مساعٍ لتقييد نفوذ مديري الأصول في البنوك الأمريكية الكبرى

يساور شركات الاستثمار القلق إزاء الجهود الرامية إلى كبح نفوذها على التنظيم الإداري والاستراتيجيات في المصارف الأمريكية.

وتسعى الجهات التنظيمية المصرفية في الولايات المتحدة لوضع خطة قد تحد من نفوذ مديري الاستثمار فيما يتعلق بالتنظيم الإداري والقرارات الاستراتيجية داخل البنوك الأمريكية، حيث وصف القطاع هذه الخطوة بأنها محاولة «مقلقة» لكبح مساهمات حاملي الأسهم.

ووافقت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع على اقتراح يلزم كبار مديري صناديق الاستثمار الخامل، بالامتثال لقيود جديدة قبل شراء أو امتلاك حصص ضخمة في البنوك المتداولة علناً.

وينبثق هذا المقترح في خضم المخاوف المتزايدة إزاء نفوذ كبار المستثمرين على الجبهتين السياسيتين. فالجمهوريون يشعرون بالقلق من تحالف صناديق المؤشرات مع الناشطين التقدميين، لإبراز القضايا الاجتماعية أو البيئية، في حين يخشى الديمقراطيون إرضاخ كبار المستثمرين للبنوك لخدمة أغراضهم الخاصة، وما إذا كان تركيز الحصص قد ينجم عنه مخاوف تتعلق بمكافحة الاحتكار.

وخلال اجتماع عقد أخيراً، قال جوناثان ماكيرنان، عضو في مجلس إدارة المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع عن الحزب الجمهوري: «نحن بحاجة إلى آلية لمراقبة ما إذا كان مديرو الأصول الكبار يمارسون نفوذاً بما يتجاوز حدودهم».

وغالباً ما يكون كبار مديري الأصول أكبر المساهمين في العديد من أهم المصارف بالبلاد، إذ يمتلكون حصصاً تقدر بعشرات المليارات من الدولارات نيابة عن عملائهم المستثمرين. وعند استخدام حصصهم للتأثير على الإدارة العامة والمسائل الأخرى، يمكنهم تغيير نتائج التصويت على عمليات الدمج، وخطط أجور المديرين التنفيذيين، وعضوية مجلس الإدارة سواء لصالحها أو ضدها.

وستخضع اللائحة المقترحة لفترة تعليق مدتها 60 يوماً، وبعدها يمكن للمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع تعديلها أو تنفيذها دون تغيير. وحال إقرارها، يذهب كبار مديري الاستثمار، مثل «فانغارد» و«بلاك روك»، فضلاً عن أنصار صناديق المؤشرات المعروفة، إلى أنها قد تزيد التكاليف وتقيد قدرتهم على التصرف بحرية، ما يحد من قدرتهم على الاستثمار في البنوك لصالح عملائهم.

ووصف إريك بان، رئيس اتحاد «إنفستمنت كامبني إنستيتيوت»، وهي مجموعة تجارية لقطاع إدارة الأصول، اللائحة المقترحة بأنها «مثيرة للقلق».

وأشار إلى أن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع على دراية بأن «هذه الاستثمارات تهدف إلى تحقيق عوائد أفضل للمستثمرين الأمريكيين». وحذرت «سيفما»، وهي مجموعة مالية أخرى، من أن التعديلات قد تضر بقدرة البنوك على الحصول على رأس المال.

لقد فرضت الهيئات التنظيمية منذ فترة طويلة شروطاً تلزم مستثمري البنوك بالحصول على الموافقة قبل الاستحواذ على أكثر من 10 % من أي بنك. لكن في الوقت الراهن، يتمتع كبار مديري الأصول بإعفاءات تستثنيهم من اتباع اللوائح.

وبموجب اللائحة المقترحة، سيتعين على كبار المستثمرين اجتياز اختبار تديره المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع للتحقق من عدم محاولتهم التأثير على إدارة البنك. وحال فشلهم، فسيتم منع مديري الأصول من حيازة أكثر من 10 % من أي بنك.