برنت عند أدنى مستوى خلال 18 شهرا على رغم إجراءات "أوبك+"

هبط سعر خام "برنت" اليوم الجمعة إلى أدنى مستوياته منذ مارس (آذار) 2023 متأثراً بالمخاوف في شأن الاقتصاد العالمي، بعد صدور تقرير بيانات الوظائف الأميركية اليوم، على رغم قرار دول مصدرة أعضاء في تحالف "أوبك+" تأجيل زيادة إنتاجها أمس.

إلى ذلك، انخفض سعر برميل النفط خام "برنت" بحر الشمال بنسبة 2.23 في المئة إلى 71.07 دولار، وتراجع سعر نظيره الأميركي خام "غرب تكساس" الوسيط 2.26 في المئة ليصل إلى 67.59 دولار للبرميل الواحد.

وتتجه أسعار النفط إلى تسجيل خسارة أسبوعية ثقيلة إذ فاق تأثير المخاوف في شأن الطلب تأثير قرار تحالف "أوبك+" إرجاء زيادة الإنتاج.

قرار "أوبك+"

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في بيان أمس الخميس إن ثمانية دول في تحالف "أوبك+" وافقت على تمديد خفوض الإنتاج الطوعية لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأشارت المنظمة إلى أن الدول الثمانية هي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وقازاخستان والجزائر وسلطنة عمان.

خسارة أسبوعية 7 في المئة

وذكر بيان "أوبك" أنه "تأكيداً لهذا الالتزام المتجدد والراسخ من جانب الدول الأعضاء، اتفقت الدول الثماني على تمديد خفوض الإنتاج التطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهرين حتى نهاية شهر نوفمبر 2024، إذ سيتم بعد هذا التاريخ إعادة كميات الخفوض التطوعية تدريجاً على أساس شهري، اعتباراً من مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2024 وفقاً للجدول المرفق، مع إمكان إيقاف أو عكس هذه التعديلات بحسب الضرورة".

وعلى مستوى الأسبوع، يتجه خام "برنت" صوب التراجع بنحو سبعة في المئة في حين يتحرك خام "غرب تكساس" الوسيط نحو خفض بنسبة خمسة في المئة تقريباً.

نمو الوظائف في أميركاجاء تراجع أسعار النفط اليوم عقب صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة الذي جاء أقل من المتوقع في أغسطس (آب) الماضي، لكن خفض معدل البطالة إلى 4.2 في المئة يشير إلى استمرار تباطؤ معتدل في سوق العمل قد لا يستدعي خفضاً كبيراً لسعر الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الشهر الجاري.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم إن "الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 142 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 89 ألف وظيفة خلال يوليو (تموز) 2024".

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لـ"رويترز" زيادة بواقع 160 ألف وظيفة بعد زيادة قبل التعديل قدرها 114 ألف وظيفة خلال يوليو الماضي، وتراوحت التقديرات في الاستطلاع ما بين 100 ألف إلى 245 ألف وظيفة.

ولا يشير الارتفاع الأدنى من المتوقع في عدد الوظائف إلى تدهور في ظروف سوق العمل على الأرجح.