لوحة تفاعلية من الـ«أونكتاد» تراقب ديون العالم

تضاعف الدين العام العالمي تقريباً منذ عام 2010، ليصل إلى مستوى تاريخي قدره 97 تريليون دولار في عام 2023، ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة ضغوط الميزانية على الحكومات، خاصة في الدول النامية. واليوم يعيش أكثر من 3.3 مليارات شخص في دول تنفق على مدفوعات فوائد الديون أكثر مما تنفقه على التعليم أو الرعاية الصحية، ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى بيانات دقيقة، وفي الوقت المناسب عن الديون.

ولأهمية وخطورة مشكلة الديون العالمية طورت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية للأمم المتحدة «لوحة معلومات عالم الديون»، التي توفر لصناع السياسات والباحثين والصحفيين والجمهور بيانات سهلة الفهم عن تعقيدات الديون العالمية والإقليمية والوطنية.

وتقدم اللوحة نظرة شاملة لتحديات الديون، وتتضمن معلومات محدثة عن 18 مؤشراً رئيسياً للمالية العامة والديون في 188 دولة، ما يسمح للمستخدمين معرفة حجم الديون الحالية لأي دولة، وكذلك مراقبة التغيرات التي تطرأ عليها. كما تسمح بالمقارنة السهلة بين الدول والمناطق، وحالة التنمية، ومستويات الدخل والفئات الاقتصادية، عبر مرشحات بديهية ورسوم بيانية تفاعلية، لتخصيص عمليات البحث واستكشاف مجالات اهتمام محددة.

وتشمل المناطق المغطاة أفريقيا، والمنطقة العربية، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا وآسيا الوسطى، وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، كما يتم توفير تحليل خاص لأقل البلدان نمواً، والدول الصغيرة النامية، التي تواجه تحديات فريدة.

وعلى سبيل المثال تظهر أحدث بيانات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي متوسطة تبلغ 73.7 %، حيث تنفق الدول 4.4 % من الناتج المحلي الإجمالي على مدفوعات الفائدة، ويمثل هذا المبلغ 14.7 % من عائدات الحكومة، ويكاد يكون مساوياً للإنفاق على التعليم (5.2 % من الناتج المحلي الإجمالي) والرعاية الصحية (4.6 % من الناتج المحلي الإجمالي).

تقدم لوحة المعلومات أيضاً مقارنة بأرقام الدول النامية الأخرى. كما تكشف لوحة المعلومات رؤيتين رئيسيتين. أولاً، أن معظم البلدان الأفريقية تخصص المزيد لمدفوعات الفائدة مقارنة بالصحة، وذلك مقارنة بمعظم الدول النامية الأخرى. ثانياً، تنفق بعض الدول الأفريقية ما يصل إلى 6 أضعاف على الفائدة مقارنة بالصحة، ما يسلط الضوء على التحدي الكبير، الذي يفرضه الدين على التنمية في القارة.