أزمة الكهرباء وارتفاع الأسعار يغلقان عددًا من المحلات التجارية في عدن

تسببت أزمة الكهرباء المستفحلة وارتفاع اسعار السلع والبضائع جراء تدهور سعر العملة المحلية "الريال"، في إغلاق العديد من المحلات التجارة في أحياء مديريات العاصمة المؤقتة عدن.

وأفاد سكان محليون في عدن لـ "المنتصف"، بأن عشرات المحلات التجارية، أغلقت أبوابها خلال الأيام القليلة الماضية، على وقع استفحال ازمة الكهرباء وارتفاع أسعار السلع والبضائع المتصاعد بشكل كبير من أشهر، متأثرة بتدهور سعر العملة المحلية، وغياب المعالجات الاقتصادية.

وأشاروا إلى أن معظم محلات بيع التجزئة للمواد الغذائية والاستهلاكية وعدد من البوفيات والمطاعم، أغلقت أبوابها متأثرة بارتفاع اسعار السلع، وغياب القدرة الشرائية للمواطنين، وعدم قدرة التجار لتعويض البضائع التي يتم بيعها.

وأوضحوا، بأن ذلك تسبب في ازمة لدى السكان الذين فقدوا مصادر توفير بعض السلع الاستهلاكية لأسرهم، كما يهدد في إفلاس أصحاب تلك المحلات الذين ظلوا يعانون على مدى السنوات الاخيرة من ارتفاع الأسعار.

وكانت مصادر محلية في عدن، أرجعت سبب إغلاق بعض المحلات التجارة إلى عوامل عدة منها ، ارتفاع الأسعار بالدرجة الأولى، واستمرار أزمة الكهرباء التي تسببت بتلف العديد من البضائع التي تحتاج إلى تبريد، فضلًا عن ارتفاع فواتير الكهرباء بالنسبة للمحلات التجارية باعتبارها "فواتير تجارية"، والتي تأتي بمبالغ شهرية خيالية رغم تردي خدمة الكهرباء.

ومن الأسباب التي ذكرتها المصادر المحلية، ارتفاع الايجارات بشكل كبير وخيالي هي الاخرى، ومطالبة مالكي العقارات الايجارات بالعملات الصعبة "الدولار والسعودي"، الامر الذي يضيف مبالغ كبيرة على التجار الصغار خاصة وان اسعار العملات الاجنبية بارتفاع مستمر امام الريال اليمني.

وأكدت المصادر، بأن المتضرر الوحيد من اغلاق المحلات إلى جانب ملاكها، المواطنين الذين كانوا يعتمدون في توفير مستلزمات الحياة المعيشية اليومية على تلك المحلات، خاصة الشراء منها بالدين حتى استلام المرتبات والتي تعد مصدر دخل معظم الأسر الوحيد في عدن.