عشرات المنظمات تطالب الأمم المتحدة مراجعة سياستها في مناطق الحوثي

دعت عشرات المنظمات الحقوقية الأمم المتحدة إلى مراجعة سياساتها في مناطق سيطرة عصابة الحوثي الإرهابية وكلاء ايران، متهمة إياها بالفشل في الالتزام بمبادئ الإنسانية والحياد، ما أتاح لمليشيا الحوثي فرصة تسييس المساعدات الإنسانية واستغلالها لأغراض عسكرية.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدته اليوم 48 منظمة حقوقية، عبرت فيه عن استيائها البالغ من أداء الأمم المتحدة في اليمن خلال العقد الماضي.

وطالب البيان الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات صارمة لمنع تحويل المساعدات الإنسانية وتعزيز الشفافية والمساءلة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون استغلالها لأغراض سياسية أو عسكرية.

وانتقد البيان المنسق المقيم الجديد للأمم المتحدة، جوليان هارنيس، الذي وصفه بالمتسامح بشكل غير مبرر مع الحوثيين، مطالباً باستبداله.

 وطالب الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وعاجلة ضد الحوثيين، محذا من مخاطر استمرار هذا النهج الذي يعزز من قوة الجماعة المسلحة ويفاقم معاناة الشعب اليمني.

وأشار إلى خيبة الأمل الكبيرة من تقاعس الأمم المتحدة عن التصدي لانتهاكات الحوثيين، منذ يونيو الماضي، بما في ذلك عمليات الاختطاف الجماعي والإخفاء القسري لقادة المجتمع المدني وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية.

وأكدت المنظمات على أن استمرار الأمم المتحدة في العمل بمناطق الحوثيين دون وضع خطوط حمراء واضحة ضد الجماعة، سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع وزيادة استغلال المساعدات لأغراض عسكرية.

وشددت هذه المنظمات على وقف الأمم المتحدة مشاريعها في تلك المناطق، حتى يظهر الحوثيون التزاماً حقيقياً بالمبادئ الإنسانية، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن كشرط لأي تعامل مستقبلي.