الأمم المتحدة: الديون الخانقة تهدد بحدوث اضطرابات في إفريقيا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من حدوث اضطرابات اجتماعية في القارة الإفريقية بسبب عدم إتاحة برامج لتخفيف أعباء الديون لدول القارة على نحو كاف في وقت تواجه القارة ندرة في الموارد المالية، كما اقترح بالعمل على إصلاحات جديدة للنظام المالي العالمي.

وحدثت اضطرابات اجتماعية في دول إفريقية في الأشهر القليلة الماضية بالتزامن مع تصاعد أزمة الديون في شتى أنحاء القارة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة.

وبعد احتجاجات في كينيا شهدت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين على خلفية زيادة مقترحة في الضرائب، خرجت مظاهرات في شوارع نيجيريا وأوغندا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتسعى الدول الإفريقية إلى إعادة هيكلة ديونها من خلال برنامج صممته مجموعة العشرين ويعرف باسم "الإطار المشترك".

لكن الخطة لم تحقق التوقعات فيما يتعلق بتسريع المحادثات مع عدد كبير من الدائنين، من بنوك مملوكة للدولة في الصين إلى شركات إدارة الأصول في لندن وبنوك في نيويورك.

وأصبحت زامبيا في يونيو أول دولة تنجح في إعادة هيكلة ديونها عبر الإطار المشترك، بعد أكثر من ثلاث سنوات من التعثر في سداد الديون.

وقال غوتيريش في قمة التعاون الصيني الأفريقي في بكين إن "وضع الديون في أفريقيا غير قابل للاستمرار وهو وصفة للاضطرابات الاجتماعية".

وأضاف "هذه الدول لا تستطيع الحصول على برامج فعالة لتخفيف أعباء الديون، ولديها موارد شحيحة ونقص في التمويل الميسر اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان".

واقترح غوتيريش "إصلاحات عميقة للهيكل المالي العالمي العتيق وغير الفعال وغير العادل" ومزيدا من التحفيز "لتوفير السيولة التي تحتاجها البلدان النامية مع السعي إلى تقديم حلول متوسطة وطويلة الأجل".