ليبيا.. أزمة المصرف المركزي تتفاقم وتغلق المنشآت النفطية

شهدت ليبيا أمس، تصعيداً خطيراً في أزمة المصرف المركزي، من خلال إغلاق جميع منشآت إنتاج وتصدير النفط في جنوب البلاد وشرقها. اعتذر المصرف عن عدم تقديم خدماته مؤقتاً، وقال إنه بالنظر للتطورات الأمنية الأخيرة التي خضع لها المقر الرئيسي في العاصمة طرابلس، فإنه يعتذر لعملائه في الداخل والخارج عن توقفه عن تقديم خدماته مؤقتاً «بسبب الظروف الاستثنائية القاهرة».

ويتنازع شرعية إدارة المصرف كل من «الصديق الكبير» المحافظ المدعوم من مجلسي النواب والدولة والذي يتولى المنصب منذ نوفمبر 2011، ومحمد الشكري المحافظ الجديد المعين من المجلس الرئاسي.

وباشرت لجنة التسليم والاستلام المكلفة من المجلس الرئاسي، أعمالها داخل مقر المصرف، بحضور عبد الفتاح عبد الغفار، النائب الثاني لمحمد الشكري الذي لا يزال خارج البلاد، وذلك بعد ساعات من إقدام مسلحين مجهولين على خطف مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي، راسم النجار، وثلاثة موظفين بالمصرف.

ووجه المحافظ «الصديق الكبير» بلاغاً إلى النائب العام وصف فيه «محاولة مجموعة اقتحام مقر المصرف، بصحبة لجنة التسليم والتسلم، المشكلة من المجلس الرئاسي، بمثابة تهديد خطير لأهم مؤسسة مالية».

الإغلاق وتوقف الإنتاج

وأعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى إشعار آخر. وقال رئيس الحكومة أسامة حماد، في بيان، إن القرار جاء «رداً على الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي من مجموعات خارجة عن القانون وبتحريض ومساعدة من المجلس الرئاسي منتحل الصفة».

ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، إنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال واقعة اقتحام مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، ودعت سلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة إلى مباشرة التحقيق في الواقعة.

وكان مجلس النواب أدان عملية الاقتحام، وطالب النائب العام بالتحقيق وبشكل عاجل في هذا الاعتداء وإحالة المسؤولين عنه للعدالة، واصفاً قرارات ولجان المجلس الرئاسي بشأن تعيين محافظ ومجلس إدارة جديد للمجلس بأنها صادرة عن جهات فاقدة للشرعية وغير ذات علاقة.

دعوات إلى التهدئة

ودعا تكتل مجموعة من الأحزاب الليبية الأطراف والمؤسسات في ليبيا إلى عدم الانجرار لما يحدث من تصعيد في أزمة المصرف المركزي، وطالب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسيير حوار شامل بإرادة دولية، وإخراج القوات الأجنبية، فيما طالب التجمع السياسي لنواب مصراتة بالحفاظ على وحدة المؤسسات الاقتصادية وتجنب تسييسها، رافضاً قرارات «الرئاسي» بتعيين محافظ جديد للمركزي وتشكيل مجلس إدارة.