تعريفات جمركية أوروبية مرتقبة توتر العلاقة مع الصين

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تؤيد فرض تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية الصينية.

من المرجح أن تدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فرض تعريفات جمركية مقترحة على السيارات الكهربائية الصينية في نوفمبر المقبل.

ويرى المفوض الأوروبي للتجارة، فالديس دومبروفسكيس، أن الدول الـ 27، المنقسمة عادة حيال المسائل المتعلقة بالصين، ستؤيد التدابير اللازمة لمساعدة صناعة السيارات المحلية على التنافس مع الواردات الصينية، التي زعم أنها تتلقى دعماً كبيراً من بكين.

وقال دومبروفسكيس: «من الواضح أن الدول الأعضاء تدرك الحاجة إلى حماية صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي، لأن هناك خطراً بتعرضها لأضرار. لأن الحصة السوقية للسيارات الكهربائية الصينية تتنامى بسرعة، وهذه الإعانات موجودة، لذا، من المؤكد أنه يجب معالجة هذه المسألة».

وفي وقت سابق من العام، أظهرت الصين ردود فعل غاضبة حيال إعلان بروكسل، فرض تعريفات تصل إلى 37.6 % على صادراتها. ثم اقترح وانغ وينتاو وزير التجارة الصيني، إجراء محادثات مع المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن تحديد سياسات التجارة في الاتحاد الأوروبي.

وأفاد مسؤولون من الجانبين بأن جولات عديدة من المفاوضات كانت فنية بحتة، حيث ركزت على المنهجية بدلاً من إيجاد حل للنزاع. ومن المرجح أن تصوت الدول الأعضاء على المقترح في أواخر شهر أكتوبر، ليدخل حيز التنفيذ، غالبا، في نوفمبر. ورغم أن ألمانيا انتقدت قرار فرض التعريفات الجمركية علناً، إلا أنها امتنعت عن التصويت خلال استفتاء استشاري في يوليو الماضي.

حيث صوتت 4 دول أعضاء فقط ضد التعريفات الجمركية. وامتنعت 9 دول أخرى عن التصويت، وهو ما يعد بمثابة دعم للمفوضية، في حين أيدت 11 دولة المقترح. ولمنع فرض الرسوم الجمركية، يجب على 15 دولة، تمثل 65 % من سكان الكتلة، التصويت ضدها.

وتلقت شركات صناعة السيارات الألمانية، التي تتمتع بحضور قوي في الصين، تحذيراً مؤخراً من فرض تعريفات جمركية، خوفاً من الانتقام المحتمل من الصين.

وقال دومبروفسكيس إنه منفتح على إيجاد «حل مقبول للطرفين». لكن هذا يتطلب من الصين تعديل سياستها الصناعية، التي توجه إعانات إلى شركاتها، وتعطي الأولوية للسلع المحلية على الواردات.

وقال إن «سوق الاتحاد الأوربي لا تزال أكثر انفتاحاً على البضائع والشركات الصينية، مقارنة بالسوق الصينية بالنسبة للمنتجات الأوروبية.. لذلك ركزنا خلال المحادثات مع نظرائنا الصينيين، على معالجة مختلف العوائق للوصول إلى السوق، لضمان تعزيز التبادل التجاري».

وتعد الصين ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر أن السياسات والممارسات غير السوقية ساهمت في فائض تجاري بقيمة 293 مليار يورو في السلع، مع الاتحاد الأوروبي خلال عام 2023. وقال دومبروفسكيس «نحن مهتمون بلا شك بالتجارة والاستثمار في الصين. لكن في الوقت نفسه، من المهم أن ندرك أن علاقتنا التجارية غير متوازنة للغاية».

وأفاد مزود البيانات «داتا فورس» بأن حصة العلامات التجارية الصينية في سوق السيارات الكهربائية بأوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة والنرويج، زادت إلى 11 % خلال يونيو 2024، ارتفاعاً من 9 % في العام السابق.

واختلف المفوض الأوروبي للتجارة مع من يتذرعون بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتجنب فرص تعريفات جمركية، لأنه بحاجة إلى سيارات كهربائية رخيصة، لتحقيق أهدافه المناخية.

وقال إن «القضية الأساسية هي أن لدينا صناعة سيارات ضخمة في الاتحاد الأوروبي، عرضة للخطر إذا سمحنا بهذا النوع من تشويه تكافؤ الفرص».

وأشار إلى أن التعريفات الجمركية، ستبلغ في المتوسط 20.8 %، إضافة إلى نسبة الـ 10 % الحالية، ستختلف حسب العلامة التجارية، ولن تغلق السوق أمام الواردات الصينية، بل تهدف لتحقيق تكافؤ الفرص. ورفض الادعاءات بأنها «تعجيزية».

وانتقدت العديد من شركات تصنيع السيارات الأوروبية، التي تعتمد بشدة على السوق الصينية، فرض تعريفات جمركية.

وبدأت الشركات الصينية في فتح مصانع داخل الاتحاد الأوروبي لتجنب الرسوم. رغم ذلك، حذر دومبروفسكيس من أن هذه الإجراءات لن تنجح إلا إذا استوفت متطلبات قواعد المنشأ، التي تنص على خلق حد أدنى من القيمة داخل الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المسؤولون أنه إذا لزم الأمر، يمكنهم كذلك تطبيق قواعد مكافحة التحايل ضد الشركات التي تحاول التهرب من دفع الرسوم، من خلال إجراء عمليات تجميع أساسية في الاتحاد الأوروبي أو دول أخرى. وعلق دومبروفسكيس، متسائلاً «ما مقدار القيمة المضافة التي سيتم توفيرها في الاتحاد الأوروبي؟ وما مقدار المهارة المعرفية التي سيتم توطينها داخل الكتلة؟ هل هو مجرد مصنع تجميع، أم مصنع لتصنيع السيارات؟ ثمة فارق كبير وواضح».