أمهلتهم 30 يومًا .. مصادر حقوقية تحذر من انتهاك الحوثي لحياة المدنيين بمناطق سيطرته

حذَّرت مصادر حقوقية يمنية، من إقدام مليشيات الحوثي الإرهابية "وكلاء ايران" خلال الأيام المقبلة على استباحة وانتهاك حياة المدنيين في مناطق سيطرتها، بحجة مكافحة الخلايا التجسس لصالح أمريكا – واسرائيل.

جاء ذلك بعد إعلان الجماعة  ، الاثنين، منح من اسمتهم المنتمين المتعاونين مع الشبكة الأمريكية – الإسرائيلية مهلة 30 يومًا لتسليم أنفسهم لأجهزة مخابراتها، لكي يتم التعامل معهم بعقوبات مخففة، ما لم سيتم التعامل معهم بتهم الخيانة، وفقًا لقوانينها الإرهابية.

يأتي ذلك بعد أيام من بث الجماعة الارهابية، فبركات لما قالت انها اعترافات للمتهمين في شبكة التعاون والتجسس الأمريكية – الاسرائيلية لتدمير المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأكدت المصادر الحقوقية، بأن الحوثيين سيمارسون المزيد من الانتهاكات والاعتقالات فيما يشبه اعلان الأحكام العرفية في مناطق سيطرتهم، ضد المدنيين من الأبرياء خاصة من يشغلون الوظيفة العامة في أجهزة الدولة المختلفة، والتي تأتي في اطار محاولاتهم محو وطمس كل ما يتعلق بالنظام الجمهوري، تمهيدًا لإعادة حكم الأئمة المقيت.

وأفادت المصادر، بأن الحوثيين لا يكترثون لحياة الناس في مناطق سيطرتهم، ولا بمعاناتهم نتيجة الأوضاع التي أوجدتها الجماعة منذ انقلابها، وتهتم فقط  بتوسيع نفوذها ومراكمة أرصدة عناصرها وزيادة ثرائها على حساب حياة اليمنيين، وتسعى لفرض قوانين من خلال تلك التهم التي توزعها على المدنيين، من أجل استباحة دماء كل من يعارض فكر  الجماعة الإيراني.

وأشارت إلى أن الجماعة الحوثية تواصل ممارسة جرائم العصابات واللصوص والقراصنة بحق اليمنيين، وتستخدم كل الوسائل في سبيل تحقيق أهداف الحرس الثوري، فهي تتصرف على حقيقتها كعصابة مُشكَّلة من لصوص وقطاع طرق وتجار مخدرات وقتلة ، ولا يحملون صفة سياسية او قانونية تخولهم للقيام بأعمال رجال الدولة.

وخاطبت المصادر الحقوقية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بأن ما تمارسه مليشيات الحوثيين وستمارسه بعد تلك المهمة بحق المدنيين الأبرياء في اليمن، يأتي نتيجة تساهل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجميع المعنيين بحقوق الإنسان وحماية المدنيين من الأطفال والنساء، وعدم التعامل مع هذه الجماعة بحزم يردعها عن ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الابرياء.

وأفادت بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لم تتخذ أي موقف حازم ضد الحوثيين عقب شنهم حملة اعتقالات واختطافات بحق الموظفين الامميين والدبلوماسيين، والعاملين في المنظمات المحلية والدولية في مناطقها، واكتفت بإدانة ذلك ومطالبة الجماعة بإطلاق سراحهم دون قيد او شرط، رغم معرفتهم بأن جماعة الحوثي لا تخضع لأي مطالب، أو تنفذ اتفاقيات، أو عهود، أو تحترم الحقوق والحريات.

واستنكرت مواصلة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والإقليمي في التعامل مع مليشيات الحوثي رغم ممارستها تلك الانتهاكات الجسيمة بحق الموظفين الدوليين والمحليين، وقبلها ما ارتكبتها من جرائم بحق المدنيين الأبرياء من اليمنيين، وذلك من خلال استمرارها حشد الجهود لخوض مفاوضات سلام وتهدئة مع تلك الجماعة التي لا تلتزم بأي اتفاق أو معاهدة ولن تلتزم، فهي جماعة مبنية على قاعدة الفكر الإيراني الرافض لكل مواثيق دولية، وما الملف النووي الإيراني إلا خير دليل.

وطالبت المصادر الحقوقية من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والقيادة الشرعية في اليمن والداعمين لها، بسرعة التحرك لانقاذ ما تبقى من اليمنيين، والعمل على ردع جرائم الحوثيين بشتى الطرق لحماية الأبرياء من البطش والتنكيل التي تعهدها تلك الجماعة وأجهزتها الأمنية على وقع تلك المهلة المشؤومة التي تهدد حياة المدنيين في مناطق الحوثيين.