بريطانيا تصبو إلى نموذج لصناديق تقاعد على غرار كندا

التقت راشيل ريفز، وزيرة الخزانة البريطانية، كبار مسؤولي صناديق المعاشات التقاعدية في تورنتو، لمحاولة تأسيس نموذج لصناديق معاشات تقاعدية ضخمة تستثمر في الأسهم والبنية التحتية في المملكة المتحدة على غرار «الطريقة الكندية».

وترغب «ريفز» في إطلاق العنان للإمكانات الاستثمارية لبرنامج المعاشات التقاعدية الحكومي المحلي البالغة قيمته 360 مليار جنيه إسترليني، ويضم قرابة 6 ملايين عضو، لكنه مجزأ إلى 86 صندوقاً منفصلاً في إنجلترا وويلز. لكن إن كانوا صندوقاً واحداً، ليحل بين أكبر 10 صناديق على مستوى العالم.

وتريد ريفز أن يبلغ سوق المملكة المتحدة حجم الصناديق الضخمة العاملة في كندا التي تلقب بـ «مابل 8».

وقالت الوزيرة «إن حجم صناديق معاشات التقاعد الكندية يعني أنه يمكنها أن تستثمر في الأصول المنتجة، مثل البنية التحتية الحيوية، أكثر بكثير مما يمكن لصناديقنا القيام به». ويعد تحقيق هذا الدمج تحدياً مهماً بالنسبة لريفز.

وكان جيريمي هانت، وزير الخزانة السابق المنتمي لحزب المحافظين، يرغب في بناء نموذج معاشات تقاعدية على غرار ذلك الكندي في بريطانيا، لكن التقدم في هذا الصدد كان بطيئاً.

وأعلنت ريفز مراجعة، تشرف عليها وزيرة المعاشات الجديدة، إيما رينولدز، للنظر في كيفية تحقيق دمج برامج المعاشات واستغلال صناديق معاشات التقاعد في تعزيز نمو المملكة المتحدة.

وقال أحد حلفاء الوزيرة إن مشروع قانون صناديق التقاعد الجديد سيخلق «قيمة مقابل المال» لتحقيق نتائج أفضل للمدخرين.

وحتى اللحظة، لم تدعم ريفز «إلزام» الصناديق في المملكة المتحدة بالاستثمار في فئات أصول بعينها. وأشار حلفاؤها إلى أن هناك «نقاشاً حيوياً» حول المسألة، لافتين إلى الواجب الائتماني على مخططات الاستثمار بالنيابة عن أعضائها.

وحينما كانت في صفوف المعارضة بالعام الماضي، قالت ريفز إن الجهات التنظيمية يمكن أن تتدخل لإجبار الصناديق الأصغر على الدمج.

وتعتقد الوزيرة البريطانية، أن خطط التقاعد التي تقل أصولها عن 200 مليون استرليني ربما تخفق في أداء واجبها الائتماني تجاه المدخرين، وذكرت حينها: «أجد صعوبة في رؤية كيفية تحقيق الصناديق الأصغر قيمة مقابل المال».

لكن تطبيق النموذج الكندي، الذي يشمل خطة المعاشات التقاعدية لمعلمي أونتاريو وصندوق الإيداع والاستثمار في كيبيك، قد لا يكون الدواء الشافي الذي كان يتصوره السياسيون عبر كل الأطراف السياسية داخل المملكة المتحدة.

وتعرف صناديق «مابل 8» الكندية باستغلالها للأصول في استثمارات بالبنية التحتية في كل أرجاء العالم، فيما أحجمت ريفز عن فكرة إجبار الصناديق في المملكة المتحدة على الاستثمار داخل بريطانيا.

ومع ذلك، فلم تسر استثمارات الخطط الكندية في «الأصول المنتجة» بسلاسة. ففي مايو الماضي، شطبت شركة تابعة لنظام تقاعد موظفي بلدية أونتاريو مسجلة في سنغافورة، استثماراتها في شركة المرافق «تايمز ووتر» المتعثرة التي كانت تمتلك حصة 31% منها.

لكن ريفز، أعربت في حلقة نقاشية جمعت مستثمرين أمريكيين في نيويورك الثلاثاء الماضي، عن رغبتها في استغلال صناديق معاشات التقاعد للأصول التي في حوزتها لشراء أسهم شركات مدرجة وغير مدرجة، إضافة إلى دعمها لمشروعات البنية التحتية، ما سيحقق عوائد أفضل للمدخرين.

وقالت: «أريد أن تتعلم الصناديق البريطانية دروساً من النموذج الكندي وأن تحفز اقتصاد المملكة المتحدة، ما سيحقق عوائد أفضل للمدخرين وسيطلق العنان لاستثمارات بمليارات الجنيهات».

كما تجتمع ريفز بمارك كارني، المحافظ السابق لمصرف إنجلترا، في تورنتو لبحث أفضل السبل لضخ الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا النظيفة في بريطانيا.

في الوقت نفسه، كشفت الوزيرة أن خطابها المحدد له أن تلقيه في مدينة لندن في مانشن هاوس بالخريف، سيركز على الشراكة التي ترغب في رؤيتها بين الحكومة والقطاع الخاص والجهات التنظيمية، بهدف تحقيق النمو.

من ناحية أخرى، استبعدت ريفز فعلياً استخدام إعلان موازنتها في أكتوبر لتغيير القواعد، ويقصد بذلك إجبار المتقاعدين العاملين بعد سن التقاعد الرسمي البالغ 66 على دفع مساهمات التأمين الوطني.

وكانت الفكرة مقترحة باعتبارها طريقة تمكّن الوزيرة من رأب فجوة في المالية العامة.

لكن ريفز، أفادت خلال زيارتها إلى الولايات المتحدة وكندا، بأنه «لا توجد خطط» لإجبار المتقاعدين على سداد مساهمات التأمين الوطني.

وأوضح حلفاء للوزيرة إلى أن تصريحها بـ «عدم وجود خطط»، المقصود به هو عدم إجرائها لهذا التغيير لأنه سيقوض هدفها الرامي للإبقاء على الناس في أماكن عملهم.