الانتخابات الأردنية تفرز برلماناً بـ«ملامح حزبية»

يعاني الأردنيون من عدم الثقة في البرلمان، فيما وصلت العديد من الأحزاب السياسية إلى قبة البرلمان الأردني العشرين مع تعليق آمال بإمكانية التغيير.

ورغم حالة الشد والجذب، تمكنت 10 من أصل 25 حزباً مرشحاً في الانتخابات النيابية من النجاح. وبعد هذه النتائج، ستبقى عيون الأردنيين مفتوحة على أداء الأحزاب، لا سيما أن الملفات المثقلة والعابرة للحكومات، والتي تمس حياتهم، لا تزال عالقة منذ سنوات.

أطلق الأردن في عام 2021، مساراً مهماً لتحديث المنظومة السياسية، إذ قرر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وقتها، تشكيل لجنة متخصصة لاقتراح تغييرات تهدف لتعزيز المشاركة الشعبية، وتطوير الحياة السياسية، وتوسيع قاعدة التمثيل، وتحقيق التوازن بين السلطات.

فيما شملت التعديلات تخصيص حصة من 41 مقعداً للأحزاب في مجلس النواب، على أن ترتفع تدريجياً خلال الدورات الانتخابية اللاحقة، إلى ما يصل إلى 65 % من إجمالي المقاعد، رغبة في تحقيق الحكومات البرلمانية.

ويقول د. مصطفى الخصاونة مرشح حزب تقدم، أحد الأحزاب الفائزة، إن الوجود تحت قبة البرلمان، هو اختبار للحزب، مضيفاً: من هنا، سيكون لنا حضور فاعل، يركز على ملفات عديدة، قائمة على أساس قطاعي، مثل البلديات، وهو ملف ثقيل، والانتقال الضريبي، التعليم والصحة، والنقل، وأي ملف تطرحه الحكومة سيكون للحزب موقف ودراسة له.

وأشار الخصاونة في تصريحات لـ «البيان»، إلى أن هذا المجلس مختلف عما سبقه، لافتاً إلى أن المكونات الحزبية الموجودة، ستترك بصمة دون شك، وسيشهد الجميع تكتلات حزبية وازنة حول قضايا وملفات.

وأوضح أن الملف الاقتصادي هو ملف عابر للحكومات، وأن البرلمانات السابقة لم تكن قادرة على مراقبة أداء الحكومة، التي لم تأتِ بمشاريع جادة، مبيناً أنه سيجري تفعيل المراقبة والمحاسبة، لا سيما أن كل حزب سيعود لقواعده الشعبية، وسيقول ماذا أنجز وقدم في هذه الملفات، على حد قوله.

مساقات عمل

بدوره، يرى عضو مجلس النواب، معتز أبو رمان، الفائز عن حزب العمل، أن الحزب سيركز في عمله في البرلمان على الملف الاقتصادي، لتحسين ظروف الأردنيين، وتخفيف الأعباء عنهم، وفتح مساقات عمل والآفاق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن الاهتمام بالمحاور السياسية.

ولفت أبورمان في تصريحات لـ «البيان»، إلى أن الحكومة ستواجه معارضة من قبل الأحزاب على قراراتها، ولن تكون الموافقة سهلة، كما في السابق، وأن سيكون الحكومة عليها دور الإقناع. وأبان أبو رمان، أن الرقابة الشعبية ستزداد على الأحزاب.

مسؤولية

ورداً على سؤال عما إذ كان البرلمان مختلفاً عن سابقيه، لفت أستاذ العلوم السياسية، د. هايل ودعان الدعجة، إلى اختلاف المشهد هذه المرة، وتمتع هذه الانتخابات بالنزاهة والشفافية، ما عزز من ثقة الشارع، الأمر الذي يحمل النواب مسؤولية مضاعفة في تحقيق أداء يتوافق مع توجهات الدولة، وتنفيذها لمشروع التحديث السياسي.

وأوضح الدعجة، وهو نائب سابق، أن الملف الاقتصادي هو أكبر اختبار يواجه أعضاء النواب، وكلما كان أداء النواب ملامساً لهذا الملف، فدرجة الرضا سترتفع لدى الشعب الذي يواجه معضلات، أهمها البطالة وغلاء المعيشة وغيرها.