حملة بايدن لمكافحة التلوث تضع مزيداً من العقبات أمام صناعة الغاز الطبيعي

معايير أكثر صرامة لجودة الهواء بعد تعليق التراخيص الجديدة للمحطات وفرض الاتحاد الأوروبي قواعد أكثر حزماً بشأن الانبعاثات

تخطط الجماعات البيئية للاستفادة من اللوائح الجديدة للتلوث التي أقرتها إدارة بايدن، لتصعد من وتيرة حملتها ضد تطوير محطات تصدير الغاز الطبيعي بمليارات الدولارات في الولايات المتحدة. وتقتضي معايير جودة الهواء الجديدة أن تدرس اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة بدقة تأثير مشاريع الغاز المسال على جودة الهواء المحيط، ما يُشدد القيود الخاصة بتحديد المشاريع التي سيسمح لها بالبدء في عمليات البناء.

وقال توم غوسلين، المحامي لدى «نادي سييرا»: «سيتعين على لجنة تنظيم الطاقة أخذ هذه المسألة على محمل الجد، وستضطر إلى تحليل ما إذا كانت هذه المشاريع تصب في المصلحة العامة بالنظر إلى الواقع الجديد». وأضاف: «نخطط لمساءلة اللجنة لضمان التنفيذ والإيفاء بالتزاماتها القانونية».

وتعد حملة مكافحة التلوث أحدث عقبة تواجه مطوري الغاز الطبيعي المسال بعد أن علقت وزارة الطاقة في يناير منح تراخيص تصدير جديدة للمحطات إلى أجل غير مسمى خلال مراجعة عملية الموافقة على المشروع. كما يفرض الاتحاد الأوروبي شروطاً جديدة تتعلق ببيانات عن الانبعاثات من موردي الغاز المسال.

وترجع القواعد الأكثر صرامة إلى محاولة وكالة حماية البيئة الأمريكية خفض الحد المسموح به للجسيمات الدقيقة، الموجودة في الهواء بالمجتمعات من 12 إلى 9 ميكروغرامات لكل متر مكعب، بهدف تحسين جودة الهواء في المناطق المتضررة من الصناعات الثقيلة.

وتم تسليط الضوء بقوة على القواعد الجديدة عندما طلبت اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة من شركة «فنشر غلوبال»، التي سيكون مشروعها المقترح «سي بي 2»، والبالغة قيمته 10 مليارات دولار في لويزيانا، واحداً من أكبر المشاريع في الولايات المتحدة، تقديم تفاصيل إضافية لإثبات أن أثر المشروع على تلوث الهواء سيظل دون الحدّ الجديد، وذلك أثر تقرير قدمه «نادي سييرا».

وفي رسالة موجهة إلى الهيئة التنظيمية، اطلعت عليها صحيفة فاينانشال تايمز، انتقدت الشركة ما وصفته بأنه «طلب للحصول على بيانات في اللحظة الأخيرة»، ما من شأنه أن «يشجع على مواصلة المطالب التي لا أساس لها»، وقدمت معلومات جديدة قالت إنها ستثبت امتثال المشروع.

وحذّر مؤيدو الصناعة من أن القيود الجديدة تهدد بزيادة العبء التنظيمي على الصناعة وتعيق جهود البناء في وقت يزداد فيه الطلب. وقال تشارلي ريدل من شركة «سنتر فور إل إن جي»: «في كل مرة تقوم فيها بخلق حالة من عدم اليقين في العملية التنظيمية، فإن ذلك يخلق تحديات.. ويصبح من الصعب استثمار مليارات الدولارات، وهو ما تحاول هذه الشركات فعله في بناء وتشييد هذه المرافق، خاصة عندما يكون هناك غموض في اللوائح».

ويوجد حالياً 5 مشاريع في انتظار قرار لجنة تنظيم الطاقة، بما في ذلك مشروع «سي بي 2» وتوسعة منشأة «كوربوس كريستي» في تكساس التابعة لشركة شينير، والتي أفادت بأنها قدمت المعلومات التي طلبتها اللجنة، ولا تتوقع أي مشكلة في هذا الشأن، في حين لم تستجب اللجنة لطلب التعليق.

وتحذر الجماعات البيئية من أن هذه المرافق ستعزز الاعتماد على الغاز لعقود قادمة، في وقت ينبغي فيه أن يتحول العالم إلى مصادر وقود أنظف، وقد تشجعت هذه الجماعات على اتخاذ مزيد من الإجراءات بعد أن أدت حملتها إلى تعليق تراخيص التصدير في يناير.

وقال بيل ماكيبن، مؤسس منظمة «350. اورج» والناشط البارز في مجال المناخ: «أعتقد أنه من الإنصاف القول إن معركة تصدير الغاز المسال فتحت مسألة الغاز برمتها على نطاق واسع. فجأة، أصبح الناس أكثر قدرة على سماع رأي العلم حول تأثيره على المناخ والضرر الذي تسببه هذه المرافق على المجتمعات المحلية. وأعتقد أنه، بمجرد إطلاق الغاز، فإنه من الصعب دفع هذه الأبخرة للعودة مرة أخرى إلى الخزانات».

ويجادل مؤيدو الغاز الطبيعي المسال بأن إدارة بايدن تقوّض التزامها بتزويد أوروبا بكميات أكبر من الغاز المسال من خلال التسبب عمداً في حالة من عدم اليقين لدى المطورين. وقال ترافيس فيشر، مدير دراسات سياسات الطاقة والبيئة في معهد كاتو، وهو مركز بحثي محافظ: «يتماشى ذلك مع سمة لاحظتها وأشعر بالقلق إزاءها، وهو أن عدم اليقين في حدّ ذاته يبدو أنه أحياناً هو الهدف». واستطرد موضحاً: «إذا تمكنت من بث ما يكفي من الشكوك التنظيمية، فإنك في الأساس تعرقل صناعة بأكملها لا تروق لك».

ومع تكثيف الحملات قبل انتخابات نوفمبر، يتوقع المحللون أنه من غير المرجح حدوث أي تغيير كبير في البيئة التنظيمية قبل العام المقبل، وتعهد دونالد ترامب من جانبه بإلغاء وقف التصدير على الفور إذا أعيد انتخابه. وقال بن كاهيل، الباحث البارز في برنامج أمن الطاقة وتغير المناخ لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «إذا طرأ تغيير في البيت الأبيض، بوسعنا جميعاً الافتراض أنه سيكون هناك تحول جذري في سياسة الترخيص.. والسؤال الذي يطرح نفسه هو، كم سيكون حجم التغيير في إدارة بايدن الثانية؟».