«أدنوك» و«بنك اليابان للتعاون الدولي» يوقعان اتفاقية تمويل أخضر بـ 11 مليار درهم

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، اتفاقية عامة مع «بنك اليابان للتعاون الدولي» للحصول على تسهيلات تمويل أخضر بقيمة 11 مليار درهم (3 مليارات دولار).

وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع البنود الرئيسية لاتفاقية بين الطرفين في يناير 2024، وتستند إلى شراكتهما طويلة الأمد.

حضر توقيع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وسايتو كين، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني.

وقع الاتفاقية خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في «أدنوك»، وكازوهيكو أماكاوا، نائب محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي، وذلك في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في العاصمة طوكيو.

ويعد هذا التسهيل الائتماني جزءاً من برنامج الإقراض العالمي الذي ينفذه «بنك اليابان للتعاون الدولي» للمواءمة بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة (GREEN) ويتم دعمه بشكل جزئي من قبل البنوك التجارية اليابانية.

وقال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في «أدنوك»: «يسرنا التعاون مجدداً مع «بنك اليابان للتعاون الدولي» للحصول على أول تمويل أخضر لأدنوك، الذي سيسهم في تسريع تحقيق مبادرات الشركة في مجال خفض الانبعاثات والانتقال في قطاع الطاقة، حيث ستمكّن عائدات هذا التسهيل الائتماني استراتيجية «أدنوك» الهادفة إلى دعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة. وتعد هذه الاتفاقية كذلك المرحلة التالية في العلاقات الاستراتيجية طويلة الأمد بين دولة الإمارات واليابان في مجال الطاقة، ونحن نتطلع إلى مزيد من التعاون مع «بنك اليابان للتعاون الدولي» ضمن جهودنا لتنفيذ استراتيجية «أدنوك» الطموحة للنمو».

يذكر أن «أدنوك» تعد أحد منتجي النفط والغاز الأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم، وتعمل على خفض كثافة الكربون بنسبة 25% بحلول عام 2030 بالتزامن مع استثمار 84.4 مليار درهم (23 مليار دولار) في مشاريع لخفض الانبعاثات من عملياتها وتسريع نمو مصادر الطاقة المستقبلية، بما في ذلك الهيدروجين والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة المتجددة، وتقنيات التقاط الكربون.

كما وضعت «أدنوك» هدفاً طموحاً بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، والوصول إلى صفر من انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030، وهي كذلك أحد الموقعين المؤسسين على «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز»، وهو ميثاق عالمي يضم شركات النفط العالمية وشركات النفط الوطنية التي التزمت بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري من غاز الميثان بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي بحلول أو قبل عام 2050.