تأخير راتب يوليو يُفجر خلافات بين وزارتي المالية والداخلية في الحكومة اليمنية

تبادلت وزارتي المالية والداخلية في الحكومة اليمنية المسؤولية عن تأخير صرف رواتب منتسبي وزارة الداخلية لشهر يوليو المنصرم..

 حيث أصدرت وزارة الداخلية اليوم تصريحًا القت فيه اللوم على وزارة المالية، متهمة إياها بالتسبب في التأخير.

 من جانبها، ردت وزارة المالية ببيان موسع أشارت فيه إلى أن وزارة الداخلية مسؤولة عن التأخير، وذلك ناتج عن أسباب قانونية تتعلق بصلاحيات التعيين.

وبحسب بيان وزارة المالية فإن الخلاف الرئيسي بين الوزارتين يتعلق بتعيين منصبين رئيسيين: مدير عام الشؤون المالية ومدير الحسابات، حيث تصر وزارة الداخلية في تعيين هذين المنصبين من موظفيها، بينما تصر وزارة المالية على تعيينهما من موظفيها وفقًا للوائح المنظمة.

وأشار مصدر مسؤول في وزارة المالية إلى أن الوزارة عملت منذ عام على صرف مرتبات الموظفين رغم عدم التزام بعض الوزارات بالشروط الأساسية، مثل الشفافية في بيانات المستفيدين وفتح حسابات بنكية. 

كما لفت المصدر إلى أن وزارة المالية أصدرت قرارًا في يونيو الماضي بتعيين مدير عام الحسابات في وزارة الداخلية، إلا أن الأخيرة لم تتفاعل مع هذه المبادرة بشكل إيجابي، واستمرت على الإصرار على الوضع السابق دون تصحيح.

 ويعكس الخلاف وتبادل الاتهام بين الوزارتين عدم التنسيق والتنظيم بينهما وتأثير ذلك على الموظفين وأوضاعهم المالية، وفق ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي.