مستغلة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد .. السعودية تضغط لتمرير صفقة سلام مع الحوثيين على حساب مطالب اليمنيين

كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة، عن ضغوطات تمارسها المملكة العربية السعودية على مكونات يمنية لتمرير صفقة سلام مع مليشيات الحوثي الارهابية "وكلاء ايران"، تخدم مصالحها على حساب مصالح وتطلعات اليمنيين.
أشارت المصادر إلى ان المبعوث الأممي إلى اليمن خلال زيارته الاخيرة للرياض، تلقى إشارات إيجابية من السعودية لتمرير صفقة السلام مع الحوثيين، المتمثلة بخارطة الطريق التي أعلنها في سبتمبر من العام 2023، وتم تهميشها جراء تصعيد وكلاء إيران ضد الملاحة في المنطقة.
وأوضحت المصادر، بأن صفقة السلام السعودية تصب في مجملها لصالح مليشيات الحوثي، مقابل حصول السعودية على تأكيدات وضمانات ايرانية بعد مهجماتها او تنفيذ أي أعمال إرهابية وأمنية داخل أراضيها.

موقف خليجي 
من جانبه، جدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاثنين، تأكيده دعم جهود إنهاء الأزمة اليمنية وفقًا للمرجعيات الثلاث المُتفق عليها، وهو ما اعتبر ذر الرماد في عيون اليمنيين، خاصة وأن الحديث عن المرجعيات الثلاث في ظل تصعيد مليشيات الحوثي استمرار تهريب الأسلحة الايرانية لها يُعد ضربًا من الخيال.
الموقف الخليجي عبّر عنه أمين عام المجلس، جاسم محمد البديوي، خلال استقباله، الاثنين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، السيد هانز غروندبيرج، في مقر الأمانة العامة بالرياض، مشيرًا إلى أن دول مجلس التعاون تدعم كافة الجهود الأممية التي تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلم في الجمهورية اليمنية، بما يعود بالنفع والرفاه للشعب اليمني الشقيق.

تطورات الحالية اليمنية
وتأتي تصريحات أمين عام مجلس التعاون الخليجي، مناقضة للتطورات اليمنية الحالية التي تشهد تصعيدات عسكرية مستمرة من قبل "وكلاء ايران" (الحوثيين) التي نسفت تلك المرجعيات منذ رفضها تمديد الهدنة الموقعة في ابريل 2022حرب.
وتشير اوساط يمنية إلى أن السعودية وبالذراع الخليجي تحاول التوصل إلى سلام مع الحوثيين تحت اي ذرائع ومبررات، وان الحوارات الجارية بالغرف المغلقة البعيدة عن تصريحات أمين عام الخليجي، تتخطى المعلن عنها في وسائل الاعلام، والتي تذهب نحو صفقة ثنائية طرفاها الحوثي والسعودية، فيما يتم الضغط على الشرعية لإضفاء الشرعية على تلك الصفقة غير الوطنية.

ضوء اخضر امريكي
ورغم نفي الولايات المتحدة التقارير التي تحدثت عن منحها السعودية ضوء أخضر لمحاولة إحياء اتفاق سلام مع الحوثيين، إلا أن الواقع يؤكد ذلك بقوة خاصة وان الجماعة الحوثية تحاول الضغط للحصول على مكاسب اكثر من خلال التصعيد تجاه الملاحة وفي جبهات الداخل اليمني.
وكان متحدث باسم الخارجية الأمريكية وصف التقارير الصحفية التي ذكرت أن الولايات المتحدة "أعطت الضوء الأخضر للسعودية لمحاولة إحياء اتفاق سلام مع الحوثيين في اليمن"، رغم الهجمات المستمرة من الجماعة المدعومة من إيران على السفن التجارية في البحر الأحمر، بأنها "تقارير مليئة بالمغالطات وتعكس الدعاية الحوثية".
وكانت صحيفة "غارديان" البريطانية، قد ذكرت قبل ايام بأن الولايات المتحدة "أعطت الضوء الأخضر - غير الرسمي - للسعودية، لمحاولة إحياء اتفاق سلام مع الحوثيين في اليمن".
وقال المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "لقد كنا واضحين وثابتين في موقفنا بأن الولايات المتحدة تدعم السلام في اليمن، لكن اتفاق السلام لا يمكن أن يسير إلا بعد أن يوقف الحوثيون هجماتهم المتهورة على الشحن الدولي في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "جميع شركائنا متحدون حول ضرورة وقف هجمات الحوثيين قبل التوقيع على الاتفاق. وندعو الحوثيين إلى وضع الشعب اليمني في المقام الأول ووقف هجماتهم حتى لا نفقد التقدم الذي أحرزناه خلال العامين الماضيين".

عملية سلام مرتقبة
وفي تقريرها المنشور، أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن القرار الأمريكي يرجع إلى "حرص واشنطن على إبقاء الرياض منخرطة في عملية سلام مرتقبة مع إسرائيل"، في إشارة إلى المحادثات الجارية بقيادة الولايات المتحدة، لتطبيع العلاقات بين الرياض وإسرائيل.
وأضافت "غارديان" أن "واشنطن تبدو أكثر تقبلا لتعجل السعوديين للتوصل إلى اتفاق في اليمن، كما أنها تحتاج إلى دعم سعودي لإنهاء الصراع في غزة، مما يفتح مجالًا دبلوماسيًا لها لإقناع السعوديين بالموافقة على اتفاقية دفاع مع الولايات المتحدة وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهي خطوات قد تضعف نفوذ إيران في المنطقة".
وحسب الصحيفة، فإنه "في المقابل، طرحت واشنطن حوافز لإقناع الحوثيين بوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، بما في ذلك تسريع محادثات خارطة الطريق ورفع القيود المفروضة على تجارتهم".

اجتماع الاثنين في الرياض
يأتي ذلك في ظل تحركات جديدة للمبعوث الأممي الى اليمن هانس غروندبيرغ، الذي عقد اجتماعات "الاثنين" في العاصمة السعودية الرياض، مع سفيري السعودية والامارات لدى اليمن، وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الامن، تم خلاله مناقشة آفاق السلام في اليمن، وفقا لبيان مكتب المبعوث الأممي.
وحسب الصحيفة، فإن "خارطة طريق الأمم المتحدة التي يحاول المبعوث بدعم سعودي تمريرها،  تعكس إلى حد كبير محادثات السلام الثنائية السرية السابقة بين السعوديين والحوثيين، لكن هذه الصفقة لم تُعرض قط على الحكومة (اليمنية) المدعومة من الأمم المتحدة والتي تتخذ من عدن مقرًا لها".
وقالت "غارديان" إنه "يبدو أن الحوثيين يريدون أيضا توقيع الصفقة، سواء مع الأمم المتحدة أو ثنائيًا مع السعوديين".
وأضافت الصحيفة: "السعودية، بدعم من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، تريد المُضي قدمًا بخارطة الطريق، على الرغم من أنها قد تؤدي إلى تسليم مبالغ كبيرة من المال للحوثيين، الذين سيحصلون أيضًا في النهاية على مكان دائم في حكومة وحدة وطنية مقترحة".

اتفاق ثنائي بين واشنطن والرياض
وما يؤكد صحة انباء الضوء الأخضر الامريكي للسعودية، ما تم الإعلان عنه الاثنين من قبل البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من التوصل إلى اتفاق نهائي، بعد التقدم المحرز في محادثاتهما مطلع هذا الأسبوع.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، في بيان، الاثنين، إن الرياض وواشنطن اقتربتا "أكثر من أي وقت مضى" من اتفاق صار الآن "شبه نهائي"، دون الكشف عن ماهية ذلك الاتفاق.

استنفار سعودي
وتحاول السعودية استغلال الازمة الاقتصادية والمعيشية التي تعيشها المناطق المحررة خاصة العاصمة المؤقتة عدن، للضغط على الجانب الجمهوري لتمرير صفقة سلامها مع الحوثيين.
وفي هذا الاطار قامت السعودية باستدعاء رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك، ومحافظ المصرف المركزي التابع لها، أحمد المعبقي، لمناقشة تداعيات الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي تشهده، هذه الأيام، المحافظات المحررة، بعد تجاوز سعر العملة المحلية  حاجز 1700 ريالا مقابل الدولار الواحد.
وذكرت مصادر مطلعة، بأن استدعاء السعودية لـ "بن مبارك ومحافظ البنك المركزي في عدن"، جاء أيضًا على خلفية انهيار منظومة الكهرباء وتدهور سعر صرف العملة، والانهيار الاقتصادي الناتج عن حروب الحوثيين، مشيرة إلى أن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، اتهم الجانب الحكومي بالفشل في إجراء الإصلاحات التي التزمت بها الحكومة السابقة.
ووفقَا للمصادر، طالب آل جابر الحكومة اليمنية بخطة إصلاحات عاجلة لوقف التدهور، من دون تأخير. وتحمّل تلك الحكومة، مسؤولية التدهور، وهو ما اعتبر محاولة ضغوط سعودية تمارسها على الحكومة لتمرير صفقتها مع الحوثيين مستغلة الجانب الاقتصادي المتدهور.