بنوك الظل تكثف نشاطها للاستفادة من اضطرابات القطاع المصرفي

أصبحت الجهات التنظيمية للبنوك الصديق المفضل لمديري رؤوس الأموال الخاصة في هذه الأيام؛ إذ تجبر التشريعات المشددة ذات الصلة بمتطلبات رأس المال، المؤسسات على اتخاذ خيارات صعبة بشأن ميزانياتها.

وفي ظل هذه الظروف، يتربص أباطرة عالم المال في الكواليس. فعلى سبيل المثال، استحوذت شركات رأس المال الخاصة على محافظ قروض، أو قامت بضخ رؤوس أموال مباشرة في البنوك؛ للاستفادة من الاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي.

ويمتلك مديرو الأصول البديلة في جعبتهم أداة أخرى أكثر تعقيداً، وهي «تحويلات المخاطر الكبيرة»، في هذه الأداة، إذ يخفف البنك من متطلبات رأس المال عن طريق تحويل مخاطر مجموعة معينة من القروض إلى طرف آخر في القطاع الخاص، وفي كثير من الأحيان، تبقى القروض الأساسية في الميزانية العمومية في صفقة «اصطناعية»، لكن يتم نقل مخاطر الخسارة من خلال استخدام المشتقات المالية. وعلى سبيل المثال، في إحدى صفقات تحويل المخاطر الكبيرة، تحمل قسم صناديق التحوط في بلاكستون التعرض لما يسمى «خطوط الاكتتاب»، وهي قروض مؤقتة لتمويل حصة الأسهم في عمليات الاستحواذ بالرافعة المالية.

وكما تنقل المخاطر في صفقات تحويل المخاطر الكبيرة، كذلك تنتقل المكافأة، وبالتالي، تحقق شركات رأس المال الخاص عوائد إيجابية من هذه الأنشطة الإقراضية، والتي قد تعززها الاستدانة.

في البيئات الاقتصادية المواتية، تجذب العوائد التي تحققها شركات رأس المال الخاص الانتهازية الانتباه، لكن لا يزال من غير الواضح كيف ستنعكس أي خسائر محتملة في نهاية المطاف على النظام المالي.

وفي كل الأحوال، ينبغي على البنوك توخي الحذر من تحمل المخاطر؛ بسبب ارتفاع الرافعة المالية (الأصول إلى حقوق الملكية بنسبة 10.1 % أو أكثر) والودائع غير المستقرة في أوقات الأزمات. نظرياً، يستطيع مديرو الأصول حل هاتين المشكلتين، لكن بتكلفة رأسمالية أعلى.

ووفقاً لبيانات من بنك أوف أمريكا جمعتها شركة «كيه كيه آر» كانت صفقات تحويل المخاطر الكبيرة أكثر انتشاراً في أوروبا، لكن الولايات المتحدة تلحق بالركب سريعاً، وسط حالة من القلق بين البنوك الإقليمية وتأثيرات إصلاحات بازل النهائية التي قد ترفع متطلبات رأس المال للبنوك الأمريكية. ولطالما جرت هذه الصفقات، بأحجام صغيرة، على مدار سنوات في أوروبا، حيث يجري التدقيق في كل صفقة من قبل الجهات التنظيمية لضمان وجود نقل حقيقي للمخاطر.

لكن السوق الأمريكية تتطور بسرعة، وإذا كانت البنوك نفسها تتخلص من الأصول لمواجهة المخاطر المرتفعة يصبح السؤال هو لماذا تقوم أصلاً بإنشاء الائتمان عندما يكون المالك النهائي هو طرف ثالث لا يواجه قيوداً مماثلة. ولا يزال بإمكان البنوك تحقيق رسوم من العملاء، لكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك كافياً لتوليد عائد صحي على رأس المال من دون صافي دخل الفوائد. وعموماً، فإن صانعي السياسات يسهمون، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تعزيز دور مديري الأصول كجهات مقرضة، ولا تزال عواقب ذلك مجهولة.