قيادي بارز في عصابة الحوثي يقر بنهب موارد الدولة

أقر المدعو أحمد حامد، المنتحل صفة مدير مكتب رئاسة الجمهورية في العاصمة المختطفة صنعاء والخاضعة لسيطرة عصابة الحوثي، بانتشار الفساد في المؤسسات الحكومية التابعة لحكومة  عصابة الحوثي..

جاء ذلك في تسجيل مصور خلال إحدى الفعاليات الطائفية التي تنظمها عصابة الحوثي لأتباعها، حيث كشف "حامد" المقرّب من زعيم عصابة الحوثي عبد الملك الحوثي ، عن امتلاكه مئات الأدلة التي تثبت تورّط مسؤولي مصلحتيّ الضرائب والجمارك في عمليات فساد ممنهجة..

وأكد حامد الذي يعتبر كثير من الناشطين بأنه الحاكم الفعلي في مناطق سيطرة عصابة الحوثي، أن المسؤولين في مصلحتي الضرائب والجمارك يتقاسمون الإيرادات مع أصحاب الشركات التجارية، مشيرًا إلى أن الفساد يتمثل في تفاهمات سرية يتم من خلالها تخفيض المبالغ المستحقة للدولة مقابل حصول المسؤولين على نسبة منها..

ووفقًا لما كشفه حامد، ففي حال كان المبلغ المستحق للدولة مليون ريال، فإن التاجر يدفع 500 ألف ريال فقط، منها 300 ألف تذهب إلى جيب المسؤول و100 ألف فقط تورد إلى خزينة الدولة..

هذا الاعتراف العلني من أحد أبرز قيادات عصابة الحوثي يسلّط الضوء على النهب الممنهج للموارد المالية للدولة في مناطق سيطرة عصابة الحوثي..

بالإضافة إلى الفساد المؤسسي، حيث تستمر عصابة الحوثي بفرض جبايات باهظة على التجار والمواطنين في مختلف المناسبات الطائفية التي تحتفي بها ، ما يزيد من معاناة السكان ويؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي بشكل متسارع.

وتأتي هذه الجبايات كجزء من سياسة الحوثيين لتمويل أنشطتهم العسكرية وتوسيع نفوذهم، بينما تواصل عصابة الحوثي نهب الإيرادات العامة واستخدامها لتحقيق مصالحهم الخاصة، وسط تجاهل كامل للاحتياجات الملحّة للمواطنين في ظل استمرار قطعها رواتب الموظفين الحكوميين منذ قرابة 10 سنوات.