تحقيق أوروبي في مزاعم فساد بمشروع غاز قبرصي

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى استرداد نحو 100 مليون يورو من الحكومة القبرصية، بعدما تخلى تحالف تقوده الصين عن مشروع لتطوير محطة توريد للغاز المسال، الذي يخضع حالياً للتحقيق بتهمة الفساد.

ففي عام 2018، منحت الحكومة القبرصية عقداً بقيمة 542 مليون يورو لتطوير محطة «فاسيليكوس» للغاز المسال، إلى تحالف يضم شركة «تشاينا بتروليوم بايبلاين»، وشركة «هدونغ-تشونغوا شيب بيلدينغ»، وشركة «فيلهلمسن شيب مانجمنت» النرويجية، وشركة «ميترون» البريطانية.

وفي البداية، كان من المقرر الانتهاء من المشروع، الذي يستهدف الحد من اعتماد البلاد على النفط المستورد، بحلول عام 2019. ومع ذلك، واجه المشروع تأخيرات، مع تمديد الموعد النهائي في البداية إلى عام 2022، ثم إلى أجل غير مسمى. وانهارت الصفقة، في نهاية المطاف يوم 18 يوليو، وسط اتهامات بفشل التحالف في الوفاء بالتزاماته التعاقدية. ولجأت شركة «تشاينا بتروليوم بايبلاين» إلى التحكيم الدولي بلندن، في محاولة لإجبار نيقوسيا على دفع 200 مليون يورو.

وفي 24 يوليو، طلبت الوكالة التنفيذية الأوروبية للمناخ والبنية التحتية والبيئة «سينيا»، من الحكومة القبرصية، تقديم توضيح لكيفية استخدام التمويل الأوروبي المقدم بحلول شهر سبتمبر، واستعدادها لإعادة جزء منه. ووفقاً لمسؤولين قبرصيين، تلقت قبرص 69 مليون يورو من إجمالي 101 مليون يورو، في شكل منح، من الاتحاد الأوروبي، مخصصة لهذا المشروع.

وفي اليوم التالي، كشف مكتب الادعاء الأوروبي العام، أنه بدأ تحقيقاً في مشروع محطة توريد الغاز المسال القبرصي، على خلفية الاشتباه في الاحتيال المتعلق بالمشتريات، واختلاس أموال الاتحاد الأوروبي والفساد. وقال وزير الطاقة القبرصي، جيورجوس باباناستاسيو، إن حكومته طلبت مهلة 30 يوماً للرد. وفي أعقاب اجتماع طارئ يوم الثلاثاء، صرح بأن التطورات الأخيرة في القضية، تضع البلاد في دائرة الخطر.

وخلال الأسبوع الماضي، قال رئيس البلاد، نيكوس خريستودوليدس، إن الحكومة السابقة لم يكن ينبغي لها اختيار هذا التحالف لتطوير المشروع، ومع ذلك، أكد أن المشروع سيتم تنفيذه. وأشار مكتب الادعاء الأوروبي العام، المسؤول عن التحقيق والملاحقة القضائية للجرائم ضد المصالح المالية للاتحاد الأوروبي، إلى أن تحقيقه جاء بناء على تقرير صدر في يناير، من مكتب التدقيق الوطني في قبرص. كما شاركت «سينيا» أيضاً المعلومات التي لديها مع مكتب الادعاء الأوروبي العام.

وقال المكتب إنه بعد تلقي المعلومات ومراجعتها بالتفصيل، قرر فتح التحقيق، لفحص العقود التي منحتها السلطات العامة. وذكر مكتب التدقيق الوطني القبرصي، في تقريره العام المكون من 142 صفحة، حالات عدة، أثارت مخاوفه إزاء تأجيل المشروع، وزيادة التكاليف والمسائل المتعلقة بجودة وسلامة المشروع. وأوصى مكتب التدقيق بسحب العقد من التحالف، وقالت شركة البنية التحتية للغاز الطبيعي القبرصية «إيتيفا»، والمستفيدة من المشروع، إن هذا الاستبعاد مستحيل، نظراً للحاجة الملحة للمحطة.

وقد طلب التحالف مبلغاً إضافياً قدره 25 مليون يورو، لتغطية ارتفاع تكاليف الصلب، وهو ما وافقت عليه خزانة قبرص، رغم توصيات مكتب التدقيق الوطني. كما وافقت «إيتيفا» على التنازل عن أي مطالبات بالتعويض من التحالف، في ما يتعلق بعمليات التأخير غير المبررة.

لكن في 18 يوليو، اختارت «إيتيفا» إنهاء المشروع، معلنة في بيان، أنه رغم جهودها الحثيثة، فإن سلسلة الانتهاكات لشروط العقد من جانب التحالف، الذي تقوده الصين «لم تترك أي خيار سوى إنهاء الاتفاق، ومواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم».

وعند سؤالهم عن الاتهامات بأن التحالف بزعامة الصين لم يتلقَ مستحقاته، رد المسؤولون القبارصة، بأن «إيتيفا» قد أوفت بالتزاماتها التعاقدية بالكامل.

ووفقاً لوزير الطاقة القبرصي، سيتم الإعلان عن عطاء جديد خلال الأيام المقبلة، بهدف الانتهاء من المشروع في غضون ثمانية أشهر. ولم يستجب التحالف والشركات و«إيتيفا» لطلبات التعليق. وقالت المفوضية الأوروبية، إنها على دراية بالتحقيق الجاري، لكنها رفضت التعليق.