حقوق الإنسان تستعيد مكتبها من الحوثيين .. ومنظمات حقوقية جرى توجيهها لترديد “الصرخة الخمينية” بصنعاء

استعادت المفوضيّة الأممية لحقوق الإنسان مكتبها بعد انسحاب الحوثيين منه بالعاصمة المختطفة صنعاء..

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: أن “ جماعة الحوثيين سلّمت،  مكتب المفوضيّة إلى المنسق الأممي المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن؛ جوليان هارنيس”..

ولم يتطرق بيان المنظمة الأممية إلى ما إذا كانت المليشيات قد أعادت ما قامت بنهبه من وثائق أو أثاث من مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان، أم لا.!

وكانت مليشيا الحوثي قد اقتحمت في 3 أغسطس الجاري، مكتب مفوضيّة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في صنعاء، واستولت بالقوّة على وثائق وممتلكات، فضلاً عن إجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات.

من جانب آخر، طالبت عشرات المنظمات الحقوقية اليمنية، المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بوقف نشاطها في مناطق الحوثي حتى الإفراج عن موظفيها المخفيين قسريا.

و دعت 49 منظمة حقوقية يمنية إلى تعليق العمل الأممي في مناطق سيطرة الجماعة حتى إطلاق سراح الموظفين المعتقلين وعدم التدخل بالعمل الإغاثي والإنساني.

وقالت المنظمات في بيان لها أن المنسق المقيم الحالي للأمم المتحدة، ومدير «برنامج الأغذية العالمي»، ومديري الأمم المتحدة الآخرين، يتخذون نهجاً أكثر ليونة مع الحوثيين على أمل ضمان سير العمليات بشكل سلس، بغض النظر عن التأثير الأوسع على اليمن.

وأشارت إلى أن الموظفين في الوكالات الأممية والدولية جرى توجيههم لترديد “الصرخة الخمينية” خلال اجتماعين مع الحوثيين في صنعاء، وأن موظفي الـ«يونيسيف» و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» رفضوا ترديدها، بينما امتثل موظفو “برنامج الغذاء العالمي” ومنظمة الصحة العالمية المحليين ورددوا “الصرخة” أمام مديريهم في الأمم المتحدة.

ووفق بيان المنظمات الحقوقية العاملة في اليمن، فقد استغل الحوثيون العمليات الجارية للأمم المتحدة في شمال اليمن، التي تبدو في ظاهرها للوقاية من المجاعة، للحصول على تنازلات وفوائد مالية من الأمم المتحدة والمانحين الدوليين.

وأكدت المنظمات أن حَرْف الحوثيين واستغلالهم الموارد قد حوّل المساعدة الإنسانية إلى أداة للصراع، وهذا أدى بدوره إلى تأجيج الحرب وتمكين الحوثيين من تعزيز قدراتهم العسكرية.

وأوصت المنظمات الحقوقية اليمنية في بيانها بتعليق جميع مشروعات الأمم المتحدة في شمال اليمن ونقل المقرات إلى عدن، حتى يظهر الحوثيون التزاماً حقيقياً بالمبادئ الإنسانية والقانون الدولي.

وقالت: "ان استمرار هذه المشروعات لن يؤدي إلا إلى إضفاء الشرعية على حكم الحوثيين وتمكينهم من مزيد من الانتهاكات"، موضحة أن موظفي وكالات الأمم المتحدة باتوا الآن عرضة للاستهداف في ظل الظروف المروعة، وأن استمرار المشروعات يخاطر بإجبار الأمم المتحدة على توظيف عناصر حوثية.