاملاً مهماً لها في الفترة الماضية، لكن خفض الفائدة سيدفع المستثمرين إلى البحث عن أدوات استثمار أفضل من الودائع. كما أن المصارف ستتضرر من تراجع عوائدها المالية من الإقراض المصرفي، لأن أسعار الفائدة ستتراجع، وبالتالي تتراجع قيمة الفائدة المستحقة على الأقساط الشهرية.