اشتداد المواجهة المصرفية بين عدن وصنعاء .. اجتماع استثنائي بعد مؤامرة نقل الأموال وحالة إفلاس لمؤسسات مالية

أعاد البنك المركزي اليمني الرئيسي، الاثنين، تذكير البنوك في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية "وكلاء ايران"، بالموعد النهائي الذي حدده لنقل مقارها الرئيسية إلى العاصمة عدن، كما ذكرهم بالإجراءات التي سيتخذها بحق المصارف المخالِفة، مؤكداً سعيه لإنقاذ القطاع المصرفي من تعسف الجماعة المصنَّفة على لائحة الإرهاب.
وكان البنك اتخذ قراراً في مطلع أبريل الماضي نصَّ على نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من مدينة صنعاء إلى العاصمة عدن، وأمهل البنوك 60 يوماً للتنفيذ، وتَوَعَّدَ من يتخلف بأنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية.

اجتماع استثنائي للتذكير
وقال الإعلام الرسمي أن البنك المركزي اليمني عقد في العاصمة عدن، الاثنين، اجتماعاً استثنائياً، لاستعراض جملة من التطورات المالية والنقدية، والعلاقات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، في ضوء النقاشات التي جرت مع تلك المؤسسات من قِبل قيادة البنك المركزي ووزارة المالية.
كما استعرض الاجتماع الخطوات المتَّخذة لتنفيذ قرار البنك بنقل مراكز أعمال البنوك من العاصمة المختطَفة صنعاء إلى العاصمة عدن، والإجراءات التي سيجري اتخاذها بحق البنوك التي تخالف تنفيذ ما ورد بمنطوق القرار.
وذكّر الاجتماعُ البنوكَ بالموعد النهائي لاستكمال عملية النقل، وأعرب عن ارتياحه الكبير للدعم الذي تلقاه القرار على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية كافة. يُعد القرار إنقاذاً للقطاع المصرفي وحماية له من هيمنة وتعسف جماعة مصنَّفة بالإرهاب من قِبل المجتمع الدولي.

إخلال حوثي بالنظام المالي
وبشأن هذا القرار، كان البنك المركزي في عدن، أوضح أنه أقدم على هذه الخطوة نتيجة ما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة من إجراءات غير قانونية من قِبل جماعة مصنَّفة إرهابياً من شأنها أن تعرِّض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها، وإيقاف التعامل معها خارجياً.
وفي سياق الانتهاكات في القطاع المصرفي، كان الحوثيون قد أقدموا في مارس الماضي على سكّ عملة معدنية غير قانونية، وهو ما وصفه البنك المركزي بأنه "إخلال بالنظام المالي والمصرفي في البلاد".
وفي حين أكد البنك أن إقدامه على هذه الخطوة ستمكنه من أداء مهامه الرقابية وممارسته وفقاً للقانون، كان متعاملون ومصادر مصرفية يمنية قد أكدت أن معظم البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين باتت على وشك الإفلاس، بعد أن استولت الجماعة على أموالها، ومن ثم إصدار قرار بمنع الأرباح في التعاملات البنكية بحجة مكافحة الربا، حيث أصبحت عاجزة عن دفع أي مبلغ بسيط للمودعين.
وفي بيان سابق شدد البنك المركزي بعدن، على أنه ظل على الدوام يتعامل مع البنوك من منطلق اختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، بوصفه سلطة نقدية قانونية مسؤولة كونه الجهة الوحيدة المكلَّفة بعملية الإشراف والرقابة المصرفية وفقاً للدستور والقوانين اليمنية النافذة، بالتنسيق مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختصة بالشؤون المالية والمصرفية والمجالات ذات العلاقة.

على مسافة واحدة
وأكد البنك المركزي اليمني وقوفه على مسافة واحدة من البنوك والمؤسسات المصرفية كافة بوصفه "بنك البنوك"، وأنه حريص على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والحفاظ على القطاع المصرفي، وحمايته من التأثيرات السلبية الناتجة عن التعقيدات والمتغيرات الداخلية والخارجية.

مؤامرة حوثية 
من جهة أخرى، واصلت العملية المحلية "الريال" انهيارها امام العملات الاجنبية على وقع شائعات تم اطلاقها مؤخرا تفيد بخروج مبالغ مالية كبيرة من الريال السعودي عبر مطار عدن الدولي إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية دون علم البنك المركزي اليمني، ليتجاوز على إثر هذه الأخبار صرف الدولار حاجز الــ 1700 ريال، بعد أن ظل لأشهر أقل من هذا السعر. 
ووفقا لمصدر مصرفي في العاصمة المؤقتة عدن، فإن الشائعات التي نفاها البنك المركزي بعدن، تسببت في إحداث بلبلة في سوق الصرف ما زالت اثارها مستمرة حتى اليوم، مؤكدًا ان من اسماهم "هوامير" الصرف المرتبطين بمليشيات الحوثي الارهابية من يقف وراء تلك الشائعات وتدهور العملة.

إجراءات دولية
والحقيقة، أن هناك إجراءات دولية خاصة بالتعامل مع حمل النقد بواسطة الأفراد أو إجراءات ترحيله بواسطة البنوك أو الشركات المصرح لها في بلد الترحيل أو بلد الاستقبال"، هذه الإجراءات لا تسمح بترحيل أو استقبال أي مبالغ تزيد عن عشرين ألف دولار كحد أقصى من المنافذ ما لم تكن مصحوبة بشهادات وتصاريح كتابية موثقة من السلطات النقدية إلى السلطات الجمركية في المنافذ الوطنية لخروج هذه العملات.
ويقول الخبير المصرفي "وحيد الفودعي"، ان ما يتم عند ترحيل النقد عبر المنافذ الجمركية ومنها مطار عدن الدولي، حيث تتقدم البنوك بطلب كتابي للبنك المركزي- قطاع الرقابة برغبته في ترحيل عملة أجنبية بمبلغ مُعين، مصحوب بوثائق توضح حاجة البنك في ترحيل العملة لتعزيز ارصدته في الخارج لدى البنوك المراسلة، لمواجهة طلبات العملاء للاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد. 
ويشير إلى أن البنك المركزي يقوم بإخضاع الطلب لكافة معايير ومتطلبات التحقق الدولية المقرة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك إرفاق كل الوثائق المطلوبة والتصاريح الرسمية مع الشحنة إلى السلطات المعنية في بلد الاستقبال وهي السعودية والتي بدورها تخضع كل شحنة لكل إجراءات التحقق والامتثال وهي إجراءات صارمة وحازمة.
واوضح، بأن للأسف تداول ونشر ومناقشة هذه المعلومات المضللة من وسائل إعلامية يفترض بها انها وطنية، أثر بشكل كبير جدًا على سعر الصرف واستغلته مليشيات الحوثي الارهابية في وسائل الاعلام التابعة لها ووظّفته ضمن حربها الاقتصادية لخنق البلد وزعزعة استقرار عملته الوطنية والإساءة لمؤسساته السيادية لتزيد من معاناة الشعب اليمني في كل المحافظات.

وضع منهار في مناطق الحوثي
إلى ذلك، أكدت مصادر مصرفية بأن الأوضاع النقدية منهارة في مناطق مليشيات الحوثي الإرهابية، مشيرة إلى أن البعض ودون إدراك يعتمد فقط على سعر الصرف عند تقييم الوضع الاقتصادي والمقارنة بين صنعاء وعدن، وهذا غير منصف إطلاقًا، حيث الوضع في صنعاء مخيف والركود الاقتصادي يفوق أضعاف عدن.
وأفادت بأن صنعاء تعيش ضعفًا كبيرًا في القدرة الشرائية نتيجة عدم وجود سيولة نقدية كافية، فضلًا عن فقدان المواطنين لمصادر الدخل، واستمرار ضعف الاستثمار نتيجة أزمة السيولة الخانقة التي تعانيها مناطق الحوثيين والتي أوصلت المؤسسات المالية هناك إلى حافة الانهيار فيما بعضها بالفعل في حالة إفلاس.