قطاع الذهب مجزأ وبحاجة لمزيد من الاندماجات والصفقات الكبيرة

لا يزال قطاع الذهب يفتقر إلى عمليات الاندماج الكبيرة، فصفقات مثل عرض «نيومونت» للاستحواذ على «نيوكريست» بقيمة 19 مليار دولار العام الماضي، كانت بمثابة استثناءات في سوق يشهد بشكل عام عدداً محدوداً من مثل هذه الصفقات. لكن عرض «أنغلو جولد أشانتي» للاستحواذ على «سنتامين» بقيمة 1.9 مليار جنيه إسترليني يشير إلى تنامي الضغوط نحو المزيد من عمليات الاندماج في هذا القطاع.

وتستغل شركات تعدين أمريكية مدرجة، ارتفاع قيمة أسهمها الملحوظ، للحصول على صفقات مجدية. وقد ارتفع سهم «أنغلو» بنحو 60 % منذ بداية العام، في حين سجلت أسهم «سنتامين» مكاسب بنسبة 20 % فقط. وهذا الفارق يمنح «أنغلو» القدرة على تقديم عرض استحواذ على «سنتامين» بعلاوة سعرية مغرية تصل إلى 37 %، مع الحفاظ على تقييم «سنتامين» عند 3.9 أضعاف أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لهذا العام، وفقاً لبيانات «مورجان ستانلي». وهذا التقييم يقل عن تقييم «أنغلو» لنفسها، الذي يبلغ 4.5 أضعاف.

وسيكون هناك بعض الوفورات في المقرات الرئيسة والمشتريات. وقد تتمكن أيضاً من الاستفادة بشكل أكبر من أهم أصول سنتامين، وهو منجم السكري للذهب منخفض التكلفة في مصر، نظراً لميزانيتها العمومية الأكبر وقدراتها التشغيلية.

ويجب أن يتوقع المستثمرون مزيداً من هذا النوع من العروض، مع حاجة قطاع الذهب إلى الدمج. فالقطاع مجزأ بالفعل، في ظل وجود عشرات الشركات التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من مليار دولار. علاوة على ذلك، أدى ضعف الاستثمار في عمليات الاستكشاف إلى ندرة المشروعات الجديدة، وأصبحت الشركات راغبة بحماس متزايد في الاستحواذ على موارد بعضها البعض.

ويتوقع أن تنتعش معنويات المستثمرين بدرجة ملحوظة بفضل الفروق الواضحة في التقييمات بين الشركات، وتعتبر «أنغلو جولد» مثالاً حياً على ذلك. فرغم الأداء الضعيف لشركات التعدين مقارنة بأداء الذهب نفسه، إلا أن الشركات الكبرى تفوقت على نظيراتها الأصغر حجماً. وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، ارتفع مؤشر «جي دي إكس»، الذي يتتبع بشكل أساسي شركات تعدين الذهب والفضة، بنسبة 34 %، متفوقاً بضعفين تقريباً على مؤشر «جي دي إكس جيه» الذي يتتبع الشركات الأصغر. ورغم وجود استثناءات لهذه القاعدة، إلا أنها تعكس الاتجاه العام الذي تواجه فيه الشركات متوسطة الحجم صعوبة في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية.

ويتوقع لسوق الذهب الصاعد بقوة أن يسرع هذه العملية. ومن شأن التوتر في سوق الأسهم الأمريكية أن يحول التدفقات إلى القطاع. ومن المرجح أن تستحوذ الشركات الأكبر على أكثر من نصيبها العادل من هذه الأموال مقارنة بالعدد الهائل من المشغلين الأصغر حجماً والأكثر مخاطرة. ويلعب اسم الشهرة والتغطية التحليلية دوراً في ذلك. لكن الذهب عند 2500 دولار للأوقية يعني (للمرة الأولى) أن الشركات المنتجة، التي يبلغ متوسط تكاليفها نحو 1950 دولاراً للأوقية وفقاً لراج راي في بنك مونتريال، ستكون في وضع يسمح لها أيضاً بتقديم عائدات معقولة. ومع استعادة بريقها في أعين المستثمرين، ستكون هذه الشركات في وضع أفضل للبحث عن فرص أفضل في القطاع.