مشروع حوثي يستنسخ تجربة الإمامة باختيار القضاة وتعيين من لا يحملون الابتدائية بمنصب قاضي

استنساخًا للعهد الإمامي البائد، تسعى مليشيا الحوثي لإصدار قرار بتعديلات جديدة في قانون السلطة القضائية  تمس المحامين والقضاة على حد سواء.

وبحسب وثيقة مُسرَّبة لمشروع القرار الحوثي المسمى مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الجديد يتضمن نصوصًا تسمح لرئيس مجلس حكم الانقلاب "بتعيين أعضاء لا يحملون مؤهلات في وظائف ودرجات السلطة القضائية “.

ويمنح المشروع للمدعو مهدي المشاط – رئيس مجلس الانقلاب –  او من يأتي خلَفًا له حق اختيار وتنصيب قضاة  حاصلين على إجازات علمية في الفقه، المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والإصلاح بين الناس .

وفقًا للوثيقة، فإ
نه من الممكن  تعيين الفقهاء والثقافيين التابعين لمليشيا الحوثي، حتى وإن كانوا لا يحملون أي مؤهلات دراسية أو درجة علمية، كـ "قضاة" في إجراء غير مسبوق واستنساخ لنظام الحكم الإمامي البائد.

تأتي هذه الخطوات بعد استكمال مليشيا الحوثي تسجيل اتباعها بناءً على تزكيات قياداتها في معهد القضاء خلال السنوات الماضية.

كما حددت المليشيا في مشروع القانون شروطًا معينة تلزم توافرها للسماح بالعمل في مهنة المحاماة، وتبين حقوقهم وتنظم محاسبتهم، بحسب الوثيقة.

من بين تعديلات القانون الجديدة، يُمنح القاضي المُعيَّن من قبل الحوثيين صلاحية منع أي محامٍ من الترافع لمدة ثلاث سنوات في جميع المحاكم إذا قدم دفعًا لم يناسب رغبة القاضي، بحجة ثبوت تضليل العدالة أو عرقلة إجراءات التقاضي بدفوع كيدية.

ودعا قضاة ومحامون وحقوقيون، نادي القضاة ونقابة المحامين اليمنيين إلى عقد اجتماع اسنثنائي مشترك واتخاذ موقف حازم إزاء هذا التعدي السافر بحق قانون السلطة القضائية والاستهداف المباشر لـ القضاة والمحامين، ووضع حد لهذه التدخلات التي تهدف إلى استكمال حوثنة القضاء، وتقييد حرية المحامي، وتحويله إلى أداة خاضعة للإملاءات السلطوية .