"حرب الألبان" تتصاعد بين أوروبا والصين

قفزت الألبان إلى واجهة القضايا الساخنة في العلاقات الدولية إثر توتر وسجال تجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين في سياق توترات بدأت من فرض الأوروبيين رسوماً جمركية مرتفعة على السيارات الكهربائية الصينية.

في التفاصيل، أعلنت المفوضية الأوروبية الخميس أنها ستدافع "بحزم" عن قطاع منتجات الألبان في أوروبا غداة فتح تحقيق صيني حول حزم الدعم لهذا القطاع في التكتل القاري.

وأتت خطوة بكين بعد إعلان بروكسل فرض رسوم إضافية على واردات السيارات الكهربائية الصينية. ويشمل التحقيق الصيني مجموعة من المنتجات بينها الأجبان والروائب الطازجة والأجبان الزرقاء وبعض أنواع الحليب والقشدة.

وفي حال مضي الصين قدماً في مسعاها، فإن الخطوة ستنعكس سلباً على العلاقات بين حكومات الاتحاد الأوروبي والمزارعين الأوروبيين، خاصة أن هناك توترات قائمة أساساً معظمها متعلق بكافة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والذي يؤثر بشدة على العوائد الزراعية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أولوف غيل، بخصوص التحقيق الصيني، إن "المفوضية ستدافع بقوة عن مصالحنا في صناعة الألبان وسياستنا الزراعية المشتركة" مؤكدا أنه "سيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن هذا التحقيق يحترم كليا قواعد منظمة التجارة العالمية".

يستهدف التحقيق سياسات وبرامج رئيسية في التكتل بما في ذلك السياسة الزراعية المشتركة وخطط الدعم الوطنية في ايرلندا والنمسا وإيطاليا وبلجيكا وكرواتيا وفنلندا ورومانيا والجمهورية التشيكية.

سيستمر الإجراء الذي أطلقته بكين سنة واحدة وقد يمدد ستة أشهر. وقد تقرر الصين بعد ذلك فرض رسوم إضافية على هذه المنتجات لحماية سوقها، في حال أثبتت أن ممارسات الاتحاد الأوروبي غير عادلة وتضرّ بالمنافسة.

وكانت بكين أعلنت في يناير أنها تحقق في انتهاك مفترض للمنافسة من مشروبات النبيذ، مثل الكونياك المستوردة من الاتحاد الأوروبي وخاصة من فرنسا، الأمر الذي أعطى دفعا لتحقيق بروكسل.

وفي يونيو أطلقت أيضا تحقيقا لمكافحة اغراق الأسواق بلحوم الخنزير ومشتقاته من الاتحاد الأوروبي، وهي سلع منتجة بشكل رئيسي في إسبانيا وفرنسا وهولندا والدنمارك.

العام الماضي صدّر الاتحاد الأوروبي إلى الصين منتجات ألبان بقيمة 1,68 مليار يورو وفقا لبيانات يوروستات التي استندت إليها المفوضية الأوروبية.

ولجأت الصين إلى منظمة التجارة العالمية في وقت سابق من هذا الشهر بشأن الرسوم الإضافية المفروضة على السيارات الكهربائية الصينية. وتعتبر أن قرار بروكسل "سياسي" ولا يستند إلى "أي أساس واقعي".

وفرضت بروكسل رسوما موقتة باهظة على المركبات الكهربائية المستوردة من الصين، إضافة إلى الرسوم الحالية البالغة نسبتها 10 في المئة، بعدما خلص تحقيق ضد حزم الدعم إلى أنها تقوّض منافسيها الأوروبيين بشكل غير منصف.