أصداء وكتابات حول رسالة الأخ أحمد علي عبدالله صالح إلى لجنة العقوبات الدولية

تناولت عدد من المواقع الإخبارية اليمنية بكثير من الاهتمام، رسالة الأخ أحمد علي عبدالله صالح إلى لجنة العقوبات الدولية بشأن اليمن، طالبًا رفع اسمه من قائمة العُقوبات المدرجة منذ تسع سنوات، سنركز على أبرز ما جاء في تلك المواقع من أصداء حول الرسالة.

كشف خفايا 
وفي هذا الصدد، تناول موقع "المشهد اليمني" الرسالة تحت عنوان : أحمد علي عبدالله صالح يكشف عن خفايا لم تُعرف من قبل، ويُوجِّه رسالة للجنة العقوبات الدولية.
وجاء في خبر المشهد اليمني: "بعث الأخ أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، رسالة إلى لجنة العقوبات الدولية، ومركز التنسيق المعنيّ برفع الأسماء من القائمة، ولجنة الجزاءات بشأن القاعدة، يطالب فيها برفع اسمه من قائمة العقوبات المفروضة عليه.
وأكد صالح في رسالته، أنه اتبع جميع المسارات القانونية المتاحة لرفع العقوبات عنه، إلا أنه لم يتلق أي رد أو استجابة من قبل تلك الجهات.
وأشار صالح إلى أن استمرار العقوبات عليه "لا يليق بكيان في مكانتكم تأسس ليعبّر عن إرادة المجتمع الدوليّ في تحرّي الحقائق، وقول الصدق، وإعمالِ الحق، وتصويب أيّ اختلال في قيم العدالةِ وإعمالها على الجميع دون قيدٍ أوشرط".
ولفت صالح إلى أن غالبية اليمنيين، ومن خلال ثقتهم بصدق توجهاتنا، حرصنا على الاستقرار والسّلام في اليمن ومسلكنا ونهجنا وطبيعة ومجريات الأحداث في حينه أولاً وما آلت إليه الأوضاع في اليمن ثانياً والتي انحدرت إلى مستوى غير مسبوق لم يخطر على بال أيّ يمني مهما كان مستوى التشاؤمِ لديه.. وهو الأمرُ الذي حدا بالكثير من الفعاليات اليمنية المختلفة أن تعبِّر وبصدق ودون مواربةٍ عن موقفها واستهجانها لاستمرار العقوبات ضدي ووالدي الرئيس الشهيد، دون مبرِّر وجيهٍ أو عادل، ورغبتها الكاملة في سرعة رفع العقوبات والشطب من القائمة دون قيد أو شرط".
وأوضح صالح أن ثقته الكبيرة في منظومة العدالة الدولية دفعته إلى مخاطبة تلك الجهات، مؤكداً أن تلك المنظومة "معنية بإحلال العدل والسلام والأمن والاستقرار ورفع الظلم والجور في العالم أينما كان وعلى أي من البشر، خاصة فعاليتها الكبيرة في مراجعة ما يصدر عنها من قرارات أياً كان دوافعها ومقاصدها وتأثيراتها الآنية".
وأشار صالح إلى أنه على علم بمتابعة تلك الجهات لتطورات الأزمة اليمنية، وأنهم "أكثر من يحيط علماً بخفايا الأمور في المشهد اليمني منذ بدايته وحتى الآن من تفاصيل، وتعلمون علم اليقين من هم الذين تعيش وتنمو مشاريعُهم في ظل هذه الظروف والأوضاع وتتضخمُ مصالحهم كذلك على حساب دماء ومقدرات وأمن واستقرار الشعب اليمني".
ونفى صالح أي صلة له بتعقيد الأزمة اليمنية، مؤكداً أنه "منذ البداية وحتى اللحظة، وأنتم تعلمون ذلك علم اليقين".
وطالب صالح المجتمع الدولي برفع الظلم عنه، قائلًا: "لا أعتقد أبداً أن هذه المنظمة الدولية التي تعتبر راعية لقيم العدالة وملاذاً لكل المظلومين والمضطهدين في العالم تفتقدُ إلى مثل هذا المسار الواضح والسهل".
وأشار صالح إلى أنه تلقى "مئات بل آلاف من رسائل العتاب واللوم من أكثر من طيف يمني لا يُستهان به لأنني جنحت إلى الخيار السلمي منذ اللحظة الأولى لنشوب الأزمة اليمنية، برغم وجود العديد من الفرص والمبررات التي أتاحت لي خيار استخدام القوة والعنف لحسم الوضع مع امتلاكي لكل عناصر القوة والتأييد السياسي والشعبي والمبرر الأخلاقي في حينه".
وأكد صالح تمسكه بقيم السلام والأمن والاستقرار والديمقراطية، مشيراً إلى أنه "قبل أن أخاطبكم بعيداً عن المسارِ القانوني الذي أعتقد أنني سلكته ضمن سبل أخرى ودون جدوى للأسف.. فإنني كنت آمل أن تبادر الحكومة الشرعية اليمنية التي أعترف بها وأنتمي لها ونفذت جميع قراراتها قبل أن تطلب إدراجي ضمن العقوبات، وبعد ذلك وحتى الآن وتحت قيادة الرئيس هادي وحالياً الرئيس رشاد العليمي والتي لم أتردد للحظة في تأكيد الاعتراف بها والانصياع لقراراتها في كل فرصة مناسبة لذلك".
وختم صالح رسالته بمناشدة المجتمع الدولي برفع العقوبات عنه، قائلاً: "أخيراً أرجو أن يجد خطابي طريقاً إلى ضمائركم".

رفع اسمه من لائحة العقوبات 
وفي هذا الاطار تناول موقع "يمن فيوتشر"، رسالة الاخ احمد علي عبدالله صالح، بخبر جاء فيه:
وجّه نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح رسالة إلى لجنة العقوبات الدولية بشأن اليمن، طالبًا رفع اسمه ووالده من قائمة العُقوبات المدرجة منذ تسع سنوات، وتضمنت الرسالة الإشارة إلى عديد المرات التي خاطب فيها اللجنة الأممية، دون جدوى لـ دحض الاتهامات والمزاعم الباطلة بحقه "وُجّهت لأغراض سياسية".
وبرأ السفير اليمني الأسبق لدى الإمارات والمقيم فيها، ساحته مما أسماها "المشاريع التي تنمو وتتضخمُ على حساب دماء ومقدرات وأمن واستقرار الشعب اليمني"، مؤملًا من المنظمة الدولية "التي تعتبر راعية لقيم العدالة وملاذًا لكل المظلومين والمضطهدين في العالم" الالتفات لطلبه الأكثر إلحاحًا كما يبدو هذه المرة.
واستعرض النجل الأكبر للرئيس الأسبق، في رسالته الأربعاء، شعبيته في الداخل اليمني، مشيرًا إلى مئات بل آلاف من رسائل العتاب واللوم تصله من أكثر من طيف يمني لا يُستهان به، "لأنني جنحت إلى الخيار السلمي منذ اللحظة الأولى لنشوب الأزمة اليمنية، برغم وجود العديد من الفرص والمبررات التي أتاحت لي خيار استخدام القوة والعنف لحسم الوضع مع امتلاكي لكل عناصر القوة والتأييد السياسي والشعبي والمبرر الأخلاقي في حينه."
وأكد القائد السابق للحرس الجمهوري، الذي كان بمثابة القوات الضاربة في الجيش اليمني قبل الحرب، انحيازه "للسلام والأمن والاستقرار والديمقراطية والمشاركة السياسية المتساوية والتعايش السلمي بين جميع أبناء اليمن دون تمييز في الحقوق أو الواجبات"، آملًا كما قال أن يجد خطابه هذه المرة "طريقًا إلى ضمائركم قبلَ عقولِكم، وألتمس عدالتكم قبل ردكم أو صمتكم."

استشهد بتقارير الخبراء وإحاطة المبعوثين
من جانبه تناول "المصدر اونلاين"، رسالة الاخ احمد علي عبدالله صالح، بخبر مطول جاء فيه:
وجه نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح، رسالة إلى لجنة العقوبات الدولية بشأن اليمن، شكا فيها تجاهل خطاباته السابقة ومطالباتها برفع اسمه من قائمة العقوبات، مؤكدا أن اللجنة على علم ودراية تامة بكل من يساهم في تعقيد الحالة اليمنية عسكرياً وسياسياً ويحول دون إحلال السلام العادل والشامل.
وقال نجل صالح في رسالته للجنة العقوباتـ إنكم "أكثر من يحيط علماً بخفايا الأمور في المشهد اليمني منذ بدايته وحتى الآن من تفاصيل، وتعلمون علم اليقين من هم الذين تعيش وتنمو مشاريعُهم في ظل هذه الظروف والأوضاع، وتتضخمُ مصالحهم كذلك على حساب دماء ومقدرات وأمن واستقرار الشعب اليمني".
وأضاف سفير اليمن السابق في الإمارات: "لا أشكُ كذلك بأنكم على علم ودراية تامة بكل من يساهم في تعقيد الحالة اليمنية عسكرياً وسياسياً، ومن يحول دون تحقيق أدنى حد من التقدم في أي مشروع للتسوية السياسية وإحلال السلام العادل والشامل والمستدام الذي يلبي طموحات وتطلعات كل اليمنيين ويحفظ حقوقهم بشكل متساوٍ دون تمييز أو انتقاص".
وأشار إلى علم اللجنة بمن "يعبث بمقدرات اليمنيين ويقيد حياتهم ويزعزع أمنهم، ويخرب اقتصادهم ويصادر حقوقهم وحرياتهم، ويهدد حياتهم ويفرض الوصاية عليهم في شتى مجالات الحياة، بل وصل به الأمر إلى ابتزاز المجتمع الدولي وتهديد السلم والأمن الدوليين".
واستشهد أحمد علي، تقارير فريق الخبراء الموجهة لمجلس الأمن وإحاطة المبعوثين الأمميين "والتي لا تخلو من سرد وتوصيف لأغلب ما يحدث وتسمية من يقف خلفه ولو على استحياء أحياناً".
وقال أحمد علي إنه اتبع المسار القانوني ضمن سبل أخرى دون جدوى، مشيرا إلى أنه كان يأمل "أن تبادر الحكومة الشرعية اليمنية التي اعترف بها، وأنتمي لها ونفذت جميع قراراتها قبل أن تطلب إدراجي ضمن العقوبات، وبعد ذلك وحتى الآن وتحت قيادة الرئيس هادي وحالياً الرئيس رشاد العليمي والتي لم أتردد للحظة في تأكيد الاعتراف بها والانصياع لقراراتها في كل فرصة مناسبة لذلك".
وتابع: "لكن يبدو أنها الكيان الوحيد (أي الحكومة) في اليمن الموضوع تحت الفصل السابع مثلما أنني المواطن الوحيد الذي تستقوي عليه دولته وحكومته والمجتمع الدولي بعقوبات ظالمة ودون ذنب يُذكر، وربما أن الظروف التي تعيشها وتخضع لها هذه السلطة لم تعد تمكّنها من ممارسة حقها في الدفاع عن أحد مواطنيها وإزالة الجور الذي أوقعته عليه، وإن كان متاحاً لها ذلك".
ونشر الموقع نص رسالة أحمد علي صالح للجنة العقوبات المعينة باليمن في مجلس الأمن..

فرص الحسم 
من جانبه تناول موقع "المهرة نت"، رسالة السفير أحمد علي، على النحو التالي:
قال أحمد علي عبدالله صالح، إنه كان لديه الفرص لحسم الوضع في اليمن بالقوة، لكنه فضل الخيار السلمي. 
جاء ذلك في رسالة بعثها إلى لجنة العقوبات الدُّوليةِ الأممية ، ومركز التنسيق المعنيّ برفع الأسماء من قائمة العقوبات ولجنة الجزاءات. 
وقال أحمد "إلحاقاً بخطاباتي السابقةِ بشأن طلبِ رفع اسمي من قائمة العُقوبات والتي تمَّ فيها الردُ والتفنيدُ لأسبابِ الإدراج المزعومة التي تم إيرادُها في بيانِ الحالة، ودون أنْ أتلقى أي ردٍ أو استجابةٍ أو إيضاحٍ للموانع، على الأقل". 
وأضاف "هذا لا يليقُ، في تقديري، بكيانٍ في مكانتِكم تأسَّس ليعبِّر عن إرادة المجتمع الدُوليِّ في تحرّي الحقائق، وقول الصدق، وإعمالِ الحق، وتصويب أيّ اختلال في قيم العدالةِ وإعمالها على الجميع دون قيدٍ أو شرط". 
وأردف" لا أخفيكم بأنني أتلقى مئات بل آلاف من رسائل العتاب واللوم من أكثر من طيف يمني لا يُستهان به لأنني جنحت إلى الخيار السلمي منذ اللحظة الأولى لنشوب الأزمة اليمنية، برغم وجود العديد من الفرص والمبررات التي أتاحت لي خيار استخدام القوة والعنف لحسم الوضع مع امتلاكي لكل عناصر القوة والتأييد السياسي والشعبي والمبرر الأخلاقي في حينه". 
وتابع" كما يطالني اللومُ كذلك لأنني لم أنحَز لاحقاً إلى خيار الفوضى واستخدام العنف وتشكيل كيان مسلح لفرض الوجود والبقاء ضمن معادلة الجغرافيا السياسية اليمنية التي تحتكم للسلاح ومنطق القوة، والتي من خلالها أستطيع أن أفرض وجودي وحزبي وأنصاري وأتجاوز أمر العقوبات". 
ومضى قائلا" عذرُ ومبررُ هؤلاء أن لا عدالة ولا حساب ولا أُذن صاغية لدى المجتمع الدولي إلا لمن يحمل السلاح ويهدد المصالح ويثير المشكلات وينتهج مسار العنف ويعيق مسار السلام كسبيل وحيد ليسْمعَ الآخرون صوتَه ويعرفون حجمَه وكيانَه وهو ما يحدث، إلى حد كبير للأسف وتؤكده العديد من النماذج والشواهد".

تصريح ناري
ووصف موقع عدن الغد، رسالة الأخ علي عبدالله صالح بالتصريح الناري.
وجاء في خبر الموقع، أعلن أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل، مساء الاربعاء، اعترافه رسميًا بالحكومة الشرعية ورئيس الجمهورية الدكتور رشاد محمد العليمي.
جاء ذلك في رسالة وجهها إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، بشأن استمرار "العقوبات غير المبررة" المفروضة عليه وعلى والده "الشهيد".

أنتمي للشرعية
وقال أحمد علي في رسالته: "إنني كنت آمل أن تبادر الحكومة الشرعية اليمنية التي أعترف بها وأنتمي لها ونفذت جميع قراراتها قبل أن تطلب إدراجي ضمن العقوبات، وبعد ذلك وحتى الآن وتحت قيادة الرئيس هادي وحالياً الرئيس رشاد العليمي والتي لم أتردد للحظة في تأكيد الاعتراف بها والانصياع لقراراتها في كل فرصة مناسبة لذلك".

خيار القوة لحسم الأمور
هذا وتحدث أحمد علي عبدالله صالح، أنه كان باستطاعته استخدام القوة الضاربة التي كان يستطيع تشكيلها لحسم الأمور لصالحه وفرض السيطرة في اليمن، خصوصا مع التأييد الشعبي الذي يحظى به، لكنه فضل الخيار السلمي. حسب تعبيره.
وقال إنه تلقى "مئات بل آلاف رسائل العتاب واللوم من أكثر من طيف يمني لا يُستهان به لأنني جنحت إلى الخيار السلمي منذ اللحظة الأولى لنشوب الأزمة اليمنية، برغم وجود العديد من الفرص والمبررات التي أتاحت لي خيار استخدام القوة والعنف لحسم الوضع مع امتلاكي لكل عناصر القوة والتأييد السياسي والشعبي والمبرر الأخلاقي في حينه".
وأكد صالح تمسكه بقيم السلام والأمن والاستقرار والديمقراطية، وختم رسالته بمناشدة المجتمع الدولي برفع العقوبات عنه، قائلاً: "أخيراً أرجو أن يجد خطابي طريقاً إلى ضمائركم.
وكان ‏مجلس الأمن الدولي، قد صوت -مؤخرًا- بالإجماع على مشروع قرار تجديد نظام العقوبات 2140 وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام.
ونشر موقع عدن الغد نص الرسالة بالكامل.

رسالة هامة 
وتناول موقعي "مراقبون برس ومأرب برس" رسالة السفير تحت عنوان "أحمد علي عبدالله صالح يبعث رسالة هامة لمجلس الأمن الدولي (ابرز ماجاء فيها)"
ونشروا أبرز ما جاء في الرسالة: على النحو التالي:
ـ أنتم أكثر من يحيط علماً بخفايا الأمور في المشهد اليمني منذ بدايته وحتى الآن من تفاصيل، وتعلمون علم اليقين من هم الذين تعيش وتنمو مشاريعُهم في ظل هذه الظروف والأوضاع وتتضخمُ مصالحهم كذلك على حساب دماء ومقدرات وأمن واستقرار الشعب اليمني، وأحمدُ اللهَ تعالى بأنني لست من هؤلاء ولا أولئك منذ البداية وحتى اللحظة، وأنتم تعلمون ذلك علم اليقين.

ـ لا أشكُ كذلك بأنكم على علم ودراية تامة بكل من يساهم في تعقيد الحالة اليمنية عسكرياً وسياسياً، ومن يحول دون تحقيق أدنى حد من التقدم في أي مشروع للتسوية السياسية وإحلال السلام العادل والشامل والمستدام الذي يلبي طموحات وتطلعات كل اليمنيين ويحفظ حقوقهم بشكل متساوٍ دون تمييز أو انتقاص.

ـ كما أنكم كذلك تحيطون علماً بمن يعبث بمقدرات اليمنيين ويقيد حياتهم ويزعزع أمنهم ويخرب اقتصادهم ويصادر حقوقهم وحرياتهم ويهدد حياتهم ويفرض الوصاية عليهم في شتى مجالات الحياة، بل وصل به الأمر إلى ابتزاز المجتمع الدولي وتهديد السلم والأمن الدوليين.

ـ لا أخفيكم بأنني أتلقى مئات بل آلاف رسائل العتاب واللوم من أكثر من طيف يمني لا يُستهان به لأنني جنحت إلى الخيار السلمي منذ اللحظة الأولى لنشوب الأزمة اليمنية، برغم وجود العديد من الفرص والمبررات التي أتاحت لي خيار استخدام القوة والعنف لحسم الوضع مع امتلاكي لكل عناصر القوة والتأييد السياسي والشعبي والمبرر الأخلاقي في حينه.

ـ كما يطالني اللومُ كذلك لأنني لم أنحَز لاحقاً إلى خيار الفوضى واستخدام العنف وتشكيل كيان مسلح لفرض الوجود والبقاء ضمن معادلة الجغرافيا السياسية اليمنية التي تحتكم للسلاح ومنطق القوة، والتي من خلالها أستطيع أن أفرض وجودي وحزبي وأنصاري وأتجاوز أمر العقوبات. وعذرُ ومبررُ هؤلاء أن لا عدالة ولا حساب ولا أُذن صاغية لدى المجتمع الدولي إلا لمن يحمل السلاح ويهدد المصالح ويثير المشكلات وينتهج مسار العنف ويعيق مسار السلام كسبيل وحيد ليسْمعَ الآخرون صوتَه ويعرفون حجمَه وكيانَه وهو ما يحدث، إلى حد كبير للأسف وتؤكده العديد من النماذج والشواهد.

ـ قبل أن أخاطبكم بعيداً عن المسارِ القانوني الذي أعتقد أنني سلكته ضمن سبل أخرى ودون جدوى للأسف.. فإنني كنت آمل أن تبادر الحكومة الشرعية اليمنية التي أعترف بها وأنتمي لها ونفذت جميع قراراتها قبل أن تطلب إدراجي ضمن العقوبات، وبعد ذلك وحتى الآن وتحت قيادة الرئيس هادي وحالياً الرئيس رشاد العليمي والتي لم أتردد للحظة في تأكيد الاعتراف بها والانصياع لقراراتها في كل فرصة مناسبة لذلك.

ـ لكن يبدو أنها الكيان الوحيد في اليمن الموضوع تحت الفصل السابع مثلما أنني المواطن الوحيد الذي تستقوي عليه دولته وحكومته والمجتمع الدولي بعقوبات ظالمة ودون ذنب يُذكر، وربما أن الظروف التي تعيشها وتخضع لها هذه السلطة لم تعد تمكّنها من ممارسة حقها في الدفاع عن أحد مواطنيها وإزالة الجور الذى أوقعته عليه وإن كان متاحاً لها ذلك.

نص الرسالة
إلى ذلك نشرت العديد من المواقع الاخبارية اليمنية بينها "الأمناء نت ووكالة 2 ديسمبر، " نص رسالة الاخ أحمد علي عبدالله صالح لجنة العقوبات الدُّوليةِ.

مقالات رأي
وفي هذا الاطار كتب " ياسر غيلان -  رئيس تحرير صحيفة الكرامة ونشره موقع سماء عدن و المنتصف، مقالا " تحت عنوان " ارفعوا العقوبات يا مجلس الأمن!" جاء فيه:
يتفق الجميع معي بأن المكايدة السياسية هي من أوصلت الشعب اليمني الي هذا الوضع المتردى ومن فاقمت المشاكل وشجعت على الإنقلاب وقسمت الكيانات والأحزاب الي فرق متعددة حتى أصبحت تهدد الجمهورية والوحدة والثورة واذا لم يتم تدارك الأمر فإن القادم سيكون أسوأ بكثير.
فقد أصبح اليمن واليمنيين اليوم بحاجة ملحة لإنهاء الحرب والاقتتال والتشرذم والتفرق والانفصال.
فالمكايدة السياسية الذي بدأت منذ اندلاع أحداث 2011 تحت مسمى ثورة شعبية بينما في النهاية تحولت إلى مخطط انقلب في نهايتة السحر على الساحر خروج حزب الإصلاح الى الساحة حينها لم يكن من أجل مصلحة الشعب ولا مصلحة مواطن كان يهدف من خلاله فقط كيف يتم إسقاط الرئيس على عبدالله صالح حاملين شعار رفض التوريث فيما كان السبب هو تخوف مشائخ القبائل وابنائهم من بقاء صالح في الحكم حتى موعد الانتخابات الرئاسية لان صالح سيمكن ابنه من الرئاسة فكان كل التخوف من صعود احمد على للرئاسة لأن احمد على عبدالله صالح بحسب ما كنت استطلعه كصحفي من آخرين رغبته أن يكون اليمن دوله مدنية بعيدا عن القبيلة والمشائخ الذي يعتبرون أنفسهم وصايا على البلد وينهبون ثرواتها كما كان في عهد والده حيث كان كل شيخ له اعتماد كبير وحصة محددة من النفط.

فمن خلال ذلك تولد حقد حزب الإصلاح مع المشائخ ومن خرجوا ومن ضموا إلى الساحات على الأخ احمد على عبدالله صالح الذي كان بمثابة قائد بطل هادئ لو كان أحد أبناء المشائخ الذي خرجوا إلى الساحات ضد صالح في موقع احمد على عندما تم محاولة اغتيال والدة في اول جمعه من رجب في جامع النهدين لأحرق الساحات وأحرق البلاد بكلها.

وهذه شهادة لله ثم للتاريخ أن احمد على عبدالله صالح رجل دولة لا يتعصب لحزب ولا لعائلة ولا لقبيلة اقول الحقيقة ليس لي اي مصلحة منه ولكن الحق لا بد أن يقال مع اني لم يحالفني الحظ أن التقي به وأعرفه عن قرب واستمع الية أو احاوره نهائيا فقد حاولت عدة مرات مقابلته إلى 2011 طلبت من مكتبة في السواد القاء به وتم تحديد موعد إلى يوم السبت العاشرة صباحا وتم محاولة اغتيال الرئيس يوم الجمعه فجاء اتصال من مكتبة مساء ذلك اليوم يبلغني بإلغاء الموعد حيث والقائد في القصر الى جانب أسرته ومن حينها لم أحاول مرة ثانية أن التقية ولكن اكتب اليوم عن شخص سمعت عنه الكثير ممن التقوه وعرفوه ومطلع ومتتبع لكل موافقة سواء عندما كان والدة رئيس أو في مرحلة ما بعد رئاستة.

فما أنا بصدد الكتابة عنه هو العقوبات الذي فرضت عليه لا ادري كيف قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضم السفير احمد على الي قائمة العقوبات وهو الشخصية الوحيدة الذي لم يقوم بأي عرقلة للمسار السياسي فقد عزلة هادي من منصبه كقائد الحرس الجمهوري وسرعان ما قام بالتسليم وتنفيذ القرار وكان بيده قوة جبارة قادر من خلالها أن يعزل هادي من الرئاسة وينقلب على السلطة فقد كان لديه جيش وقوة جبارة لكنه سلم ونفذ القرار فور صدوره وتم تعيينه سفير في الامارات فانتقل لأداء مهمته كسفير

لكن المكايدة السياسية فقط هي من جعلت هادى ومن حوله يطالبون بضم السفير احمد على إلى قائمة العقوبات فما الذي فعله احمد على يا مجلس الأمن ويا للجنة العقوبات نريد منكم موقف سلبي واحد لاحمد على عبدالله عرقل من خلال هذا الموقف العملية السياسية ونحن جميعا سنكون معكم في بقاء اسمه في قائمة العقوبات حتى قيام الساعة لكن أن يتم ضمه ظلما وعدوانا إستجابة لمكايدات سياسية وحزبية وقبلية ضيقة فهذا غير منطقي وغير مقبول فنحن نؤمن بأن من طالبوا بضم اسمة في قائمة العقوبات فقط هم تجار الحروب لأنهم يدركون بأن احمد على هو الشخصية الذي ستنقذ البلاد ومن سيلتف حوله الجميع ليكون رئيسا للبلاد

ارفعوا العقوبات عن احمد على فهذا أصبح مطلب شعبي ليس مطلب حزب أو فئة.

ارفعوا عنه العقوبات فأنتم واثقين كما تثقون باسمائكم أن ضمه في القائمه كان ظلم واستجابة لأطراف سياسية دون أن يكون له أي ذنب.
ارفعوا العقوبات وواصلوا العملية السياسية الذي تقودونها وعندما يكون الحسم عبر صناديق الاقتراع ستجدون الشعب بأكمله يقف إلى جانب احمد على.
فأنتم تدركون جميعا أن جميع اليمنيين وصلوا إلى مرحلة يتمنون فيها عهد الرئيس السابق صالح حتى من الذين خرجوا ضده إلى الساحات يطالبون برحيله أصبحوا اليوم يقولون سلام الله على عفاش لأنهم يدركون أن للدوله أهلها ولها قيادتها
ارفعوا العقوبات يا مجلس الأمن عن احمد على اذا كنتم جادين في قول الحقيقة والانحياز للحق والعدالة لا تكونوا ظالمين لشخص لم يخالف يوما اي قرار ولم يعترف بالانقلاب الحوثي بالعكس معترف بشرعية هادى الذي طالب بضمه إلى القائمة وبشرعية العليمي والبركاني وبن دغر وبن مبارك.

لو كان احمد على متمردا على قرارات الشرعية واعترف بالانقلاب لكان اسمه خارج القائمة لإن شرعيتنا لا تؤمن الا بمن يرفع السلاح في وجهها ويتمرد على قراراتها.

يا مجلس الأمن ويا للجنة العقوبات طالبتكم هيئة التشاور والمصالحة الذي تمثل كل شرائح المجتمع اليمني والذي تم تعيينها بقرار من هادي لتكون مكملا للمجلس الرئاسي برفع العقوبات عن احمد على لكنكم لم تلقوا لمطالبتهم بال طالبكم مجلس شورى الشرعية برفع العقوبات لكنكم طنشتم مطالبته ممن تريدون المطالبة برفع العقوبات من زعيم المليشيات الحوثي أو من حميد الأحمر أو على محسن أو محمد اليدومي لماذا أنتم تستهترون بالشرعية ومطالبها اى مجلس أمن واي للجنة أنتم واي عدل تتحدثون به واي سلام تتغنون وتتشدوقون به

استجيبوا لمطالب الشعب اليمني وارفعوا عن أحد مواطنيه العقوبات فقد يكون هو الامل الاخير لإنقاذ هذا الشعب مما هو فيه.

رسائل من خطاب السفير أحمد على عبدالله صالح للجنة العقوبات
تحت هذا العنوان كتب " مطيع سعيد المخلافي" مقالا نشره "نافذة اليمن"، جاء فيه:
تضمنت الرسالة الموجهة من السفير أحمد على عبدالله صالح إلى لجنة العقوبات الدولية ومركز التنسيق المعني برفع الاسماء من القائمة ولجنة المظالم والجزاءات، على مطالب قانونية ومشروعة وحقائق واضحة ومعلومة ورسائل مؤثرة وموجعة أكدت جميعها على وجود صراع بين الحق والباطل وبين العدل والظلم وبين الخير والشر وبين الخطأ والصواب، وأن الغلبة والقوة كانت في الأعوام السابقه للباطل والظلم والخطأ والشر والانحراف.

وقد أثبتت الأحداث أن المجتمع الدولى لا يؤمن ولا يعترف ولا يستمع الا لمن يحمل السلاح وبهدد المجتمع وينشر الفوضى والإرهاب.

وأثبتت الأحداث  أن قرارات مجلس الامن التعسفية وعقوباته الظالمة والكيدية تُبنى على تقارير مليئة بالكذب والزور والافتراء والغش والتدليس، وعلى رغبات بعض الأعضاء النافذين من اصحاب المصالح والأطماع والأجندة المشبوهة الذين يسيّرون المجلس في طريق الخطأ والظلم رغم وضوح الحقائق ورغم معرفتهم الأكيدة بمن يدعو للسلام والأمن والأمان والاستقرار والحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية، ومن يعيق طريق السلام وينتهج مسار القوة والعنف ويعبث بمقدارات الشعب وأمنه واستقراره،  ويبتز المجتمع الدولي ويهدد السلم والأمن الدوليين ..

كما تظمنت الرسالة في آخر سطورها رسالة عتاب محرجة للحكومة الشرعية التى كان يأمل ان تبادر إلى تقديم طلب رفع العقوبات عنه كما بادرت ظلماً وعدواناً بطلب ادراج اسمه ضمن العقوبات التى وقَّعت عليها ووقعت هي الأخرى في شباكها وتحت البند السابع لتقف عاجزة وغير قادرة على ممارسة حقها في الدفاع عن أحد مواطنيها الذي تضرر من العقوبات التى جاءت بطلبها .

والسؤال الذي ننتظر إجابته، هل ستحظى هذه الرسالة بقبول لدى هذه المنظمة الدولية وستنتصر لقيم الحق والعدل والمساواة، أم ستستمر في طريق الباطل والظلم وحبيسة لإرادات النافذين وأصحاب الأجندة والأطماع المعروفه؟