أصداء مصرية حول رسالة الأخ أحمد علي عبدالله صالح إلى لجنة العقوبات الدولية

تناولت العديد من الصحف المصرية خلال الساعات القليلة الماضية، أخبارًا حول رسالة الأخ احمد علي عبدالله صالح التي وجهها إلى لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن، ونشرت معظم تلك الصحف الرسالة بالنص لأهميتها فيما يتعلق بالشأن اليمني.
موقع وصحيفة "المنتصف" رصدا بعض تلك الأصداء على النحو التالي:

آليات لجنة العقوبات
تناولت جريدة " مصر البلد" رسالة الأخ أحمد علي عبدالله صالح في خبر حرره "رفعت عبد السميع"، قالت فيه :" وجه السفير و السياسي اليمني احمد علي عبد الله صالح رسالة الى لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي".
وقال السفير احمد علي عبد الله صالح في رسالته، إنه اتبع كلَّ المسارات والسُبل المتاحةِ والممكنةِ ضمن الخياراتِ التي رسمتها آليات لجنة العقوبات لرفع اسمه من قائمة العقوبات دون جدوى.
وأكد ان هذه الرسالة تاتي الحاقا بخطاباته السابقة بشأن طلب رفع اسمه من قائمة العقوبات دون ان يتلقى اي رد او استجابة او إيضاح بشانها او معرفة اي الموانع التي تمنع رفع اسمه من قائمة العقوبات على اقل تقدير.
وقال السفير احمد علي عبد الله صالح انه ينشد العدلَ والإنصافَ، لثقته المطلقة بعدالة قضيته ومطلبه، وبطلان المزاعم والاتهامات التي وُجِّهتْ له لأغراض سياسية لا تخفى على الصغير قبل الكبير.
واكد حرصه المطلق على السلام والاستقرار في اليمن مسلكًا ونهجًا منذ بداية الأحداث في اليمن، وما الت إليه مجريات الأوصاع في اليمن.
وأضاف انه يتلقى آلاف من رسائل العتاب واللوم من مختلف الطيف اليمني لجنوحه للخيار السلمي منذ اللحظة التولى لنشوب الأزمة في اليمن برغم وجود العديد من الفرص والمبررات التي أتاحت له خيار استخدام القوة والعنف لحسم الوضع، خصوصًا مع امتلاكه لكل عناصر القوة والتأييد السياسي والشعبي والمبرر الأخلاقي في حينه.

أسباب مزعومة
من جانبها، تناولت جريدة "الميدان" المصرية، رسالة الأخ احمد علي عبدالله صالح، في تقرير مطول حرره "محمد النقيب"، تحت عنوان "السفير احمد علي عبد الله صالح يوجه رسالة الى لجنة العقوبات الدولية".
وقالت الجريدة: "بأن السفير اليمني احمد علي عبد الله صالح وَجَّه، الأربعاء، رسالة الى لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الامن الدولي ، قال فيها:" إلحاقاً بخطاباتي السابقةِ بشأن طلبِ رفع اسمي من قائمة العُقوبات والتي تمَّ فيها الردُ والتفنيدُ لأسبابِ الإدراج المزعومة التي تم إيرادُها في بيانِ الحالة.
ودون أنْ أتلقى أي ردٍ أو استجابةٍ أو إيضاحٍ للموانع، على الأقل. وهذا لا يليقُ، في تقديري، بكيانٍ في مكانتِكم تأسَّس ليعبِّر عن إرادة المجتمع الدُوليِّ في تحرّي الحقائق، وقول الصدق، وإعمالِ الحق، وتصويب أيّ اختلال في قيم العدالةِ وإعمالها على الجميع دون قيدٍ أوشرط".
وأضاف: "لقد اتبعتُ وخلال سنواتٍ عديدةٍ مضت كلَّ المسارات والسُبل المتاحةِ والممكنةِ ضمن الخياراتِ التي رسمتها آلياتكم وأنا أنشدُ العدلَ والإنصافَ، وذلك لثقتي المطلقة بعدالة قضيتي ومطلبي، وبطلان المزاعم والاتهامات التي وُجِّهتْ لي لأغراض سياسية لا تَخفى عليكم ولا عن الصغير قبلَ الكبير في اليمن، في حينه، كان مدفوعاً بضغوطِ مشروعٍ سياسي خاص أو مُتطلّع للسلطة في حينه وكيفما اُتفق وبأيّ وسائلَ متاحة، ومنها الدسُّ والكيدُ للغير".

مضيفًا:"ولقد تأكد لغالبية اليمنيين لاحقاً، ومن خلال ثقتهم بصدق توجُهاتنا، حرصنا على الاستقرار والسّلام في اليمن ومسلكنا ونهجنا وطبيعة ومجريات الأحداث في حينه أولاً وما آلت إليه الأوضاع في اليمن ثانياً والتي انحدرت إلى مستوى غير مسبوق لم يخطر على بال أيّ يمني مهما كان مستوى التشاؤمِ لديه.. وهو الأمرُ الذي حدا بالكثير من الفعاليات اليمنية المختلفة أن تعبِّر وبصدق ودون مواربةٍ عن موقفها واستهجانها لاستمرار العقوبات ضدي ووالدي الرئيس الشهيد، دون مبرِّر وجيهٍ أو عادل، ورغبتها الكاملة في سرعة رفع العقوبات والشطب من القائمة دون قيد أو شرط، ولقد كان في مقدمة تلك الكيانات والفعاليات مجلسُ النواب اليمني الممثلُ الشرعي والدستوري للشعب اليمني، وكذا مجلس الشورى الغرفة الثانية اللذين عبّرا في خطاباتٍ واضحةٍ وصريحةٍ موجهةٍ لمجلس الأمن الدولي عبَر الأمين العام للأمم المتحدةِ عن وجوب رفع العقوبات عنّا دون قيد أو شرطٍ.. هذا إلى جانب مئات المطالبات من منظمات المجتمع المدني والشخصيات الحزبية والسياسية والثقافية وعموم أبناء اليمن من مختلف الشرائح والتوجُهات الذين عبّروا عن نفس الرغبة وبطرق ووسائل مختلفة، يأتي في مقدمتها الحملات الإعلامية والوقفات والبيانات التضامنية والمقالات وكتابات الرأي، وغيرها.

كما دفعتني إلى ذلك ثقتي الكبيرة في منظومة العدالة الدولية التي لم تخامرني لحظةُ شك بأنها معنية بإحلال العدل والسلام والأمن والاستقرار ورفع الظلم والجور في العالم أينما كان وعلى أي من البشر، خاصة فعاليتها الكبيرة في مراجعة ما يصدر عنها من قرارات أياً كان دوافعها ومقاصدها وتأثيراتها الآنية، والتي لن تتردد لحظة عن تصويب أي خطأ كان وتحت أي مبرر، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن، للأسف الشديد، وخيّب آمالي وآمال الكثيرين".
وقال: "لا شك في أنكم تقفون في مقدمة من يتابع مستجدات وتطورات الأزمة اليمنية لحظة بلحظة، وتعلمون علم اليقين ما آلت إليه الأمور، وإلى أين انتهى به الوضع الكارثي في اليمن، ومن يقف خلف كل هذا منذ البداية وحتى المنتهى.

وأنتم أكثر من يحيط علماً بخفايا الأمور في المشهد اليمني منذ بدايته وحتى الآن من تفاصيل، وتعلمون علم اليقين من هم الذين تعيش وتنمو مشاريعُهم في ظل هذه الظروف والأوضاع وتتضخمُ مصالحهم كذلك على حساب دماء ومقدرات وأمن واستقرار الشعب اليمني.
وأحمدُ اللهَ تعالى بأنني لست من هؤلاء ولا أولئك منذ البداية وحتى اللحظة، وأنتم تعلمون ذلك علم اليقين".
أشار، أنكم على علم ودراية تامة بكل من يساهم في تعقيد الحالة اليمنية عسكرياً وسياسياً، ومن يحول دون تحقيق أدنى حد من التقدم في أي مشروع للتسوية السياسية وإحلال السلام العادل والشامل والمستدام الذي يلبي طموحات وتطلعات كل اليمنيين ويحفظ حقوقهم بشكل متساوٍ دون تمييز أو انتقاص.
كما أنكم كذلك تحيطون علماً بمن يعبث بمقدرات اليمنيين ويقيد حياتهم ويزعزع أمنهم ويخرب اقتصادهم ويصادر حقوقهم وحرياتهم ويهدد حياتهم ويفرض الوصاية عليهم في شتى مجالات الحياة، بل وصل به الأمر إلى ابتزاز المجتمع الدولي وتهديد السلم والأمن الدوليين.

وحتى لا أسهب، يكفي في هذا المجال أن استشهد (بتقارير فريق الخبراء بشأن اليمن) الموجهة لمجلس الأمن الدولي، وكذا (إحاطات مبعوثي الأمين العام للأمم المتحده المتعاقبين إلى اليمن) والتي لا تخلو من سرد وتوصيف لأغلب ما يحدث وتسمية من يقف خلفه ولو على استحياء أحياناً.
وفي هذا الصدد لا أعتقد مطلقاً بأن قيادات وكوادر تنتمي لمنظمة الأمم المتحدة وتعبر عن إرادة المجتمع الدولي في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وإحلال قيم العدل والمساواة تنكر ما يصدر عنها أو تنتهج سلوكاً مغايراً لما تطرح ولا يلبي إلا إرادة بعض النافذين داخل هذه المنظمة.
اوضح في جميع الدول والأنظمة على مستوى العالم بما فيها الديكتاتورية منها نجد بها مسار واضح ومعروف ينشد الناسُ العدالةَ من خلاله. ولا أعتقد أبداً أن هذه المنظمة الدولية التي تعتبر راعية لقيم العدالة وملاذاً لكل المظلومين والمضطهدين في العالم تفتقدُ إلى مثل هذا المسار الواضح والسهل، وأن من يقع فريسة لحبائل الظلم أو المكائد فيها أو عبرها يظل طوال العمر رهينة لمتاهات عدالة وهمية أو حبيساً لإرادات مختلفة ومتضاربة لبعض النافذين من أعضائها من ذوي الأطماع والمصالح والأجندة المختلفة.
أكد،  لا أخفيكم بأنني أتلقى مئات بل آلاف من رسائل العتاب واللوم من أكثر من طيف يمني لا يُستهان به لأنني جنحت إلى الخيار السلمي منذ اللحظة الأولى لنشوب الأزمة اليمنية، برغم وجود العديد من الفرص والمبررات التي أتاحت لي خيار استخدام القوة والعنف لحسم الوضع مع امتلاكي لكل عناصر القوة والتأييد السياسي والشعبي والمبرر الأخلاقي في حينه.

كما يطالني اللومُ كذلك لأنني لم أنحَز لاحقاً إلى خيار الفوضى واستخدام العنف وتشكيل كيان مسلح لفرض الوجود والبقاء ضمن معادلة الجغرافيا السياسية اليمنية التي تحتكم للسلاح ومنطق القوة، والتي من خلالها أستطيع أن أفرض وجودي وحزبي وأنصاري وأتجاوز أمر العقوبات.
وعذرُ ومبررُ هؤلاء أن لا عدالة ولا حساب ولا أُذن صاغية لدى المجتمع الدولي إلا لمن يحمل السلاح ويهدد المصالح ويثير المشكلات وينتهج مسار العنف ويعيق مسار السلام كسبيل وحيد ليسْمعَ الآخرين صوتَه ويعرفون حجمَه وكيانَه وهو ما يحدث، إلى حد كبير للأسف وتؤكده العديد من النماذج والشواهد.
كما أكدت ومنذ اللحظة الأولى لجميع رفاقي في القوات المسلحة اليمنية وزملائي في المؤتمر الشعبي العام وأنصاري وعموم أبناء الشعب اليمني أنني أنحاز للسلام والأمن والاستقرار والديمقراطية والمشاركة السياسية المتساوية والتعايش السلمي بين جميع أبناء اليمن دون تمييز في الحقوق أو الواجبات.
وأنا هنا أؤكد لكم اليوم مجدداً انحيازي لهذه القيم التي آمنت بها فكراً وسلوكاً، وسأظل مؤمناً بها إيماناً مطلقاً ما حييت.

قال: "قبل أن أخاطبكم بعيداً عن المسارِ القانوني الذي أعتقد أنني سلكته ضمن سبل أخرى ودون جدوى للأسف.. فإنني كنت آمل أن تبادر الحكومة الشرعية اليمنية التي أعترف بها وأنتمي لها ونفذت جميع قراراتها قبل أن تطلب إدراجي ضمن العقوبات، وبعد ذلك وحتى الآن وتحت قيادة الرئيس هادي وحالياً الرئيس رشاد العليمي والتي لم أتردد للحظة في تأكيد الاعتراف بها والانصياع لقراراتها في كل فرصة مناسبة لذلك.
ولكن يبدو أنها الكيان الوحيد في اليمن الموضوع تحت الفصل السابع مثلما أنني المواطن الوحيد الذي تستقوي عليه دولته وحكومته والمجتمع الدولي بعقوبات ظالمة ودون ذنب يُذكر، وربما أن الظروف التي تعيشها وتخضع لها هذه السلطة لم تعد تمكّنها من ممارسة حقها في الدفاع عن أحد مواطنيها وإزالة الجور الذى أوقعته عليه وإن كان متاحاً لها ذلك".
و اختتم رسالته .. أخيراً أرجو أن يجد خطابي طريقاً إلى ضمائركم قبلَ عقولِكم، وألتمس عدالتكم قبل ردكم أو صمتكم.

الحرص على السلام 
من جانبها تناولت "جريدة الضمير" المصرية، رسالة الأخ احمد علي عبدالله صالح،  في خبر حرره "رفعت عبد السميع"، جاء فيه :" وجه السفير والسياسي اليمني أحمد علي عبد الله رسالة الى لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي .
وقال السفير أحمد علي عبد الله صالح في رسالته أنه اتبع كلَّ المسارات والسُبل المتاحةِ والممكنةِ ضمن الخياراتِ التي رسمتها آليات لجنة العقوبات لرفع اسمه من قائمة العقوبات دون جدوى.
وأكد أن هذه الرسالة تأتي الحاقا بخطاباته السابقة بشأن طلب رفع اسمه من قائمة العقوبات دون أن يتلقى اي رد أو إستجابة او إيضاح بشانها أو معرفة أي الموانع التي تمنع رفع اسمه من قائمة العقوبات على أقل تقدير.
وقال السفير أحمد علي عبد الله صالح انه ينشد العدلَ والإنصافَ، لثقته المطلقة بعدالة قضيته ومطلبه، وبطلان المزاعم والإتهامات التي وُجِّهتْ له لأغراض سياسية لا تخفى على الصغير قبل الكبير.
وأكد حرصه المطلق على السلام والإستقرار في اليمن مسلكا ونهجا منذ ان بداية الأحداث في اليمن وما آلت إليه مجريات الأوضاع في اليمن.
وأضاف انه يتلقى آلاف من رسائل العتاب واللوم من مختلف الطيف اليمني لجنوحه للخيار السلمي منذ اللحظة الأولى لنشوب الأزمة في اليمن

برغم وجود العديد من الفرص والمبررات التي أتاحت له خيار إستخدام القوة والعنف لحسم الوضع خصوصا مع إمتلاكه لكل عناصر القوة والتأييد السياسي والشعبي والمبرر الأخلاقي في حينه.
كما نشرت جريدة "نيوز الأوساط العالمية"المصرية، خبرا حول نص رسالة السفير احمد علي عبدالله صالح، جاء فيه:
وجه السفير و السياسي اليمني احمد علي عبد الله صالح اليوم رسالة الى لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الامن الدولي.
وقال السفير احمد علي عبد الله صالح في رسالته انه اتبع كلَّ المسارات والسُبل المتاحةِ والممكنةِ ضمن الخياراتِ التي رسمتها آليات لجنة العقوبات لرفع اسمه من قائمة العقوبات دون جدوى.
واكد ان هذه الرسالة تاتي الحاقا بخطاباته السابقة بشأن طلب رفع اسمه من قائمة العقوبات دون ان يتلقى اي رد او استجابة او ايضاح بشانها او معرفة اي الموانع التي تمنع رفع اسمه من قائمة العقوبات على اقل تقدير.
وقال السفير احمد علي عبد الله صالح انه ينشد العدلَ والإنصافَ، لثقته المطلقة بعدالة قضيته ومطلبه، وبطلان المزاعم والاتهامات التي وُجِّهتْ له لأغراض سياسية لا تخفى على الصغير قبل الكبير.
واكد حرصه المطلق على السلام والاستقرار في اليمن مسلكا ونهجا منذ ان بداية الاحداث في اليمن وما الت اليه مجريات الاوصاع في اليمن.
واضاف انه يتلقى الاف من رسائل العتاب واللوم من مختلف الطيف اليمني لجنوحه للخيار السلمي منذ اللحظة الاولى لنشوب الازمة في اليمن برغم وجود العديد من الفرص والمبررات التي اتاحت له خيار استخدام القوة والعنف لحسم الوضع خصوصا مع امتلاكه لكل عناصر القوة والتأييد السياسي والشعبي والمبرر الاخلاقي في حينه.

عناوين لنص الرسالة
من جانبها عنونت صحيفة "هارموني توب ايجبيت" المصرية " سفير أحمد علي عبدالله صالح يطالب لجنة العقوبات الدولية برفع اسمه من قائمة العقوبات المفروضة لأسباب مزعومة".
وعبر محررها "عمرو عبدالرحمن" نشرت مقدمة للرسالة قالت فيها:" بعث الأخ السفير أحمد علي عبدالله صالح برسالة إلى لجنة العقوبات الدُّوليةِ، ومركز التنسيق المعنيّ برفع الأسماء من القائمة، ولجنة الجزاءات بشأن القاعدة".. واوردت نص الرسالة بالكامل.
من جانبها عنونت جريدة "المدن الجديدة" المصرية، ( أحمد علي عبدالله صالح يوجّه رسالة للجنة العقوبات الدولية)، وعبر محررها " علاء حمدي"، نشرت قائلة :" بعث السفير أحمد علي عبدالله صالح، سفير اليمن السابق في الإمارات، ورئيس الحرس الجمهوري في اليمن سابقا، برسالة إلى لجنة العقوبات الدُّوليةِ، ومركز التنسيق المعنيّ برفع الأسماء من القائمة، ولجنة الجزاءات بشأن القاعدة" .. ونشرت نص الرسالة بالكامل.
وكالة انباء المستقبل المصرية هي الأخرى ، نشرت نص رسالة الاخ احمد علي عبدالله صالح، تحت عنوان " “أحمد علي عبدالله صالح” يوجّه رسالة للجنة العقوبات الدولية"
وعبر محررها "علاء حمدي" نشرت بداية للرسالة قائلة :" بعث السفير أحمد علي عبدالله صالح، سفير اليمن السابق في الإمارات، ورئيس الحرس الجمهوري في اليمن سابقا، برسالة إلى لجنة العقوبات الدُّوليةِ، ومركز التنسيق المعنيّ برفع الأسماء من القائمة، ولجنة الجزاءات بشأن القاعدة".. وارفقت نص الرسالة.

وعلى ذات الصعيد، نشرت جريدة " عيون بلدنا" المصرية، نص الرسالة تحت عنوان " أحمد علي عبدالله صالح يوجّه رسالة للجنة العقوبات الدولية".
ونشرت جريدة "صدى مصر" نص رسالة الأخ أحمد علي عبدالله صالح، تحت عنوان " أحمد علي عبدالله صالح يوجّه رسالة للجنة العقوبات الدولية" وبدأتها بالإطلال التالية: "بعث السفير أحمد علي عبدالله صالح، سفير اليمن السابق في الإمارات، ورئيس الحرس الجمهوري في اليمن سابقا، برسالة إلى لجنة العقوبات الدُّوليةِ، ومركز التنسيق المعنيّ برفع الأسماء من القائمة، ولجنة الجزاءات بشأن القاعدة".. ثم الحقتها بنص الرسالة.

وكذلك نشرت جريدة " هايدي نيوز" المصرية نص الرسالة تحت عنوان "أحمد علي عبدالله صالح” يوجّه رسالة للجنة العقوبات الدولية".
ونشرت جريدة "شمس اليوم" المصرية نص الرسالة تحت عنوان " أحمد علي عبدالله صالح يوجّه رسالة للجنة العقوبات الدولية".
كما نشرت جريدة "بوابة الدولة" المصرية، نص الرسالة تحت عنوان "أحمد علي عبدالله صالح يوجّه رسالة للجنة العقوبات الدولية".
ونشرت جريدة "الحقيقة اليوم"، نص رسالة الاخ احمد علي عبدالله صالح تحت عنوان " :“أحمد علي عبدالله صالح” يوجّه رسالة للجنة العقوبات الدولية".