فشل الأجهزة الأمنية لأدوات الفوضى .. أمن تعز أنموذجًا

كشفت الأيام القليلة الماضية، عن فشل الأجهزة الأمنية التي تم تشكيلها عقب فوضى 2011 وانقلاب مليشيات الحوثي الارهابية في 2014، من قبل أدوات الفوضى، تجسّد ذلك بما تمارسه عناصر حزب الاصلاح الأمنية في المناطق المحررة بمحافظة تعز.

فوضى إجراءات 
وتؤكد الشواهد التي يتم تناقلها من قبل ناشطين وحقوقيين وسكان محلين في المناطق المحررة بتعز، بأن تشكيلات حزب الاصلاح التي تم انشاؤها كبديلة لأجهزة أمن الدولة والنظام الذي تم إسقاطه في فوضى 2011، بأنها لا ترقى إلى مستوى 30 بالمائة من تنفيذ المهام الأمنية المبنية على القوانين والمعرفة والدراسة الشرطية.
وتناولت تلك المصادر والفعاليات، العديد من الشواهد التي تمارسها تلك الفصائل الأمنية الاخوانية خلال الايام القليلة الماضية على خلفية فتح معبر جولة القصر – الكمب بشرق المدينة، مشيرة إلى أن إجراءات تلك الفصائل المتعددة فشلت في ممارسة المهام الأمنية التي تحفظ الأمن والاستقرار وتنشر السكينة العامة في أوساط المواطنين.
واوضحت بأن ابرز تلك الممارسات التي تقوم بها عناصر فوضى الأمن الاخوانية بتعز، تجسدت في نشر نقاط التفتيش على طول المعبر وعدة مناطق قريبة منه، وأخرى للجبايات المالية، ما تسبب في عرقلة المرور والتسبب بزحام شديد.
كما شهدت تنفيذ حملات أمنية عشوائية لمداهمة العديد من المنازل والفنادق والمحلات والمراكز التجارية، بحجة البحث عن خلايا حوثية دخلت ضمن القادمين من جهة الحوبان عبر المعبر، كما قامت بشن حملة اعتقالات في أوساط الاشخاص والعائلات الزائرة للمدينة بحجة انها خلايا حوثية، لتغطية مصادرتها ونهبها لمنازلها خلال الفترة الماضية.
إلى ذلك، واصلت قيادات فصائل الأمن الاخوانية، عقد اجتماعاتها التي وصفتها بالطارئة والدائمة لمتابعة حالة حركة الزائرين والقادمين عبر المعبر، تحسبًا لأي طارئ، ووجهت بتنفيذ العديد من المداهمات وعمليات التفتيش التي تسببت في حالات هلع ورعب في اوساط الاطفال والنساء من العائلات الزائرة لقضاء إجازة العيد في أوساط أهاليهم بالمدينة.
وكانت مصادر محلية في تعز، أكدت انتشار العديد من نقاط التفتيش في مناطق في وسط المدينة خلال الايام الماضية لتمارس اعمال تقطع ومنع للحركة ومصادرة ممتلكات كالهواتف لمن يقوم بالتجوال في اطار شوارع واحياء المدينة في ساعات المساء، بحجة حفظ الأمن.

انفلات أمني لسنوات 
وخلال السنوات التي تلت تحرير عدد من المناطق والشوارع في مدينة تعز من مليشيات الحوثي، من قبل المقاومة المحلية والقوات الاماراتية التابعة للتحالف العربي، وسيطرة الاخوان عليها، تشهد تلك المناطق انفلاتًا امنيًا وفوضى أمنية عارمة.
وسجّلت خلال السنوات الماضية، العديد من القضايا والجرائم التي تمثلت بالقتل العمد، ومداهمات ومصادرة منازل، والاستيلاء على أراضٍ، وفرض إجراءات لجني الأموال في الأسواق، وذلك من قبل عصابات مسلحة انتشرت في تلك المناطق بدعم ومساندة من أجهزة أمن ومحور تعز الخاضع لسيطرة الاخوان.
كما قامت عناصر الاصلاح بتحويل مدينة تعز المسالمة والآمنة إلى وكر لبيع الاسلحة بمختلف أنواعها، حيث تنتشر محلات بيع الأسلحة والمسلحين في الشوارع والأحياء، في مشهد يثير الاشمئزاز، حيث لم يكن يتوقع ان تصل مدينة تعز ذات الطابع الثقافي والتنويري إلى ما هي عليه اليوم في ظل سيطرة حزب الإصلاح.

نماذج مماثلة
ليس نموذج فشل أمن تعز هو النموذج الوحيد الفاشل في هذا الاطار، فهو نسخة لما تمارسه اجهزة أمن في المناطق المحررة بمحافظة مأرب، منذ تحريرها من قبل القوات الإماراتية والقبائل قبل سنوات.
وتتحدث مصادر محلية واخرى منشقة عن حزب الاصلاح، عما تمارسه عناصر الاخوان في اطار تشكيلاتها الامنية بمأرب، من اعتقالات لمنتقديها والمعارضين لها، وفرض إجراءات امنية تخدم مصالحها، بما فيها فرض الجبايات ونهب المال العام خاصة في قطاع النفط والغاز.
كما تحدثت عن ممارسات وتخادم بين عناصر الإصلاح الأمنية، ونظرائهم في مليشيات الحوثي فيما يتعلق بعمليات تهريب المخدرات والسلاح، والأشخاص، والنفط والغاز، وغيرها من التجارة الممنوعة، فضلًا عن الخيانات التي أدت لاستعادة الحوثيين لمناطق عدة في المحافظة ومحيطها.
وفي المناطق المحررة الجنوبية، تمارس فصائل أمنية تم تشكيلها عقب تحرير المدينة العديد من الجرائم والعمليات المخالفة للقانون من سطو ومصادرة أراضٍ ومنازل وممتلكات عامة وخاصة، وفرض حالة من الرعب في اوساط السكان.
وتؤكد الشواهد في عدن ان معظم الجرائم التي تشهدها المدينة منذ تحرير في عام 2015 طرفها او مفتعليها احد فصائل تلك الاجهزة الامنية المستحدثة.
وفي مناطق الحوثيين أحد شركاء الفوضى، لا يمكن الحديث عن انهيار المنظومة الامنية لكثرة الجرائم والانتهاكات التي تمارسها عناصر تلك الجماعة ضد المدنيين، وابرزها تفجير المنازل والمساجد، ومداهمة القرى والمناطق ، وتنفيذ حملات اختطافات، وفرض جبايات، ومصادرة حقوق وحريات الأشخاص خاصة النساء، والكثير من الجرائم والانتهاكات التي يتم تناولها بشكل شبه يوم من قبل وسائل الإعلام وترصدها المنظمات الحقوقية.