إحالة أوراق «سفاح التجمع» إلى مفتي مصر تمهيداً لإعدامه

أحالت محكمة جنايات القاهرة، السبت، أوراق المتهم كريم محمد سليم، المعروف إعلامياً بـ«سفاح التجمع»، إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وهو «ما يمهّد الطريق لإعدامه شنقاً»، وفق قانونيين مصريين. وحددت المحكمة جلسة 12 سبتمبر (أيلول) المقبل للنطق بالحكم.

ويواجه «سفاح التجمع» اتهامات بـ«قتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في الطريق الصحراوي بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية»، وهي «الجرائم التي ارتكبها في الشقة التي يقيم فيها، بضاحية التجمع الخامس شرق القاهرة، بعد معاشرتهن جنسياً وتخديرهن، مع تصويره لهن خلال ارتكاب جرائمه»، وفق ما جاء في أوراق القضية.

وكانت القضية قد بدأت تتكشف خيوطها مع البلاغات التي تلقتها الأجهزة الأمنية في مايو (أيار) الماضي، بشأن العثور على جثث فتيات بالطرق السريعة، قبل أن يجري تتبع إحدى السيارات التي ظهرت وهي تلقي جثة إحدى الفتيات على الطريق، وجرى التوصل إلى المتهم عبر تتبع السيارة بكاميرات المراقبة الموجودة بالطرق السريعة.

«قرار المحكمة المصرية يُمهد لإصدار حكم بالإعدام في الجلسة المقبلة»، وفق المحامي المصري، هشام رمضان، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن المحكمة اتخذت خطوة وجوبية (بأخذ رأي المفتي) قبل إصدار الحكم بالإعدام على المتهم، الذي يصدر بإجماع آراء قضاة المحكمة، لافتاً إلى أنه لم يسبق في أي من القضايا أن رُفض تطبيق «الإعدام» في أي قضية أحيلت لمفتي مصر.

باشرت النيابة العامة المصرية تحقيقات سريعة في القضية (حساب النيابة العامة على «فيسبوك»)

إثم أكبر ومنكر أعظم

وعلى مدار 6 جلسات، نظرت محكمة الجنايات القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأسابيع الماضية. وقال ممثل النيابة المصرية إن المتهم «أتى إثماً أكبر ومنكراً أعظم»، مؤكداً أنه «عاشر القاصرات تحت تأثير المخدرات»، وأنه «خرق كل القوانين واستباح كل الحرمات، وقتل إناثاً دون ذنب، فحق عليه العقاب». وأوضح أن المتهم اعترف بارتكاب جرائمه بشكل تفصيلي، وأنه استلهم أفكارها أثناء بحثه عن مقاطع فيديو إباحية عبر «الدارك ويب»؛ حيث أعجب بفكرة العلاقات بأشباه الموتى، مطالباً بـ«توقيع أقصى عقوبة، وهي الإعدام شنقاً».

وحرصت المحكمة في الجلسات السابقة على مشاهدة الفيديوهات الخاصة بالواقعة في «جلسات سرية» لما تضمنته الفيديوهات المصورة بمعرفة المتهم من «مقاطع خادشة للحياء»، وبلغ عددها 50 مقطعاً مصوراً، إضافة إلى 20 تسجيلاً صوتياً، وهي التسجيلات التي دفعت عدداً من محامي هيئة دفاع المتهم للانسحاب من القضية.

وهنا أشار المحامي المصري إلى أن المتهم سيكون أمامه فرصة 40 يوماً من تاريخ إصدار الحكم للطعن عليه أمام «استئناف الجنايات»، وفق التعديلات التي جرى إدخالها على «قانون الإجراءات الجنائية» العام الحالي، موضحاً أنه حال قبول الاستئناف، «سيكون على المحكمة إعادة النظر في القضية من البداية وإلغاء حكم أول درجة بشكل كامل».

ولفت إلى أن المتهم ستكون أمامه فرصة أخرى للطعن على حكم «استئناف الجنايات»، من خلال محكمة «النقض»، التي سيكون حكمها نهائياً وغير قابل للطعن، مع استنفاده جميع مسارات التقاضي.

مقر وزارة الداخلية المصرية (حساب الوزارة على «فيسبوك»)

مريض نفسي

وخلال جلسة، السبت، أكد دفاع المتهم، المحامي مروان سالم، أن موكله «مريض نفسي، يعاني من السادية»، وأنه يعاني من انفصام في الشخصية، مشيراً إلى أن مرض المتهم النفسي وشعوره بعدم الثقة بالنفس ورغبته في إثبات رجولته خلال ممارسة العلاقة أمام نفسه، كانت الدافع وراء ارتكابه الجرائم.

واستمع رئيس المحكمة خلال جلسة، السبت، للمتهم، الذي تحدّث عن عمله مدرس لغة إنجليزية في مصر منذ 10 سنوات. في حين رفعت المحكمة الجلسة للمداولة بين قضاتها، قبل إعلان قرار إحالة أوراق المتهم للمفتي.

من جانبه، أكد رمضان أن «المرض النفسي» يعد دفاعاً جوهرياً، لكنه لا يعفي من المسؤولية وفق القانون، ويختلف تأثيره في تخفيف العقوبة من حالة لأخرى، مشيراً إلى أن المرض الذي يعفي من المسؤولية الجنائية يقتصر على كون صاحبه مسلوب الإرادة بشكل كامل.