جهاز الخدمة السرية الأمريكي يقر برفض طلبات من حملة ترامب لتشديد الإجراءات الأمنية

أقر جهاز الخدمة السرية الأمريكي بأنه رفض بعض طلبات حملة المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب لتعزيز الانتشار الأمني خلال الأحداث التي نظمها- ترامب- في السنوات التي سبقت محاولة اغتياله في تجمع انتخابي حاشد مؤخرا.

وعقب هجوم الثالث عشر من يوليو مباشرة، أنكر الجهاز التابع لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، رفض مثل هذه الطلبات.

لكن جهاز الخدمة السرية اعترف في وقت متأخر السبت، بعد أسبوع من محاولة اغتيال ترامب، بأنه رفض بعض طلبات تعزيز الإجراءات الأمنية حول الرئيس السابق.

من المرجح أن يكون هذا الاعتراف أحد المحاور الرئيسية لجلسة استماع بالكونغرس يوم الإثنين حيث من المتوقع أن تمثل مديرة الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل أمام النواب، الذين أعربوا عن غضبهم بسبب الثغرات الأمنية التي سمحت لمسلح (20 عاما) بالتسلق فوق سطح مبنى مجاور في تجمع ترامب في مقاطعة بتلر بولاية بنسلفانيا وأطلاق النار من سلاحه.

وأصيب ترامب في أذنه اليمنى، ولقي أحد المشاركين في التجمع حتفه وأصيب اثنان آخران.

وقال المتحدث باسم الجهاز أنتوني غوليرمي، في بيان صدر في وقت متأخر من يوم السبت لصحيفة واشنطن بوست: "(جهاز) الخدمة السرية يتولى مهمة واسعة وديناميكية ومعقدة.. نعمل كل يوم في بيئة تهديد ديناميكية لضمان سلامة وأمان الأشخاص الذين نحميهم عبر الأحداث المتعددة والسفر وغيرها من البيئات الصعبة".

كانت صحيفة واشنطن بوست أول من نشر تقريرا عن تراجع الجهاز الأمني، والذي قالت- الصحيفة- إنه- التقرير- استند إلى أسئلة مفصلة تم تقديمها للجهاز الأمني.

وقال غوليرمي: "إننا ننفذ استراتيجية شاملة متعددة الطبقات لتحقيق التوازن بين الموظفين والتكنولوجيا والاحتياجات التشغيلية المتخصصة".

وأضاف أن الخدمة السرية ستعتمد على بعض إدارات إنفاذ القانون المحلية والتابعة للولايات في بعض الحالات التي لا تتوافر فيها وحدات الخدمة السرية "في بعض الحالات التي لم توفر فيها الخدمة السرية وحدات أو موارد متخصصة، أجرت الوكالة تعديلات لضمان أمن الشخص المحمي.. قد يشمل هذا الاستعانة بشركاء حكوميين أو محليين لتوفير وظائف متخصصة أو تحديد بدائل لتقليل الظهور العام للشخص محل الحماية".